Page 51 - مجلة الدراسات القضائية

‫آ�خ��ر أ�و ع�ن�دم�ا يطلب ح�م�اي�ة �أو تقرير‬ ‫‪process. This is seen where the law‬‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ه��ذا الح��ق في م�واج�ه�ة خ���ص�م �آخ���ر‪(((.‬‬ ‫‪makes it possible for court to give‬‬
‫‪permission to them, mainly to the‬‬
‫بالتالي‪ ،‬هناك أ�ك�ثر من ط�رف في عملية‬ ‫‪claimant, to make it (i.e. the notifi-‬‬
‫التقا�ضي ك�أ�صل ع�ام‪ ،‬ف�ضل ًا عن حق كل‬ ‫‪cation). It, the amending law, also‬‬
‫‪makes it possible for the parties to‬‬
‫ط�رف في عملية التقا�ضي بطلب �شهود‬ ‫‪conclude a contract assigning the‬‬
‫‪means they see suitable for no-‬‬
‫وخبراء يتم �إح�ضارهم في الق�ضية ح�سب‬ ‫‪tification. Furthermore, the new‬‬
‫طبيعة الح���ال‪ (((.‬م�ن ه�ن�ا‪ ،‬ق��رر الم���ش�رع‬ ‫‪amendments adopted the new‬‬
‫‪technological means of commu-‬‬
‫‪-1‬ج�دي�ر بالذكر أ�ن الم�شرع ا إلم�ارات�ي ق�رر في الم�ادة‬ ‫‪nications as a notification meth-‬‬
‫الثانية من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي ب�أن‬ ‫‪od, where certain circumstances‬‬
‫الق�ضاء يتدخل عند رف�ع ا ألف�راد دع�وى م�ستندة‬ ‫‪are established. Accordingly, this‬‬
‫إ�لى م�صلحة‪ .‬ولا ي�شترط في هذه الم�صلحة أ�ن تكون‬ ‫‪study is introduced to assess and‬‬
‫حا ّلة‪ .‬إ�ذ يكفي أ�ن تكون محتملة لت�أ�سي�س الدعوى‪.‬‬ ‫‪analyse the adopted amendments‬‬
‫‪-2‬وحول هذا المو�ضوع‪� ،‬أي الإع�لان الق�ضائي‪ ،‬يمكن‬ ‫‪in this regard. The study ends at‬‬
‫القول بداية ان عملية التقا�ضي في حدها الادن�ى‬ ‫‪adopting more than one recom-‬‬
‫تت�ضمن �شخ�صين ه�م�ا‪ ،‬بالا�ضافة إ�لى القا�ضي‪،‬‬ ‫‪mendation, which, if adopted, may‬‬
‫ك�ل م�ن الم�دع�ي والم�دع�ى ع�ل�ي�ه‪ .‬ف�الم�دع�ي‪ ،‬ك أ��صل‬ ‫‪achieve a higher level of justice.‬‬
‫عام‪ ،‬هو من يراجع المحكمة طالبا منها الحكم له‬
‫ب�شيء م�ع�ين‪ .‬ه�ذا الم�دع�ي ي�ب�د�أ دع��واه م�ن خلال‬ ‫‪Key Words: Federal Civil Proce-‬‬
‫اي�داع �صحيفة دع�وى ي�ضمنها بيانات ع�دة منها‬ ‫;‪dures Law; Judicial Notification‬‬
‫ا�سماء الخ�صوم والمحكمة والطلبات التي يطلبها‬ ‫‪Amendments Made to the Federal‬‬
‫مدعمة ب�الا��س�ان�ي�د‪ .‬ه�ذه الطلبات ال�ت�ي يطلبها‬ ‫‪Civil Procedures Law‬‬
‫المدعي من خلال دعواه ينبغي ان يتم اي�صالها الى‬
‫الطرف الاخر ليرد عليها‪ .‬وو�سيلة اي�صال �صحيفة‬ ‫مقدمة‪:‬‬
‫الدعوى التي يقدمها المدعي الى المدعى عليه هذه‬
‫ت�ت�م م�ن خ�ل�ال الاع��ل�ان‪ .‬وي�ستلزم الام��ر ال�ق�ول‬ ‫م�ع�ل�وم �أن عملية ال�ت�ق�ا��ض�ي محكومة‬
‫ب�ان الم�دع�ين ق�د ي�ت�ع�ددوا‪ .‬ك�م�ا ق�د ي�ت�ع�دد الم�دع�ى‬ ‫ب�إجراءات محددة تجد مكانها فيما يطلق‬
‫عليهم‪ .‬كما قد ت�ستلزم عملية التقا�ضي �إح�ضار‬ ‫عليه القانون الإجرائي وهو يتمثل �أ�سا�سا‬
‫�شهود أ�و خبراء �أو اعلام اغيار عن الدعوى بوجود‬ ‫ب�ق�ان�ون الاج����راءات الم�دن�ي�ة وم��ا يلحق‬
‫الدعوى‪ .‬فالمادة ‪ 2/96‬من قانون الاجراءات المدنية‬ ‫ويتعلق به من قواعد قانونية‪ .‬والجدير‬
‫قررت انه "‪ ...‬يجوز للمحكمة �أن تكلف مكتب �إدارة‬ ‫بالذكر هنا أ�ن عملية التقا�ضي‪ ،‬ك أ��صل‬
‫الدعوى ب�إعلان ملخ�ص وا ٍف من طلبات الخ�صوم‬ ‫ع�ام‪ ،‬تتم عندما يطلب خ�صم حقه من‬
‫في الدعوى إ�لى أ�ي �شخ�ص ت�رى لم�صلحة العدالة‬
‫أ�و لإظ�ه�ار الحقيقة �أن يكون على علم بها"‪ .‬كما‬
‫قد ترى المحكمة �ضرورة دخول �شخ�ص من خارج‬

‫‪50‬‬

‫تعديلات الإعـلان الق�ضائي «درا�سة تقييميه في ظل القانون رقم ‪ 10‬ل�سنة ‪ 2014‬المعدل لقانون ا إلجراءات المدنية الاتحادي»‬