Page 50 - مجلة الدراسات القضائية
P. 50

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫بها‪ -‬تحقيق ق�در أ�على من العدالة التي‬                                      ‫ملخ�ص‬
                                           ‫جاء القانون المعدل لتحقيقها‪.‬‬
                                                                                       ‫يتناول هذا البحث أ�هم التعديلات‪ ،‬في‬
                                   ‫ال�ك�ل�م�ات ال��دال��ة‪ :‬ق��ان��ون الإج����راءات‬     ‫مج�ال الإع�ل�ان الق�ضائي‪ ،‬والتي �أدخلها‬
                                   ‫الم�دن�ي�ة الاتح���ادي‪ ،‬الاع��ل��ان ال�ق���ض�ائ�ي‪،‬‬  ‫الم���ش�رع ا إلم��ارات��ي م����ؤخ��را ع�ل�ى ق�ان�ون‬
                                   ‫التعديلات على قانون الإج�راءات المدنية‬              ‫ا إلجراءات المدنية الاتحادي رقم ‪ 11‬ل�سنة‬
                                                                                       ‫‪ ،1992‬بموجب القانون الاتحادي رقم ‪10‬‬
                                                          ‫الاتحادي‪.‬‬                    ‫ل�سنة ‪ .2014‬حيث أ�دخ�ل الم�شرع تعديلات‬
                                                                                       ‫ع�دي�دة م�ستهدفا منها رف�ع ��س�وي�ة ه�ذا‬
                                    ‫‪Abstract‬‬                                           ‫الاج��راء ال�ه�ام م�ن �إج���راءات التقا�ضي‪.‬‬
                                                                                       ‫ومن أ�ه�م التعديلات التي �أدخلها الم�شرع‬
                                     ‫‪This article addresses the recent‬‬                 ‫�إيجاد جهة جديدة لمتابعة ا إلعلانات هي‬
                                   ‫‪amendments made to the Federal‬‬                      ‫مكتب �إدارة الدعوى‪ ،‬وكذلك جهة جديدة‬
                                   ‫‪Civil Procedures Law, concerning‬‬                    ‫لت�سلم ا إلع�لان‪ ،‬وكذلك قرر تمكين جهة‬
                                   ‫‪judicial notification, which was‬‬                    ‫ال�ق�ي�ام ب�ا إلع�ل�ان م�ن �إج�رائ�ه في أ�م�اك�ن‬
                                   ‫‪adopted lately by the Emirate leg-‬‬                  ‫غ�ي�ر م��وط��ن الخ����ص��م ال�ف�ع�ل�ي وم�ك�ان‬
                                   ‫‪islator in the Federal Law No. 10 of‬‬                ‫عمله‪ .‬وكذلك قرر القانون المعدل تمكين‬
                                   ‫‪2014. In the latter amendments,‬‬                     ‫ا ألط�راف من لعب دور �إيجابي في عملية‬
                                   ‫‪the legislator inserted and adopt-‬‬                  ‫الإع��ل�ان م�ن خ�ل�ال تم�ك�ين المحكمة من‬
                                   ‫‪ed many rules seeking to improve‬‬                    ‫الت�صريح لهم‪ ،‬للمدعي منهم‪ ،‬ب إ�جرائه‪،‬‬
                                   ‫‪this important procedure of litiga-‬‬                 ‫وكذلك تمكينهم من الاتفاق على تحديد‬
                                   ‫‪tion. The most important of the‬‬                     ‫و�سيلة معينة ل�ل�إع�لان‪ .‬و�أي�ضا ت�ضمنت‬
                                   ‫‪adopted amendments is to estab-‬‬                     ‫ال�ت�ع�دي�لات الج�دي�دة اع�ت�م�اد ال�و��س�ائ�ل‬
                                   ‫‪lish a new authority to look after‬‬                  ‫الح�دي�ث�ة ل�ل�ات����ص��ال في ا إلع����ل���ان م�ت�ى‬
                                   ‫‪judicial notification issue, which is‬‬               ‫ت�واف�رت ظ�روف معينة‪ .‬ه�ذه التعديلات‬
                                   ‫‪named “Case Administration” or‬‬                      ‫تم تحليلها وتقييمها وانتهت الدرا�سة �إلى‬
                                   ‫‪“Case Management” Office. The‬‬                       ‫تو�صيات عدة من �ش�أنها‪ -‬حال تم الأخذ‬
                                   ‫‪amendments also establish new‬‬
                                   ‫‪parties capable of receiving the‬‬
                                   ‫‪notification. The new law also in-‬‬
                                   ‫‪troduces new places to have the‬‬
                                   ‫‪concerned person notified in ad-‬‬
                                   ‫‪dition to his domicile and work-‬‬
                                   ‫‪place. Moreover, the amending‬‬
                                   ‫‪law allows the parties to have a‬‬
                                   ‫‪positive role in the notification‬‬

‫‪49‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬بكر عبدالفتاح فهد ال�سرحان‬
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55