Page 124 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫�أن ال�واق�ع الاق�ت���ص�ادي ق�د تج��اوز تلك‬ ‫الخاتمة‬
‫الن�صو�ص كثيراً‪ .‬بحيث �أن م�صادر الثروة‬
‫‪ -‬ال َان ‪ -‬لم تعد قا�صرة على ملكية ا أل�شياء‬ ‫‪48‬ـ أ�ث�ب�ت�ت ه��ذه ال�درا��س�ة أ�ن��ه يمكن‬
‫الم�ادي�ة‪ ،‬كما ك�ان يت�صور وا�ضعو التقنين‬ ‫تكييف ح�ق ال�شخ�ص على ال�رق�م المميز‬
‫الم�دني الفرن�سي والم���ص�ري‪ ،‬ب�ل �إن القيم‬ ‫على أ�نه حق ملكية من خلال اتباع واحد‬
‫المالية المعنوية ت�ساوى ‪ -‬ان لم تتجاوز‪ -‬في‬
‫�أهميتها هذه ا أل�شياء المادية وذلك نتيجة‬ ‫من المناهج ال َاتية‪:‬‬
‫التطور الاقت�صادي والتكنولوجي الذى‬
‫ح��دث ع�ق�ب ��ص�دور ه�ذي�ن ال�ق�ان�ون�ني‪.‬‬ ‫‪49‬ـ أ�ول ًا‪ :‬أ�ن يتم تف�سير ن�ص المادة ‪837‬‬
‫فلقد ر�أينا كيف أ�ن أ��سعار الأرق�ام المميزة‬ ‫م�ن ال�ق�ان�ون الم��دني ال�ق�ط�ري في ��ض�وء‬
‫تج�اوزت م�الي�ني ال�ري�الات‪ ،‬مم�ا يجعلها‬ ‫الن�صو�ص الأخ��رى ال��واردة في ال�ق�ان�ون‬
‫ت�ف�وق الا��س�ت�ث�م�ار في الم�ج�ال ال�ع�ق�اري؟؟‬ ‫المدني المتعلقة بفكرة الملكية(‪ .)1‬بما مفاده‬
‫وهذا يفر�ض علينا الأخذ بمفهوم متطور‬ ‫��ض�رورة �أن ي�ت�ج�اوز ال�ف�ق�ه ع�ن ال�ف�ك�رة‬
‫ل�ف�ك�رة الم�ل�ك�ي�ة ي�راع�ى ت�ل�ك الم���س�ت�ج�دات‬ ‫التقليدية التي تربط و�صف الملكية الوارد‬
‫الاق�ت���ص�ادي�ة‪ ،‬بحيث يمتد و��ص�ف الملكية‬ ‫في الم��ادة ��س�ال�ف�ة ال�ذك�ر ب�ال���ش�يء الم��ادي‪،‬‬
‫إ�لى ك�ل م�ا ل�ه قيمة مالية بغ�ض النظر‬ ‫ويجب أ�ن نهتدى عند تف�سير هذا الن�ص‬
‫عن طبيعته وما �إذا كان �شيئاً مادياً أ�م لا‪.‬‬ ‫بالن�صو�ص القانونية ا ألخ��رى ال��واردة‪،‬‬
‫معنى ذلك‪ ،‬أ�نه يجب �أن يكون المال ولي�س‬ ‫في هذا ال�صدد‪ ،‬في التقنين الم�دني‪ .‬بحيث‬
‫نجعلها تنطبق على كل ما له قيمة مالية‪.‬‬
‫ال�شيء هو محل الملكية‪.‬‬ ‫وي�رتت�ب على ذل�ك‪ ،‬إ�مكانية تكييف حق‬
‫ال�شخ�ص على الرقم المميز على أ�ن�ه حق‬
‫وب�ن�ا ًء على ذل�ك‪ ،‬نحن ن�ق�رتح أ�ن يتم‬ ‫ملكية رغم غياب الطبيعة غير المادية له‪.‬‬
‫ت�ع�دي�ل الم���ادة ‪ 837‬م�ن ال�ق�ان�ون الم�دني‬ ‫‪ -50‬ثاني ًا‪� :‬إن القانون المدني القطري‬
‫ال�ق�ط�ري ل�ي���ص�ب�ح(‪( )2‬ل�ل�م�ال�ك الح��ق في‬ ‫ج�اء م�ستلهماً الم�ب�ادئ ال�ت�ي ي�ق�وم عليها‬
‫الت�صرف والا�ستغلال والا�ستعمال للمال‬ ‫ال��ق��ان��ون الم���دني الم���ص�ري وال�ف�رن���س�ي‬
‫بخ�صو�ص تنظيم حق الملكية رغم ابتعاد‬
‫‪-2‬ب�دل ًا من ال�صياغة الحالية والتي تن�ص على �أنه‬ ‫ال�فت�رة ال�زم�ن�ي�ة ب�ي�ن�ه�م ـ في حي�ن نجد‬
‫( لم�ال�ك ال���ش�يء‪ ،‬وح��ده في ح��دود ال�ق�ان�ون‪ ،‬حق‬
‫‪-1‬راجع الن�صو�ص الم�شار �إليها �سابقاً فقرة رقم ‪ 25‬وما‬
‫ا�ستعماله وا�ستغلاله والت�صرف فيه)‪.‬‬ ‫بعدها‪.‬‬

‫‪123‬‬

‫الدكتور‪ /‬فاروق الأبا�صيري‬