Page 191 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫عدم �سقوط الجرائم الدولية بالتقادم‪.‬‬ ‫الوطنية ـ وبالأخ�ص في دول�ة الإم��ارات ـ‬
‫ب���ص�ورة ت�ت�لاءم م�ع الن�صو�ص ال�دول�ي�ة‪،‬‬
‫م�ا زال��ت الح�اج�ة ��ض�روري�ة �إلى �إب��رام‬ ‫مثل إ�دم�اج الج�رائ�م ال�واردة في اتفاقيات‬
‫مزيد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية‬ ‫جنيف الأرب�ع�ة وال�بروت�وك�ول�ين‪ ،‬ومنها‬
‫ال�ت�ي تح�د م�ن و��س�ائ�ل الح�رب الوح�شية‬
‫مثل الأ�سلحة الفتاكة والمحظورة التي لا‬ ‫جرائم الحرب في الت�شريعات الوطنية‪.‬‬
‫تهتم بحياة الب�شر و�صحتهم بقدر ما تهتم‬
‫�إدراج م�ادة ال�ق�ان�ون ال�دولي الإن�ساني‬
‫بتحقيق الانت�صارات الع�سكرية‪.‬‬ ‫�ضمن الم�واد التي يتم تدري�سها ��س�واء في‬
‫الم�دار��س �أو الج�ام�ع�ات �أو حتى في بع�ض‬
‫يجب على ال�دول الإ�لاسمية أ�ن تقدم‬ ‫الوزارت المعنية بذلك مثل وزارة الدفاع‪.‬‬
‫نم��وذج��اً لم�ع�اه�دة دول��ي��ة م���س�ت�م�دة من‬
‫ال�دي�ن ا إل��سل�ام�ي ت�ن�ظ�م ال�ع�لاق�ة بين‬ ‫الرجوع إ�لى الق�ضاء الجنائي الوطني لا‬
‫الدول المتحاربة وتحمي حقوق ا إلن�سان في‬ ‫يكون مفيداً ومجدياً �إزاء مرتكبي الجرائم‬
‫ال�دول�ي�ة �إلا إ�ذا ك�ان ال�ت���ش�ري�ع الجنائي‬
‫المجتمع الدولي‪.‬‬ ‫الوطني (خا�صة في الدول العربية) جاهزاً‬
‫للت�صدي لمثل تلك الجرائم‪ ،‬ولا يتم ذلك‬
‫�ضرورة تفعيل م�س�ألة الترويج للنظام‬ ‫�إلا �إذا �أدرج�ت الجرائم الدولية في �صلب‬
‫الأ��س�ا��س�ي للمحكمة الج�ن�ائ�ي�ة ال�دول�ي�ة‬ ‫الت�شريع الج�زائ�ي ال�وط�ن�ي‪ ،‬م�ع ا إلق�رار‬
‫ودوره�ا في الح�ف�اظ على ا ألم�ن وال�لاسم‬ ‫بالاخت�صا�ص ال�ع�الم�ي في ح�ال ال�ع�ج�ز أ�و‬
‫الدوليين‪ ،‬وكذا تحقيق العدالة الدولية‪،‬‬ ‫التق�صير‪ .‬والن�ص على تلك الج�رائ�م في‬
‫وذل�ك ع�ن ط�ري�ق عقد ال�ن�دوات و إ�ق�ام�ة‬ ‫الت�شريع الوطني يتيح للمحاكم الجزائية‬
‫ال���دورات ال�ت�دري�ب�ي�ة ل�ط�لاب الج�ام�ع�ات‬ ‫ال�وط�ن�ي�ة مح�اك�م�ة م�رت�ك�ب�ي الج�رائ�م‬
‫وال�ق���ض�اة والح�ق�وق�ي�ين وال�ع���س�ك�ري�ين‪،‬‬ ‫الدولية مهما تكن جن�سيتهم‪ ،‬ومهما يكن‬
‫وذل��ك لتنمية ال�وع�ي ب�ال�ق�ان�ون ال�دولي‬ ‫الم�ك�ان ال��ذي ارت�ك�ب�ت ف�ي�ه الج�ريم�ة‪ ،‬مع‬
‫العام عموماً والقانون ال�دولي ا إلن�ساني‬ ‫��ض�رورة الن�ص في الت�شريع الوطني على‬

‫على وجه الخ�صو�ص‪.‬‬

‫‪189‬‬

‫ملخ�صات الكتب القانونية‬