Page 183 - مجلة الدراسات القضائية
P. 183
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية ال�ضحايا ،وذلك نظرا لكثرة الاختلافات ت�ن�وع�ت �أ��س�ب�اب ج�رائ�م ال�ع�ن�ف ا أل��س�ري
بين الباحثين في تحديد من هم �ضحايا م�ا ب�ين الأ��س�ب�اب ال�ذات�ي�ة والاج�ت�م�اع�ي�ة
ج�رائ�م ال�ع�ن�ف ،ول��ذا ي�ج�ب ال�ع�م�ل على والاق�ت���ص�ادي�ة والنف�سية الم��ؤدي�ة للعنف
تحديد تعريف ل�ضحايا العنف ا أل�سري، ولا يمكن �أن نحدد �سببا رئي�ساً في �إحداث
العنف ،كما �أن للعنف ت�أثيرا كبيرا خا�صة
وتحديدهم في قانون العقوبات. على فئة ا ألطفال .وفي �ضوء النتائج التي
تو�صلت إ�ليها الدرا�سة ،تم و�ضع مجموعة
-ال�ع�م�ل ع�ل�ى �إع��داد ب�رام�ج إ�ر��ش�ادي�ة من التو�صيات الهادفة وذلك للوقاية من
ل�ت�وج�ي�ه ال���ش�ب�اب الم�ق�ب�ل�ين ع�ل�ى ال��زواج
لتثقيفهم حول الحياة الزوجية والتربية، جرائم العنف ا أل�سري ومن �أبرزها :
وكيفية التعامل مع الأطفال ،حتى يكون
ه�ن�اك وع�ي كبير ب�ين ال�زوج�ين وتو�سيع -الم�ط�ال�ب�ة ب�ت���ش�ري�ع مح��دد لم�ع�اق�ب�ة
مرتكبي ج�رائ�م ال�ع�ن�ف الأ��س�ري ،وذل�ك
مداركهم في الحياة الزوجية. ب�ت�ف�ري�د ق�ان�ون خ�ا��ص ي�و��ض�ح ال�ق�وان�ين
والعقوبات التي تن�ص على معاقبة مرتكبي
-العمل على تعميق ثقافة الح�وار بين ج�رائ�م ال�ع�ن�ف ا أل��س�ري دون غ�ريه�ا من
الزوجين ،وكذلك بين الأبناء والوالدين، الجرائم ،مما ي�ساهم ذلك في ردع الجاني.
مما ي�ساهم ذلك حفظ العلاقة الزوجية
م�ن ال�ت�ع�ر��ض ل�ل�ع�ن�ف وال�ت�ق�ل�ي�ل م�ن�ه�ا، -العمل على إ���ص�دار ق�رار وزاري من
و�أي���ض�ا ي���ص�ون ث�ق�اف�ة ح��وار الأب�ن�اء من جهة وزارة ال�ع�دل لتكوين لجنة خا�صة
الان�ح�راف ،والعمل على مكافحة جميع بجرائم العنف ا أل�سري التي تعنى بحماية
�أ��ش�ك�ال ج�رائ�م العنف ا أل��س�ري بم�ا فيها ��ض�ح�اي�ا ال�ع�ن�ف الأ���س��ري م��ن الج��اني
الج�سدي والنف�سي واللفظي والجن�سي، وتح�ق�ي�ق الا��س�ت�ق�رار ا أل��س�ري ،وتخت�ص
وذل�ك م�ن خ�لال المناهج الدرا�سية التي ال�ل�ج�ن�ة بم�ت�اب�ع�ة أ�ح��وال��ه��م ،وت�ق�ديم
تعطي الم�ج�ال في تو�سيع م��دارك الح�ي�اة ال�ت�ق�اري�ر ،و إ�ع��داد ال�درا��س�ات وال�ب�ح�وث
ا أل�سرية ،و أ�ي�ضا من خلال و�سائل الإعلام
المختلفة التي تعك�س النظرة ا إليجابية بحقائق و�أرقام �صحيحة.
وال�سلبية للم�شاهد وت��ؤث�ر عليه ب�شكل
� -إن قانون العقوبات لا يت�ضمن تعريفاً
كبير. ل�ضحايا العنف ا أل�سري ولم يحدد من هم
181
ملخ�صات الكتب القانونية