Page 160 - مجلة الدراسات القضائية
P. 160

‫خام�س ًا ‪ :‬الت أ�هيل ال�سيكولوجي ل�شخ�صية‬                        ‫الا�ستقلالية عزز دور الم�ست�شار القانوني‬                           ‫معهد التدريب الق�ضائي‬
                   ‫الم�ست�شار القانوني(((‬                        ‫والمحامي على حد �سواء‪ ،‬فالفقرة ا ألولى‬
                                                                 ‫م�ن الم��ادة الح�ادي�ة ع���ش�رة م�ن ا إلع�ل�ان‬
‫إ�ن ال�ت� أ�ه�ي�ل ال�سيكولوجي للم�ست�شار‬                         ‫ال�ع�الم�ي لح�ق�وق ا إلن���س�ان أ�وج�ب�ت توفير‬
‫القانوني لا يكون من خلال الم�ست�شارين‬                            ‫��س�ائ�ر ال���ض�م�ان�ات ال�ل�ازم��ة ل�ل�دف�اع(((‬
‫النف�سيين او م�ن قبل الم�صحات العقلية‬                            ‫ك�ذل�ك دي�ب�اج�ة ال�ع�ه�د ال��دولي الخ�ا��ص‬
‫بل على العك�س فالم�ست�شار القانوني إ�ن�سان‬                       ‫بالحقوق المدنية وال�سيا�سة لعام ‪(((.1966‬‬
‫طبيعي ي��ؤث�ر وي�ت��أث�ر بالبيئة المحيطة‬                         ‫وبالرغم من �أن �ضمانة هذا الحق تتطلب‬
‫حوله‪ ،‬وعليه هنالك بع�ض ا ألم�ور المهمة‬                           ‫تنظيم الحماية ال�دول�ي�ة ال�ذي يكفل �أن‬
‫التي ت�ؤهل الم�ست�شار القانوني �سيكولوجيا‬                        ‫ي�ق�وم الم�ست�شار ال�ق�ان�وني بم�زاول�ة عمله‬
                                                                 ‫با�ستقلالية تامة‪ ،‬إ�لا أ�ن الاهتمام الدولي‬
                         ‫ومنها‪:‬‬                                  ‫با�ستقلاليتهم‪ (((،‬ج�اء مت أ�خراً إ�ذا ما تم‬

‫ا�ستقلال ال�سلطة الق�ضائية والتي اعتمدها م ؤ�تمر‬                       ‫مقارنته مع ا�ستقلال الق�ضاء‪(((.‬‬
‫ا ألمم الم�ت�ح�دة ال���س�اب�ع لم�ن�ع الج�ريم�ة وم�ع�ام�ل�ة‬
                                                                 ‫‪-1‬ان�ظ�ر الم��ادة الح�ادي�ة ع���ش�رة م�ن الإع�ل�ان العالمي‬
                     ‫المجرمين لعام ‪.1985‬‬                                                  ‫لحقوق الإن�سان‪.‬‬
‫‪ "-5‬إ�ن ال�ه�دف م�ن �إع���ادة ال�ت� أ�ه�ي�ل ال���س�ي�ك�ول�وج�ي‬
‫م���س�اع�دة ا ألف����راد ذوي الاح�ت�ي�اج�ات الخ�ا��ص�ة‬           ‫ك�ل �شخ�ص م�ت�ه�م ب�ج�ريم�ة ي�ع�ت�رب ب�ري�ئ�اً إ�لى �أن‬
‫لتطوير المهارات الاجتماعية والعاطفية والفكرية‬                    ‫تثبت إ�دانته قانوناً بمحاكمة علنية ت ؤ�من له فيها‬
‫اللازمة للعي�ش والتعلم والعمل في المجتمع مع أ�قل‬
‫ق�در من الدعم المهني‪ .‬لذلك تظم فل�سفة �إع�ادة‬                                ‫ال�ضمانات ال�ضرورية للدفاع عنه‪.‬‬
‫الت أ�هيل ال�شاملة ل�ل�أم�را��ض النف�سية اثنين من‬                ‫‪-2‬ان�ظ�ر دي�ب�اج�ة ال�ع�ه�د ال��دولي الخ�ا��ص ب�الح�ق�وق‬
‫ا�ستراتيجيات التدخل‪ ،‬الا�ستراتيجية الأولى‪ ،‬وهي‬
‫ال�ف�ردي�ة وت�ه�دف �إلى تطوير م�ه�ارات المري�ض في‬                               ‫المدنية وال�سيا�سية لعام ‪.1966‬‬
‫التفاعل مع البيئة‪ ،‬والا�ستراتيجية الثانية حول‬                    ‫‪-3‬ا�ستقلالية الم�ح�ام�اة دول�ي�اً ج�اءت م�ت��أخ�رة بعك�س‬
‫الأيكولوجية والموجهة نحو تنمية الم�وارد البيئية‬                  ‫ا�ستقلالية الق�ضاء ولم تتخذ بعد المو�ضع المطلوب‬
‫للحد من ال�ضغوطات المحتملة‪ ".‬ويعرف الت أ�هيل‬                     ‫�ضمن اهتمامات المجتمع ال�دولي على الرغم من‬
‫ب��أن�ه عملية منظمة ولم�ستمرة وال�ت�ي ت�ه�دف �إلى‬                ‫وج�ود إ�ع�ل�ان �أث�ي�ن�ا ال���ص�ادر ع�ن اللجنة الدولية‬
‫�إي�صال الفرد إ�لى درجة ممكنة من النواحي الطبية‬                  ‫ل�ل�ح�ق�وق�ي�ني ح��ول ��س�ي�ادة ال�ق�ان�ون ع��ام ‪،1955‬‬
‫والاجتماعية والنف�سية والتربوية والاقت�صادية‬                     ‫والإع�ل�ان ال�ع�الم�ي ح�ول ا��س�ت�ق�الل ال�ع�دال�ة ال�ذي‬
‫التي ي�ستطيع الو�صول إ�ليها حيث تتداخل خطوات‬                     ‫تبنته ال�دورة العامة الختامية لم ؤ�تمر مونتريال‬
                                                                 ‫حول ا�ستقلال العدالة عام ‪ 1982‬وم�ؤتمر ميلانو‬
                           ‫هذه العملية‪.‬‬                          ‫ل�ع�ام ‪ 1985‬وم��ؤتم�ر الأمم الم�ت�ح�دة ال�ث�ام�ن لمنع‬
                                                                 ‫الج�ريم�ة وم�ع�ام�ل�ة الم�ج�رم�ني الم�ن�ع�ق�د في ه�اف�ان�ا‬
‫‪Rossler, Wulf, Psychiatric Rehabilitation Today:‬‬
‫‪An Overview, World Psychiatry, P. 151, (2006).‬‬                                          ‫(كوبا) لعام ‪.1990‬‬
                                                                 ‫‪-4‬ان�ظ�ر الم��ادة ا ألولى م�ن الم�ب�ادئ ا أل��س�ا��س�ي�ة ب�ش أ�ن‬

                                               ‫‪168‬‬

‫وجوبية ا ألخلاق القانونية للم�ست�شار القانوني‪ :‬قواعد ُمنظمة و ِقيم‬
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165