Page 163 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب الق�ضائي‬ ‫ب�ح�ي�ث لا ي��ره��ق ال�ط�رف�ي�ن وي�غ�ن�م‬ ‫من ثقافته الوا�سعة‪� ،‬إلى الكتب القانونية‬
‫�أحدهما والغرم للأخر‪.‬‬ ‫و أ�ح�ك�ام الق�ضاء واج�ت�ه�ادات الفقه كمن‬
‫يخو�ض معركة وقلمه هو الفي�صل‪ .‬كما‬
‫‪2-2‬الم�و��ض�وع�ي�ة ال�ت�ام�ة وع��دم الان�ح�ي�از‬ ‫أ�ن كل ا�ست�شارة لها ظروفها وملاب�ساتها‬
‫والتم�سك والمغالطة في �أمور قد تجلب‬ ‫إ�لا �أن �إع�ادة تحرير الا�ست�شارة القانونية‬
‫أ�م����ر لا ب��د م��ن��ه ع��ن��دم��ا لا ي��وج��د في‬
‫خ�سارة قانونية‪(((.‬‬ ‫القانون والمنطق والقناعة محل ًا للظرف‬

‫‪3-3‬وج �وب�ي�ة م�ع�رف�ة ال��ط��رف ��ص�اح�ب‬ ‫القانوني‪.‬‬
‫الا�ست�شارة القانونية وكيفية التعامل‬
‫معه وك�ل ح�سب طبيعته الجغرافية‬ ‫�سابع ًا ‪ :‬الا�ست�شارة القانونية والعقود‬

‫وتكوينه‪(((.‬‬ ‫لي�س من ال�سهل بمكان تنظيم العقود‪،‬‬
‫ف�ال�دع�اوى الح�ق�وق�ي�ة با�ستثناء العقود‬
‫نج��د �أن ��ص�ي�اغ�ة ال�ع�ق�ود ت�ع�ت�رب من‬ ‫ال���ش�ف�وي�ة ت�ق�وم ج�م�ي�ع�ه�ا ع�ل�ى ال�ع�ق�ود‪.‬‬
‫الأع�م�ال ا إلب�داع�ي�ة حيث يقوم الم�ست�شار‬ ‫والعقد هو حجر ا أل�سا�س في كيان الدعوى‬
‫القانوني ب إ�يجاد �أف�ضل الطرق حتى يتم‬ ‫المدنية‪ ،‬كما �أن العقد فن خا�ص من فنون‬
‫التو�صل إ�لى ال�ه�دف الأ��س�ا��س�ي مو�ضوع‬ ‫الم���س�ت���ش�ار ال�ق�ان�وني ف�ه�و ي�ح�ت�اج لم�ه�ارة‬
‫ال�ت�ع�اق�د بي�ن ال��ط��رف�ي�ن‪ (((،‬ل�ذل�ك ف��أن‬ ‫خا�صة في فهم م�راد ال�ط�رف�ني وال�ق�درة‬
‫ال���ص�ي�اغ�ة ال�ق�ان�ون�ي�ة تكمن في و��ض�ع ما‬ ‫ع�ل�ى الم��وازن��ة بي�ن م�صلحتيهما ح�سب‬
‫تم الات��ف��اق ع�ل�ي�ه في ق�وال�ب ل�ت�ح�دد ما‬
‫تم التو�صل �إل�ي�ه ب�ني ا ألط��راف بطريقة‬ ‫القانون‪(((.‬‬
‫وا��ض�ح�ة ل�ت�ف�ادي ح��دوث �أي��ة خ�صومات‬
‫وعندما يهم الم�ست�شار القانوني بتنظيم‬
‫‪2- 37 Wilkins, David, Legal Realism for Lawyers,‬‬ ‫عقد م�ن ال�ع�ق�ود يجب أ�ن ي�راع�ي بع�ض‬
‫‪104 Harv. L. Rev. 469 (1990).‬‬
‫الأمور ومنها‪:‬‬
‫‪3- Id., at 478.‬‬
‫‪1-1‬تنظيماً للعلاقة على �أ�سا�س متوازن‪،‬‬
‫‪"-4‬مو�ضوع التعاقد يجب �أن يكون قانونياً ولا يخالف‬ ‫ي�ن�ب�غ�ي م�الح�ظ�ة الح�ق�وق الم�ت�ق�اب�ل�ة‬
‫طبيعة النظام القانوني داخ�ل البلد الواحد‪ ،‬فما‬
‫ينا�سب بلد معين من ناحية المو�ضوع المتعاقد عليه‬ ‫‪-1‬العنا�صر المطلوبة إليجاد عقد ملزم قانوناً هي ‪-1‬‬
‫لي�س بال�ضرورة منا�سباً لبلد أ�خ�ر‪ ،‬وعليه ي�سعى‬ ‫العر�ض؛ ‪ -2‬القبول؛ ‪ -3‬الاعتبارية‪ -4 ،‬التبادلية‬
‫الم�ست�شار القانوني �إلى �إيجاد �أنجع الطرق لمناق�شة‬ ‫في الال�ت�زام؛ ‪ -5‬ا ألهلية وفي بع�ض ال�ظ�روف‪-6 ،‬‬
‫مو�ضوع التعاقد مع الطرفين قبل البدء ب�صياغة‬
‫�صك مكتوب‪.‬‬
‫العقد‪".‬‬

‫‪Bronnaugh, Richard, Agreement, Mistake, and‬‬
‫‪Objectivity in the Barging Theory of Conflict, 18‬‬
‫‪Wm. & Mary L. Rev. 217 (1976).‬‬

‫‪171‬‬

‫الدكتور ‪� /‬شادي عدنان ال�شديفات‬