Page 262 - مجلة الدراسات القضائية
P. 262

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الم�دار��س الفقهية المتعاقبة م�ن المدر�سة‬             ‫م�ن خل�ال ال�ت�ع�ري�ف ب�ق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات‪،‬‬
                                   ‫التقليدية التي ت أ�خذ بعين الاعتبار مقدار‬             ‫ثم التمييز بين قانون العقوبات بالمعنى‬
                                   ‫"ال�ضرر"‪ ،‬والمدر�سة الو�ضعية التي ت�أخذ‬               ‫الدقيق و�إ�ضافاته من ت�شريعات جنائية‬
                                   ‫بعين الاعتبار مقدار "الخطر"‪ ،‬ومدر�سة‬                  ‫خا�صة‪ ،‬وتم بيان ق�سمي قانون العقوبات‪،‬‬
                                   ‫الدفاع الاجتماعي الجديد‪ ،‬والتي تعاقب‬                  ‫وت�ق���س�ي�م ق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات الإم��ارات��ي‪،‬‬
                                   ‫على الخطر أ�ي�ضا حماية لحقوق الإن�سان‪،‬‬                ‫وفهر�سة قانون العقوبات‪ ،‬والتمييز بين‬
                                   ‫وكيف تركت كل منها ب�صمتها في القانون‬                  ‫قانون العقوبات العام والخا�ص‪ ،‬مع بيان‬
                                   ‫الجنائي‪ .‬كما تناول ظهور وتطور العلوم‬                  ‫أ�ف�ضلية قانون العقوبات بالمعنى الدقيق‬
                                   ‫الجنائية‪ ،‬والو�ضع الح�الي لتطور قانون‬                 ‫كونه يحوي القواعد العامة‪ .‬وقد تناول‬
                                   ‫العقوبات‪ ،‬وفيما يلي موجز عن ا ألفكار‬                  ‫ه�ذا الف�صل معيار تق�سيم الج�رائ�م �إلى‬
                                   ‫التي تناولها ه�ذا الكتاب ح�سب ت�سل�سل‬                 ‫ج�ن�اي�ات وج�ن�ح ومخ�ال�ف�ات م�ن ج�ه�ة تم‬
                                                                                         ‫فيه بيان للعلاقة بين الجريمة المرتكبة‬
                                                          ‫الف�صول ‪.‬‬                      ‫والعقوبة المترتبة عليها‪ ،‬وب�ساطة المعيار‪،‬‬
                                                                                         ‫وب�ع���ض ا إلي���ض�اح�ات وال�ت�ح�دي�دات‪ .‬كما‬
                                   ‫ال�ف���ص�ل ا ألول بي�ن م�ن ن�اح�ي�ة �أولى‬             ‫ت�ن�اول م�ن ج�ه�ة �أخ���رى ن�ت�ائ�ج تق�سيم‬
                                   ‫م�ف�ه�وم الج�ريم�ة الج�ن�ائ�ي�ة‪ ،‬م�ن خ�لال‬            ‫الجرائم إ�لى جنايات وجنح ومخالفات‪ ،‬تم‬
                                   ‫ت�ع�ري�ف الج�ريم�ة الج�ن�ائ�ي�ة وف�ق المعيار‬          ‫فيه ا�ستعرا�ض �أبرز النتائج المو�ضوعية في‬
                                   ‫ال�شكلي والم�و��ض�وع�ي‪ ،‬ث�م تمييز مفهوم‬               ‫قانون العقوبات و�أبرز النتائج ال�شكلية في‬
                                   ‫الج�ريم�ة الج�ن�ائ�ي�ة ع�ن ب�ع���ض المفاهيم‬
                                   ‫الم��ج��اورة ك�الج�ريم�ة الم�دن�ي�ة والج�ريم�ة‬                  ‫قانون الإجراءات الجزائية‪.‬‬
                                   ‫ال�ت��أدي�ب�ي�ة‪ .‬ك�م�ا تم ت���ص�ن�ي�ف الج�رائ�م‬
                                   ‫الج�ن�ائ�ي�ة‪ ،‬م�ب�رزا ال�ت���ص�ن�ي�ف ال�ث�لاث�ي‬       ‫كما بين الف�صل التمهيدي من ناحية‬
                                   ‫ل�ل�ج�رائ�م (ح��دود وق���ص�ا��ص وت�ع�ازي�ر)‪،‬‬          ‫ثانية تطور قانون العقوبات الفرن�سي حتى‬
                                   ‫�إ��ض�اف�ة إ�لى ت�صنيف الج�رائ�م ب�ن�اء على‬           ‫‪ ،1810‬م�ت�ن�اولا مرحلة انح�سار العدالة‬
                                   ‫طبيعتها والتمييز بين الج�رائ�م العادية‬                ‫الخ�ا��ص�ة‪ ،‬وم�رح�ل�ة ال�ق�ان�ون ال�ق�ديم‪ ،‬ثم‬
                                   ‫من جهة وبين كل من الجرائم الع�سكرية‬                   ‫م�رح�ل�ة ال�غ�زوات ال�ف�ك�ري�ة الت�شريعية‪،‬‬
                                   ‫وال���س�ي�ا��س�ي�ة والإق��ت�����ص��ادي��ة م��ن ج�ه�ة‬  ‫وال�ت�ي أ�دت �إلى م�رح�ل�ة ق�ان�ون نابليون‬
                                   ‫أ�خ�رى لما تتمتع به من �أحكام خا�صة بها‬               ‫ومدى ارتباطه بقانون الجزاء العثماني‪.‬‬
                                   ‫وم�وق�ف الم�شرع الإم�ارات�ي منها‪ .‬كما تم‬              ‫وكذلك التطور منذ ‪ ،1810‬متناولا ت�أثير‬

‫‪261‬‬

         ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267