Page 187 - مجلة الدراسات القضائية
P. 187
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية ع�ل�ى ع��دة م�ن�اه�ج ع�ل�م�ي�ة ت�ت�ك�ام�ل فيما ال�ت�ف�رق�ة ب�ين أ�ه��داف الح��روب �سابقاً
بينها ،ألج�ل ا إللم�ام بمختلف تف�صيلاته، و�أهدافها في الوقت الحا�ضر.
ولتحقيق هذه الغاية اعتمدت في الف�صل
ال�ت�م�ه�ي�دي وال�ف���ص�ل ا ألول ع�ل�ى ثلاثة -مدى م�شروعية الالتجاء إ�لى الحرب في
مناهج (المنهج التاريخي ـ المنهج النظري ـ الوقت الحا�ضر ،هل هي جائزة �أم �أنها
المنهج التحليلي) .المنهج التاريخي لتناول
مو�ضوع ال�ق�ان�ون ال�دولي الإن���س�اني منذ محرمة.
ال�ق�دم ،م�روراً بالمراحل التي مر بها هذا
ال�ق�ان�ون ،لبيان ن�ش�أته الحقيقة ،و أ�ي�ضاً المحاولات الدولية � -سواء على م�ستوى
لبيان أ�هداف و�سمات الحروب في الما�ضي. الات�ف�اق�ي�ات وال�ت���ص�ري�ح�ات ال�دول�ي�ة �أو
والم�ن�ه�ج ال�ن�ظ�ري خ���ص���ص�ت�ه ل�ل�أ��ص�ول على م�ستوى الفقه -لتنظيم ا ألع�م�ال
ال�ن�ظ�ري�ة و ال�ق�واع�د ال�ع�ام�ة ل�ل�ق�ان�ون الح�رب�ي�ة أ�و تج�ريم بع�ض الأف�ع�ال التي
الدولي الإن�ساني وجرائم الحرب .ففيما ت�شكل ج�رائ�م دول�ي�ة ،ه�ل ظ�ل�ت نظرية
يتعلق بالقانون ال�دولي الإن�ساني �سنبين حتى ال�ق�رن الع�شرين ولم تتم محاكمة
ن���ش� أ�ة وت�ط�ور ه�ذا ال�ق�ان�ون ،ث�م تعريفه، ا أل�شخا�ص الذين ارتكبوا جرائم حرب،
وخ���ص�ائ���ص�ه ،وم�����ص��ادره ،وا أل��ش�خ�ا��ص �سواء بعد الحرب العالمية ا ألولى أ�و الحرب
الم�ح�م�ي�ين وف�ق�اً ل�ه�ذا ال�ق�ان�ون .وف�ي�م�ا العالمية الثانية أ�م تمت محاكمتهم �سنبين
يتعلق بجرائم الح�رب �سنبين تعريفها،
وطبيعتها ،و أ�رك�ان�ه�ا .والم�ن�ه�ج التحليلي ذلك في هذه الدرا�سة.
ل�ت�ح�ل�ي�ل الآراء ال�ف�ق�ه�ي�ة وم�ن�اق���ش�ت�ه�ا،
وا�ستخراج الأحكام والتعريفات المنا�سبة. -عر�ض أ�ه�م المحاكمات التي تمت �سابق ًا،
ال�ف���ص�ل ال�ث�اني ت�ط�ب�ي�ق�ي ع�م�ل�ي :تم وا ألحكام التي �صدرت ب�ش أ�نها.
تخ�صي�صه للجوانب التطبيقية والعملية
لج�رائ�م الح��رب ،ح�ي�ث ن�ع�ر��ض ف�ي�ه �أه�م -بيان �أهم اخت�صا�صات المحكمة الجنائية
الح����روب والج���رائ���م ال��ت��ي ارت��ك��ب��ت في
ال�سابق ،والمحاكمات التي تمت والعقوبات الدولية.
-م���دى اخ�ت���ص�ا��ص الم�ح�ك�م�ة الج�ن�ائ�ي�ة
الدولية بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب
الإ�سرائيليين بفل�سطين.
-ا ألف�ع�ال التي ت�شكل جرائم ح�رب وفق ًا
للنظام القانوني ا إلماراتي.
منهج البحث:
ن��ظ��راً لخ���ص�و��ص�ي�ة الم��و���ض��وع ،وت�ن�وع
ال�ق���ض�اي�ا تم الاع�ت�م�اد في ه��ذا ال�ب�ح�ث
185
ملخ�صات الكتب القانونية