Page 169 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫�أن القانون الإم�ارات�ي م�ستمد من أ�حكام‬ ‫بن�صو�ص قانونية‪ ،‬وبالتالي ف��إن العنف‬
‫ال���ش�ري�ع�ة ا إل��س�لام�ي�ة‪ ،‬وو��ض�ع ع�ق�وب�ات‬ ‫بكل �صوره و أ�نواعه جريمة يعاقب عليها‬
‫رادعة تتطابق مع واقع المجتمع ا إلماراتي‪،‬‬
‫�صحيح �أنها عر�ضة للتعديل ولكن ذلك ما‬ ‫القانون‪.‬‬
‫يوافق م�صلحة الفرد والمجتمع‪ ،‬فقد نظم‬
‫الأحكام والحقوق التي جاءت بها ال�شريعة‬ ‫و أ�ما مفهوم جريمة العنف ا أل�سري هي‬
‫الإ�لاسمية الخا�صة با أل�سرة‪ ،‬كما أ�ن قانون‬ ‫�أفعال غير م�شروعة ترتكب �ضمن �إط�ار‬
‫دول�ة الإم��ارات نبذ جميع أ��شكال العنف‬ ‫ا أل��س�رة فت�سبب أ���ض�راراً بدنية أ�و نف�سية‬
‫بين الزوجين‪ ،‬و�أقام د�ستورها على قواعد‬ ‫أ�و جن�سية‪� ،‬أي أ�ن جرائم العنف ا أل�سري‬
‫اح�ترام حرية وكرامة الإن�سان‪ .‬وو�ضعت‬ ‫هي كل اعتداء �سواء اعتداء مادي كالقتل‬
‫ن�صو�ص قانونية وم�ب�ادئ ق�ضائية تردع‬ ‫أ�و الم���س�ا��س ب���س�لام�ة الج���س�م ب�ال���ض�رب‬
‫الج�اني ع�ن ارت�ك�اب ج�ريم�ة ال�ع�ن�ف �ضد‬ ‫والاع�ت�داء الجن�سي‪ ،‬أ�و الاع�ت�داء المعنوي‬
‫أ�حد أ�فراد الأ�سرة‪ ،‬وخلق مجتمع �آمن خا ٍل‬ ‫ك��الاع��ت��داء ال�ل�ف�ظ�ي ب�ال���س�ب وال�ق�ذف‬
‫والتهديد �ضد �أح�د �أف��راد ا أل��س�رة‪ ،‬ومن‬
‫من الجريمة والعنف �ضد ا أل�سرة‪.‬‬ ‫ثم يعاقب القانون مرتكب جريمة العنف‬
‫الأ��س�ري بعقوبة ق�د ن���ص عليها‪ ،‬وذل�ك‬
‫وت�ن�اول ال�ب�اب ال�ث�اني ��ض�ح�اي�ا ج�رائ�م‬ ‫إ�ع�م�الا بم�ب�د�أ ال���ش�رع�ي�ة لا ج�ريم�ة ولا‬
‫ال��ع��ن��ف الأ����س���ري وم��وق��ف ال���ش�ري�ع�ة‬
‫الإ�لاسمية من ال�ضحايا‪ ،‬حيث تبين من‬ ‫عقوبة إ�لا بناء على قانون‪.‬‬
‫جميع ال�درا��س�ات ال�سابقة ال�ت�ي تجريها‬
‫ال���دول ال�ع�رب�ي�ة وال���دول ال�غ�رب�ي�ة على‬ ‫وم�ن ن�اح�ي�ة ال�ف�رق م�ا ب�ين الت�شريع‬
‫ظاهرة العنف ا أل�سري في مجتمعاتهم أ�ن‬ ‫الا��س�لام�ي الخ�ا��ص بنظام ا أل��س�رة وبين‬
‫ال�زوج هو المعتدي الأول‪ ،‬ويكون مت�سبب‬ ‫ال��ق��ان��ون ال��غ��رب��ي م��ن ح�ي�ث ال�ت�غ�ي�ري‬
‫العنف الأ�سري هو الذي يظهر فيه القوي‬ ‫والتبديل‪ ،‬ف��إن الت�شريع ا إل�لاسمي ثابت‬
‫�سلطته وقوته على ال�ضعيف؛ لت�سخيره‬ ‫غير قابل للتبديل والتحريف �صالح لكل‬
‫في تحقيق أ�ه�داف�ه و أ�غ�را��ض�ه الخ�ا��ص�ة‪،‬‬ ‫زمان ومكان‪ ،‬والقانون الغربي الذي و�ضعه‬
‫م�ستخد ًما بذلك كل و�سائل العنف �سوا ًء‬ ‫ا إلن�سان لا يتطابق مع الواقع الذي يمر به‬
‫ك�ان م�ادي�اً �أو م�ع�ن�وي�اً‪ ،‬وب�ال�ت�الي �ضحايا‬ ‫المجتمع الغربي‪ ،‬و�أم�ا القانون الإماراتي‬
‫ال�ذي هو �أي�ضا من و�ضع الإن�سان إ�لا أ�نه‬
‫يختلف تماما عن القانون الغربي وذلك‬

‫‪167‬‬

‫ملخ�صات الكتب القانونية‬