Page 268 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫الم�سنونة"(((‪ ،‬ولا يمكن فر�ض ال�صلاحيات‬ ‫في الخط�أ الج�سيم‪ ،‬وغالبا ما يكون هذا‬
‫بموجب التفوي�ض على المفو�ض إ�ل�ي�ه(((‪.‬‬ ‫الخ�ط� أ� "ربحيا"‪ ،‬بمعنى أ�ن�ه يوفر ربحا‬
‫وفي ه�ذا ذه�ب البع�ض �إلى ا إلدع��اء ب��أن‬ ‫ماليا للم ؤ��س�سة (ولمدرائها بالتالي)‪ ،‬إ�ما‬
‫خط أ� مدير الم ؤ��س�سة يتمثل في عدم قيامه‬
‫نقدا أ�و بوا�سطة تجنب ا إلنفاق(((‪.‬‬
‫بتفوي�ض ال�صلاحيات المخولة �إليه‪.‬‬
‫وبالتالي‪ ،‬ف� إ�ن م�س�ؤولية رجل ا ألعمال‬
‫يتبين مما �سبق أ�ن�ه با�ستثناء تفوي�ض‬ ‫لا ت�شكل خ�روج�ا ع�ل�ى م�ب�د أ� الم���س��ؤول�ي�ة‬
‫ال���ص�لاح�ي�ات ‪ -‬والل�ام�رك�زي�ة ال�ف�ع�ال�ة‬ ‫ال�شخ�صية ال�ق�ائ�ل ب�ع�دم ج��واز معاقبة‬
‫ل�سلطته ‪ -‬يمكن �إدانة مدير ال�شركة دون‬ ‫�أح�د إ�لا ع�ن خطئه ال�شخ�صي‪ .‬و�إذا كان‬
‫حاجة إلثبات ملمو�س على خطئه‪ .‬ومن‬ ‫من الوا�ضح أ�ن مدير الم�ؤ�س�سة لا ي�ستطيع‬
‫الوا�ضح أ�ن مثل هذا الحل كان محل انتقاد‬ ‫العناية ‪-‬عمليا‪ -‬بكافة ا ألم�ور من تلقاء‬
‫وذل��ك لمخالفة م�ب�د أ� اف�رتا��ض ال�ب�راءة‪،‬‬ ‫نف�سه‪ ،‬إ�لا أ�ن�ه ب إ�مكانه القيام بتفوي�ض‬
‫وال�ذي ت�ضفي عليه ا إلتفاقيات الدولية‬ ‫لل�سلطات‪ .‬في ال�واق�ع‪ ،‬تختفي م�س�ؤولية‬
‫م�دي�ر الم ؤ��س�سة �إذا �أث�ب�ت قيامه بالعمل‬
‫قيمة فوق قانونية(((‪.‬‬ ‫على نقل �سلطته �إلى معاونيه " المتمتعين‬
‫ب�ال�ولاي�ة وال���س�ل�ط�ة ال�ل�ازم��ة ل���ض�م�ان‬
‫وف�ق�ا ل�ق�راري�ن ��ص�ادري�ن ع�ن المحكمة‬ ‫الإم��ت��ث��ال ال�ف�ع�ال لاح�ت��رام ال�ت�دابي�ر‬
‫ا ألوروب��ي��ة لح�ق�وق ا إلن���س�ان والم�ت�ع�ل�ق�ة‬
‫ب�ف�رن���س�ا(((‪ ،‬الم�ب�د أ� ال�ق�ائ�ل ب� أ�ن ك�ل إ�ن�سان‬ ‫‪-1‬تح�دد ال�ق�وان�ني ال�دول�ي�ة لل�لاسمة المهنية ثلاثة‬
‫ب�ريء حتى يثبت العك�س‪ ،‬لا يدين تماما‬ ‫��ش�روط أ���س�ا��س�ي�ة ي�ج�ب ال�ت�ث�ب�ت م�ن�ه�ا ق�ب�ل و�ضع‬
‫ا إلفترا�ضات في الواقع أ�و في القانون التي‬ ‫ال���ش�خ���ص الم�ه�ن�ي (الم�ه�ن�د��س‪�� ،‬ض�اب�ط ال���س�لام�ة‪،‬‬
‫ت� أ�ت�ي �ضمن ن�ظ�ام عقابي ت�سهيلا لمهمة‬ ‫م���ش�رف ال��ع��م��ال‪�...‬إل��خ) م�و��ض�ع الات��ه��ام‪ ،‬وه�ذه‬
‫الإدع��اء‪ .‬ول�ك�ن ه�ذا الم�ب�د�أ " يتطلب من‬ ‫الثوابت الثلاثة ه�ي‪ -1 :‬وج�ود تكليف لل�شخ�ص‬
‫ال�دول المرتبطة في ا إلت�ف�اق�ي�ة ا ألوروب�ي�ة‬ ‫المعني بعمل �أو واج�ب يتطلب منه عناية ودراي�ة؛‬
‫لحقوق ا إلن�سان أ�ن تدرج هذه ا إلفترا�ضات‬ ‫ح���ص�ول خ�رق ل�ه�ذا ال�ت�ك�ل�ي�ف �أو ل�ه�ذا ال�واج�ب؛‬
‫�ضمن الح�دود المعقولة آ�خ�ذة في ا إلعتبار‬ ‫ح�صول �ضرر م�ا م�ن ج�راء ه�ذا الخ�رق؛ وكمثال‬
‫خ�ط�ورة الم���س� أ�ل�ة ومح�اف�ظ�ة ع�ل�ى حقوق‬ ‫على ذلك ف�إن مدير ال�لاسمة أ�و �ضابط ال�لاسمة‬
‫في الم�شروع يكون قد �أهمل في واجباته الوظيفية في‬
‫‪2- Crim., 7 décembre 1981, B. crim., n 325‬‬ ‫إ�حدى حالتين‪ :‬عندما يعطي توجيهات وتعليمات‬
‫‪3- Crim., 23 mai 2007, B. crim., n 138‬‬ ‫خاطئة ت�ؤدي لح�صول المحذور �أو عندما يثبت عدم‬
‫�إب�دائ�ه الن�صيحة والتوجيه في مو�ضع أ�و عملية‬
‫‪� -4‬أي قيمة �أعلى من القانون‪.‬‬
‫يتوجب فيها ذلك‪.‬‬
‫‪5- Salabiaku, 7 octobre 1988, Pham Hoang, 25‬‬
‫‪septembre 1992‬‬

‫‪267‬‬

‫ملخ�صات الكتب القانونية‬