Page 265 - مجلة الدراسات القضائية

‫�أولى‪ ،‬م�ن حيث ت�صنيف العقوبات وفق‬ ‫وال�ع�ن���ص�ر الم�ت�ع�ل�ق ب�ع�لاق�ة الأ��ش�خ�ا��ص‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الغر�ض منها ووف�ق�ا لأ�سا�سها‪ .‬فق�سمت‬ ‫ا إلع�ت�ب�اري�ة ب�الج�ريم�ة ال�ع�م�دي�ة �أو غير‬
‫وف�ق ال�غ�ر��ض م�ن�ه�ا �إلى ع�ق�وب�ات بدنية‬
‫ومقيدة للحرية ومانعة ومقيدة للحقوق‬ ‫العمدية‪.‬‬
‫وع�ق�وب�ات مالية وع�ق�وب�ات مهينة كن�شر‬
‫حكم الإدان��ة‪ .‬كما �صنفت وفقا أل�سا�سها‬ ‫وفي ت�ط�ب�ي�ق م���س� ؤ�ول�ي�ة ا أل��ش�خ�ا��ص‬
‫�إلى ع�ق�وب�ة ��س�ي�ا��س�ي�ة وع�ق�وب�ة ع�ادي�ة؛‬ ‫الإع�ت�ب�اري�ة تم��ت م�ع�الج�ة الإج����راءات‬
‫و إ�لى ع�ق�وب�ة رئ�ي���س�ي�ة وع�ق�وب�ة ث�ان�وي�ة؛‬ ‫الجنائية في مواجهة ال�شخ�ص الإعتباري‪،‬‬
‫كما �صنفت إ�لى عقوبة جنائية وعقوبة‬ ‫م�ن ح�ي�ث تم�ث�ي�ل ال���ش�خ���ص الإع�ت�ب�اري‬
‫جنحية وعقوبة تكديرية‪ .‬كما تناول من‬ ‫�أم�ام العدالة الجنائية‪ ،‬والق�سر والجبر‬
‫جهة ثانية ا�ستعرا�ض للعقوبات المطبقة‬ ‫الم�ط�ب�ق أ�ث�ن�اء ال�ت�ح�ق�ي�ق�ات‪ .‬ك�م�ا تم بيان‬
‫ع�ل�ى ا أل��ش�خ�ا��ص ال�ط�ب�ي�ع�ي�ة‪ ،‬م�ن خ�لال‬ ‫أ���س�ب�اب ان�ت�ف�اء الم���س��ؤول�ي�ة الج�ن�ائ�ي�ة في‬
‫م�ع�الج�ة ك��ل م��ن ال�ع�ق�وب�ات الج�ن�ائ�ي�ة‬ ‫�صالح ال�شخ�ص الإعتباري‪� ،‬سواء في حالة‬
‫والجنحية والتكديرية‪ .‬وتناول‪ ،‬من جهة‬ ‫الم�س�ؤولية ع�ن ط�ري�ق ا�ستعارة الإج��رام‪،‬‬
‫ثالثة‪ ،‬العقوبات المطبقة على الأ�شخا�ص‬
‫الإعتبارية‪ ،‬من عقوبات جنائية وجنحية‪،‬‬ ‫أ�والم�س ؤ�ولية الجنائية بالإ�سناد المبا�شر‪.‬‬

‫وعقوبات تكديرية‪.‬‬ ‫الف�صل الثالث والأخي�ر تناول الج�زاء‬
‫الجنائي‪ ،‬من خلال بيان كل من البنيان‬
‫في آ�لية تحديد العقوبة‪ ،‬تم التمييز بين‬ ‫العقابي و آ�لية تحديد العقوبة وم�صيرها‪.‬‬
‫تح�دي�د العقوبة في ح�ال ارت�ك�اب جريمة‬ ‫ف�ف�ي ال�ب�ن�ي�ان ال�ع�ق�اب�ي تم��ت م�ع�الج�ة‬
‫واح�دة‪ ،‬وفي حال ارتكاب جرائم متعددة‪.‬‬ ‫العقوبات والمفاهيم الم�ج�اورة‪ ،‬م�ن خلال‬
‫ف�ف�ي تح�دي�د ال�ع�ق�وب�ة في ح��ال ارت�ك�اب‬ ‫التمييز بين العقوبة والتدبير العقابي‪،‬‬
‫جريمة واح�دة‪ ،‬تم تناول تحديد العقوبة‬ ‫من جهة‪ ،‬مبينا حالات التدبير العقابي‪،‬‬
‫الم�ن���ص�و��ص ع�ل�ي�ه�ا‪ ،‬م��ن ج�ه�ة الم�لاح�ق�ة‬ ‫و أ�هدافه‪ ،‬والحماية الد�ستورية والدولية‬
‫وقرار المحكمة‪ ،‬وتحديد العقوبة المنطوق‬ ‫في الم�ج�ال الج�ن�ائ�ي‪ ،‬ال�ع�ق�وب�ة وال�ت�دب�ير‬
‫بها‪ ،‬في كل من المجال الجنائي والجنحي‬ ‫ا إلح�رتازي‪ ،‬من جهة �أخرى‪ ،‬مبينا تاريخ‬
‫ال�ت�دب�ير الإح��ت��رازي‪ ،‬وت�ب�وي�ب مختلف‬
‫والتكديري‪.‬‬
‫التدابير ا إلحترازية‪.‬‬
‫تحديد العقوبة في حال تعدد الجرائم‪،‬‬
‫أ�م��ا ال�ع�ق�وب�ات في ق�وان�ي�ن�ن�ا ال�ع�ق�اب�ي�ة‪،‬‬
‫فقد تم فيه ت�صنيف العقوبات‪ ،‬من جهة‬

‫‪264‬‬

‫ملخ�صات الكتب القانونية‬