Page 185 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫الفقهاء أ�ن ن�ظ�ام ه�ذه الم�ح�اك�م الدولية‬ ‫لل�صليب الأحمر‪.‬‬
‫الم ؤ�قتة جرم �أفعال ًا ب�أثر رجعي‪ ،‬بمعنى �أنه‬
‫جرم أ�فعال ًا لم تكن من الجرائم الدولية‪،‬‬ ‫وا�ستطاعت هذه اللجنة في عام ‪1864‬م‬
‫ولم تكن معاقباًعليها قبل هذه المحاكمات‪،‬‬ ‫ح�م�ل الح�ك�وم�ة ال���س�وي���س�ري�ة ع�ل�ى عقد‬
‫ا ألم�ر ال�ذي يعني تخلف الركن ال�شرعي‬ ‫م�ؤتمر دولي �شاركت فيه �ست ع�شرة دولة‪،‬‬
‫للجريمة من جهة‪ ،‬ومن جهة �أخرى عدم‬ ‫نتج عنه إ�ب��رام اتفاقية جنيف لتح�ينس‬
‫تحديد العقوبة الواجب تطبيقها م�سبقاً‬ ‫ح��ال الج��رح��ى في الج�ي�و��ش الم�ي�دان�ي�ة‪،‬‬
‫والتي بمقت�ضاها تقدم الإ�سعافات ا ألولية‬
‫على من يرتكب تلك ا ألفعال‪.‬‬ ‫والرعاية الطبية للمحاربين والجرحى‬
‫والمر�ضى دون �أي تمييز‪ ،‬وباحترام �أف�راد‬
‫م�شكلة الدرا�سة‪:‬‬ ‫الخدمات الطبية‪ ،‬حيث كان ذلك بمثابة‬
‫الخطوة الأولى لتدوين القانون الدولي‬
‫تكمن م�شكلة ال�درا��س�ة في �أن ال�دف�وع‬ ‫الإن���س�اني‪ ،‬وال�ت�ي ت�لاه�ا ع�دة ات�ف�اق�ي�ات‬
‫التي تم�سكت بها هيئة الدفاع عن ه�ؤلاء‬
‫المتهمين في المحاكم الدولية الم ؤ�قتة �سابقاً‬ ‫دولية‪.‬‬
‫بفقدان م�ب�د أ� ال�شرعية ه�ل تم تفاديها‪،‬‬
‫أ�ي ل�و نفتر�ض وقعت ح�رب ب�ين دولتين‬ ‫إ�لا �أن ذلك لم يمنع الحروب �أو يحد من‬
‫ا آلن هل يجوز لنا كمجتمع دولي معاقبة‬ ‫ق�سوتها‪ ،‬والتي بلغت أ�وج�ه�ا في الحربين‬
‫ه� ؤ�لاء المتهمين مرتكبي جرائم الح�رب؟‬ ‫العالميتين الأولى والثانية‪ ،‬ف�سارعت الدول‬
‫�إذا كانت ا إلجابة (بنعم) فكيف نعاقبهم؟‬ ‫التي ذاق�ت م�رارة تلك الح�روب و�شهدت‬
‫وم�ن الم���س�ئ�ول ع�ن م�ع�اق�ب�ت�ه�م؟ وم�ا هي‬ ‫أ�ب�شع �صور العنف التي اجتاحت العالم‬
‫الم�ح�ك�م�ة الم�خ�ت���ص�ة؟ وم��ا ه��و ال�ق�ان�ون‬ ‫طوال �أكثر من ت�سعة �أعوام‪ ،‬والتي �أزهقت‬
‫الواجب تطبيقه أ�م�ام هذه المحكمة؟ وما‬ ‫�أرواح الم�لاي�ين‪ ،‬لم يكن أ�م�ام�ه�ا ـ�ـ ومعها‬
‫ه�ي ه��ذه الج�رائ�م و�أه��م الأف��ع��ال ال�ت�ي‬ ‫ال�دول المتحالفة ـ�ـ إ�لا �أن تح�اول تحقيق‬
‫تتكون منها‪ ،‬وم�دى م�شروعية الح�روب‬ ‫مفهوم العدالة‪ ،‬بم�ساءلة مرتكبي جرائم‬
‫في الوقت الحا�ضر‪ .‬ولو افتر�ضنا �أي�ضاً إ�ن‬ ‫الحرب‪ ،‬وفعل ًا �شكلت محاكم دولية م�ؤقتة‬
‫�أحد ه�ؤلاء المجرمين أ�و المتهمين اع ُت ِقل في‬ ‫لمحاكمة مرتكبي ه�ذه الج�رائ�م‪ ،‬إ�لا �أن‬
‫دولة الإمارات العربية المتحدة فهل يجوز‬ ‫هيئة الدفاع عن المتهمين تم�سكت «ب إ�هدار‬
‫لها محاكمته؟ ومعاقبته �أم��ام الق�ضاء‬ ‫مبد�أ ال�شرعية»‪ ،‬إ�ذ ر أ�ى الدفاع وكثير من‬

‫‪183‬‬

‫ملخ�صات الكتب القانونية‬