Page 283 - مجلة الدراسات القضائية
P. 283
هذه الم�س�ألة في غير محله جدير بالرف�ض. ال�ق�وان�ني والت�شريعات المحلية ،إ�نم�ا أ�ق�ام معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
وحيث إ�ن�ه عن الم�س أ�لة الثالثة "مخالفة ه�ذا ال�سمو على �شرط �أن يكون الت�شريع
المادة ( )5/98من اللائحة لأحكام القانون المحلي قد �َّشرع في �ش أ�ن محفوظ للاتحاد
المحلي رقم ( )5ل�سنة 2001ب�ش أ�ن الخدمة وحده ،له فيه �سلطة الت�شريع والتنفيذ معاً
المدنية إلم�ارة ال�شارقة وتعديلاته" ،ف إ�ن أ�و �سلطة الت�شريع فقط دون التنفيذ� .أو �أن
جامعة ال���ش�ارق�ة دف�ع�ت ب�ع�دم ق�ب�ول طلب يكون الت�شريع المحلي قانوناً تنفيذاً لقانون
الاح�ال�ة في ��ش�ق�ه الم�ت���ص�ل ب�ه�ذه الم���س� أ�ل�ة ، اتح�ادي يتجاوز فيه الم�شرع المحلي ح�دود
ت أ��سي�ساً على �أن د�ستور دولة الاتحاد وقانون التنفيذ ��ش�ك�ل ًا أ�و م�و��ض�وع�اً .أ�م��ا عندما
المحكمة الاتحادية العليا لم يوردا ،مخالفة ي�ك�ون ال�ت���ش�ري�ع الم�ح�ل�ي في ��ش��أن محفوظ
ق�ان�ون مح�ل�ي ل�ق�ان�ون مح�ل�ي �آخ�ر كحالة ل�ل�ح�ك�وم�ات الم�ح�ل�ي�ة ،فل�ا ت�ق�وم مخ�ال�ف�ة
م�ن ح��الات ط�ل�ب ب�ح�ث ال�د��س�ت�وري�ة التي ب�ني الت�شريع الاتح�ادي والت�شريع المحلي
تملك المحكمة العليا ولاية النظر والف�صل لاخ�تل�اف ج�ه�ات ال�ت���ش�ري�ع والم�خ�اط�ب�ني
فيه ،وبالتالي فلي�س للمحكمة الاتحادية ب أ�حكامه والنطاق المكاني للت�شريعين ،ما
العليا ولاي�ة ب�ح�ث ون�ظ�ر م�دى د�ستورية لم يكن الت�شريع المحلي ذاته يخالف حكماً
الم�ادة ( )5/98من لائحة ��ش� ؤ�ون الموظفين م�ن �أح�ك�ام ال�د��س�ت�ور الاتح��ادي .ولم�ا ك�ان
من غير �أع�ضاء الهيئة التدري�سية (وهو تنظيم الوظيفة العامة في كل �إم�ارة �ش�أن
ت�شريع محلي) على �ضوء قانون الخدمة محلي مح�ف�وظ لحكومة ك�ل �إم��ارة ،وك�ان
الم�دن�ي�ة إلم���ارة ال���ش�ارق�ة رق��م ( )5ل�سنة الم�ر��س�وم ب�ق�ان�ون اتح��ادي رق�م ( )11ل�سنة
،2001وهو ا آلخر ت�شريع محلي ،مما يتعين 2008ب���ش��أن الم��وارد الب�شرية في الحكومة
الق�ضاء بعدم قبول طلب بحث الد�ستورية. الاتح��ادي��ة وت�ع�دي�لات�ه ،ي���ض�ب�ط وينظم
قواعد و أ�حكام الوظيفة العامة في الحكومة
وحيث إ�ن المحكمة في معر�ض تناولها لهذه الاتح�ادي�ة ،ولا ��ش��أن ل�ه بالوظيفة العامة
الم�س أ�لة ُتق َّرر �أن�ه يلزم التمييز بين �أمرين في الحكومات المحلية .وم�ن ثم فلا ت�شكل
�أ��س�ا��س�ي�ني� :أول�ه�م�ا ان�ع�ق�اد ولاي�ة المحكمة قواعده مرجعية تراتبية إ�لزامية لقوانين
الاتحادية العليا -كمحكمة د�ستورية -في الوظيفة العامة في �إمارات الاتحاد إ�لا على
بحث طلب د�ستورية القوانين والت�شريعات، �سبيل الا��س�رت��ش�اد والا��س�ت�دلال ،حتى ولو
وثانيهما النظر والف�صل في مو�ضوع الطلب كان التعار�ض ظاهراً بين �أحكام الت�شريعين
.ف� َّع�ن ا ألم��ر الأول ،ف�� إ�ن ولاي��ة المحكمة .و�إذ كان ا ألمر كذلك ف إ�ن قرار ا إلحالة في
معقودة ب�صريح الم�ادة ( )3/99من د�ستور
282
مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة
