Page 52 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫أ�و ب�الإج�راء ال�ذي تم اتخاذه في الدعوى‬ ‫‪-‬ال��ذي ت�ولى ت� أ���س�ي����س عملية التقا�ضي‬
‫ليتمكنوا من تلبيته أ�و الالم�ام به والقيام‬
‫م��ن خ��ل��ال ال��ق��وان�ي�ن ا إلج��رائ��ي��ة‪ -‬أ�ن‬
‫بالإجراءات اللازمة في مواجهته‪(((.‬‬ ‫ينظم مو�ضوعاً غاية في الأهمية في هذه‬

‫وم��ن الم�ف�ي�د ال��ق��ول ه�ن�ا ب�� أ�ن عملية‬ ‫العملية ه�و مو�ضوع التبليغ �أو الإع�لان‬
‫الإع��ل�ان تح�م�ل أ�ه�م�ي�ة ك�ب�يرة للخ�صوم‬ ‫الق�ضائي‪ (((.‬وه�ذا المو�ضوع‪� ،‬أي مو�ضوع‬
‫وللمحكمة والمجتمع‪ .‬فبالن�سبة للخ�صوم‬
‫الإعلان ي�ساعد في تحقيق مبد أ� المواجهة‪،‬‬ ‫التبليغ أ�و الاعلان الق�ضائي‪ ،‬نظمه الم�شرع‬
‫وهو المبد�أ المعزز والمحقق لحق الخ�صوم في‬
‫ال�دف�اع‪ (((.‬وم�ن المفيد التنويه ب� أ�ن مبد�أ‬ ‫الإماراتي كجزء أ��صيل لا يتجز أ� من �ضمن‬
‫الم�واج�ه�ة ه�و م�ن الم�ب�ادئ الا�سا�سية التي‬
‫يقوم عليها التقا�ضي‪ ،‬وم�ف�اد ه�ذا المبد�أ‬ ‫قانونه المنظم لعملية التقا�ضي‪ .‬وقد قرر‬
‫ه�و ��ض�رورة تمكين ك�ل خ�صم م�ن الالم�ام‬
‫بكل الإج���راءات ال�ت�ي تتخذ م�ن قبل كل‬ ‫ه��ذا الأم��ر في ��ص�ل�ب ق�ان�ون ا إلج���راءات‬
‫من المحكمة والخ�صوم في الق�ضية‪ ،‬بما في‬
‫ذلك ا ألوراق والأدلة والطلبات المقدمة في‬ ‫المدنية الاتحادي‪ .‬ويمكن تعريف ا إلعلان‬
‫الدعوى‪ ،‬ك أ��صل عام‪ ،‬ليتمكن من الدفاع‬
‫ال�ق���ض�ائ�ي ب� أ�ن��ه ال�و��س�ي�ل�ة ال�ت�ي ق�رره�ا‬
‫‪ -2‬أ�نظر حول التبليغ الق�ضائي و ماهيته في الايعالي‪،‬‬
‫ف�اي�ز‪�" ،1997 ،‬أ�صول التبليغ ع�ل�ى ��ض�وء ق�ان�ون‬ ‫ال�ق�ان�ون لتبليغ ا��ش�خ�ا��ص ال�دع�وى من‬
‫أ��صول المحاكمات المدنية الجديد‪ :‬درا�سة مقارنة"‬
‫الم�ؤ�س�سة الحديثة للكتاب‪/‬لبنان‪� ،‬ص‪ .9‬انظر أ�ي�ضاً‬ ‫خ�صوم وغيرهم با إلجراء المطلوب منهم‬
‫ال�درك�زلي‪ ،‬ي�ا���س�ين‪�" ،1997 ،‬شرح �أح�ك�ام التبليغ‬
‫والم�واع�ي�د وال�ب�ط�لان في ق�ان�ون �أ��ص�ول المحاكمات‬ ‫الخ���ص�وم�ة في ال��دع��وى‪ .‬الم��ادة ‪ 1/96‬م�ن ق�ان�ون‬
‫ا إلج�راءات المدنية قررت �أنه "للمحكمة من تلقاء‬
‫ال�سوري" الطبعة ا ألولى‪� ،‬ص‪.17 .‬‬ ‫نف�سها أ�ن ت أ�مر ب��إدخ�ال من ت�رى إ�دخ�ال�ه لم�صلحة‬
‫‪ -3‬أ�نظر عمر‪ ،‬نبيل إ��سماعيل‪�" ،1981 ،‬إعلان ا ألوراق‬ ‫العدالة �أو إلظهار الحقيقة وتحدد المحكمة الجل�سة‬
‫الق�ضائية"ط‪ ،1‬م�ن���ش� أ�ة الم�ع�ارف ب�الإ��س�ك�ن�دري�ة‪،‬‬ ‫ال�ت�ي يعلن �إل�ي�ه�ا كما تعين م�رك�زه في الخ�صومة‬
‫���ص‪ .12‬ان�ظ�ر م��راد‪ ،‬عبد ال�ف�ت�اح‪ " ،1989 ،‬أ��صول‬ ‫وت��أم�ر ب إ�علانه لتلك الجل�سة وذل�ك ب�ا إلج�راءات‬
‫�أعمال المح�ضرين في ا إلعلان و التنفيذ"‪ ،‬م ؤ��س�سة‬ ‫المعتادة لرفع الدعوى"‪ .‬وكذلك الحال قد يطلب‬
‫�شباب الجامعة‪� ،‬ص ‪ .15‬انظر كذلك راغب‪ ،‬وجدي‪،‬‬ ‫غ�ير الخ���ص�وم ال�دخ�ول في ال�دع�وى وق��د يطلب‬
‫‪" ،1978‬مبادئ الخ�صومة المدنية"‪ ،‬ط‪ ،1 .‬دار الفكر‬ ‫الخ�صوم ادخال غيرهم في الدعوى‪� .‬أنظر كل من‬
‫الم�ادة (‪ )94‬و(‪ )95‬م�ن ق�ان�ون ا إلج��راءات المدنية‪.‬‬
‫العربي‪� ،‬ص ‪.50‬‬ ‫كما قد يح�صل للخ�صومة عار�ض ي�ستلزم اعلان‬
‫أ��شخا�ص من غير الخ�صوم بالدعوى بما يحقق‬
‫ال�ع�دال�ة‪ ،‬كما ل�و توفى الخ�صم أ�و فقد اهليته أ�و‬
‫زال�ت �صفة من يمثله‪� .‬أنظر الم�واد ‪103‬و‪104‬و‪105‬‬

‫من قانون ا إلجراءات المدنية‬
‫‪ -1‬أ�نظر حول أ�همية التبليغ العبودي‪ ،‬عبا�س "التبليغ‬
‫الق�ضائي بوا�سطة الر�سائل الإلكترونية و دوره في‬
‫ح�سم الدعوى المدنية"‪ ،‬مجلة الرافدين للحقوق‪،‬‬

‫عدد ‪� 3‬سنة ‪� ،1997‬ص‪ 28‬و ما بعدها‪.‬‬

‫‪51‬‬

‫الدكتور‪ /‬بكر عبدالفتاح فهد ال�سرحان‬