Page 64 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫المعلوماتي(((‪.‬‬ ‫من الم ؤ�لف(((‪.‬‬

‫وق�د ي�� ؤ�دي ��س�وء ا��س�ت�خ�دام الم���ش�رتك‬ ‫المطلب الثالث‬
‫لنظام ق�اع�دة ال�ب�ي�ان�ات �إلى تلف النظام‬ ‫ال�ضمانات التي يغطيها الت أ�مين‬
‫ك�ل�ي�اً �أو ج�زئ�ي�اً‪ ،‬وذل��ك ك���أن ي�ر��س�ل �إل�ي�ه‬
‫ب�رن�ام�ج تخريبي – ف�يرو��س‪ -‬ع�م�داً �أو‬ ‫على الم�صنفات الفكرية‬
‫إ�ه�م�ال ًا أ�و ع�ن ط�ري�ق مخ�ال�ف�ة خ�ط�وات‬
‫الت�شغيل باتباع ط�رق م�ض ِّرة بالبرنامج‬ ‫تتعدد ال�ضمانات التي يوفرها الت�أمين‬
‫ف�ي��ؤدي ذل�ك �إلى إ���ص�اب�ة م�ق�دم خ�دم�ات‬ ‫على الح�ق�وق الفكرية وم�ن أ��شهر أ�ن�واع‬
‫المعلومات ب أ��ضرار كبيرة‪ ،‬وهو ما ي�ستدعي‬ ‫ال�ضمانات التي يمكن �أن يغطيها الت أ�مين‬
‫وج��ود ح�ق�ه ب�الم�ط�ال�ب�ة ب�ال�ت�ع�وي���ض عما‬
‫لح�ق�ه م�ن ��ض�رر‪ ،‬وع�ل�ى ال�رغ�م م�ن ه�ذه‬ ‫على الحقوق الفكرية الآتي‪:‬‬
‫التغطية الكبرة للت�أمين ف�إن هناك حالات‬
‫لا ي�شملها الت�أمين في الم�ج�ال المعلوماتي‬ ‫‪��1.1‬ض�م�ان ح�م�اي�ة الم�ل�ك�ي�ة ال�ف�ك�ري�ة على‬
‫ا إللكتروني ومن أ�مثلة الم�سائل الم�ستبعدة‬ ‫البنوك ا إللكترونية و المواقع ا إللكترونية‬
‫وال�عل�ام�ات ال�ت�ج�اري�ة ومخ�ت�ل�ف �أن��واع‬
‫من التامين الأمور ا آلتية‪:‬‬
‫الحقوق الفكرية لمقدمي الخدمات‪.‬‬
‫‪ .1‬الحالات التي تكون فيها ا أل�ضرار �أو‬ ‫‪��2.2‬ض�م�ان تغطية ا أل��ض�رار غ�ري الم�ادي�ة‪،‬‬
‫الخ�سائر نتيجة لخط أ� متعمد �أو غ�ش من‬ ‫وه�ي التي تتعلق بالقيم المعنوية للنظام‬
‫قبل الم ؤ�من له أ�و ممثليه القانونين اذا كان‬ ‫المعلوماتي‪ ،‬كتدمير البرامج والبيانات أ�و‬

‫الم�ؤمن له �شخ�صيه معنوية‪.‬‬ ‫�إف�شاء المعلومات‪.‬‬
‫‪�3.3‬ضمان ا أل�ضرار المادية‪ ،‬والتي تنح�صر‬
‫‪ .2‬ا أل��ض�رار أ�و الخ�سائر ال�ن�اتج�ة عن‬ ‫في التدمير الم�ادي لأجهزة المعلوماتية �أو‬
‫ح�رب �أجنبيه (ينبغي على الم��ؤم�ن له �أن‬ ‫الأداء ال�سلبي لها‪ ،‬أ�و تعطلها عن العمل‬
‫يثبت ان ال�ضرر قد نتج عن �أمر �آخر غير‬
‫ب�صورة نهائية‪.‬‬
‫الحرب ا ألجنبية)‪.‬‬
‫‪4.4‬ا أل���ض��رار ال�ن�اتج�ة ع�ن ت�ل�ف ال�برام�ج‬
‫‪-2‬د‪ .‬أ�يمن م�صطفى البقلى‪ ،‬النظام القانوني لعقد‬ ‫وقواعد البيانات‪.‬‬
‫الا�شتراك في بنوك المعلومات ا إللكترونية (درا�سة‬
‫تطبيقية مقارنة للتعاقد عبر الإن�رتن�ت)‪ ،‬م�صر‪،‬‬ ‫‪5.5‬ا أل��ض�رار ال�ن�اتج�ة ع�ن الا��س�ت�غ�لال �أو‬
‫الا�ستخدام غير الم أ�لوف �أو ال�شاذ للنظام‬
‫دار النه�ضة العربية‪2010 ،‬م ‪� ،‬ص‪.516‬‬
‫‪-1‬محكمة تمييز دب�ي ال�ق�اع�دة ال���ص�ادرة �سنة ‪2007‬‬
‫حقوق بتاريخ ‪ 2007-06-17‬في الطعن رقم ‪/ 2007‬‬

‫‪ 92‬طعن مدني‪.‬‬

‫‪63‬‬

‫الدكتور‪ /‬ف ؤ�اد ال�شعيبي‬