Page 278 - مجلة الدراسات القضائية

‫وت�أ�شر بتعيين رئي�س الدائرة الد�ستورية‬ ‫هذه الم�س�ألة لا تعدو �أن تكون ‪ -‬في حال قيامها‬
‫قا�ضياً للتح�ضير ‪ ،‬وتم تح�ضير الدعوى‬ ‫‪� -‬شبهة تعار�ض بين ت�شريعين محليين يطبق‬
‫(ال�ط�ل�ب) ع�ل�ى ال�ن�ح�و ال�ث�اب�ت بمحا�ضر‬ ‫ب�ش�أنهما قواعد تعار�ض ا ألدلة بين الن�صو�ص‪.‬‬
‫وم�ن ثم ف��إن ا إلح�ال�ة ب�ش�أنها يكون في غير‬
‫جل�سات التح�ضير‪.‬‬
‫محله ‪..‬‬
‫وحيث إ�ن�ه وبجل�سة التح�ضير المنعقدة‬
‫في ‪ ،2015/6/16‬قدمت جامعة ال�شارقة‬ ‫ا إلجــراءات‬
‫(الم�دع�ي عليها في ال�دع�وى المو�ضوعية)‬
‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫م�ذك�رة ب� َّرده�ا على ال�دع�وى الد�ستورية‬ ‫بتاريخ ‪ 2015/5/4‬حكمت الدائرة المدنية‬
‫الم�اث�ل�ة‪ ،‬دف�ع�ت ف�ي�ه�ا ب�ع�دم ق�ب�ول طلب‬ ‫بمحكمة ال�شارقة الاتحادية الا�ستئنافية‬
‫الإح�ال�ة ‪ ،‬ذل�ك �أن الم�ادة (‪ )33‬م�ن قانون‬ ‫في الا�ستئناف رقم ‪ 235‬ل�سنة ‪ 2015‬مدني‬
‫المحكمة الاتح�ادي�ة العليا ح�� َّددت ث�لاث‬ ‫ال�شارقة‪ ،‬بقبول الا�ستئناف �شكل ًا‪ ،‬وبوقف‬
‫ح�الات للطعن ب�ع�دم د�ستورية القوانين‬ ‫ال���س�ري في الا��س�ت�ئ�ن�اف و إ�ح�ال�ة ال�دع�وى‬
‫والت�شريعات ‪ :‬أ�ول�ه�ا مخالفة القوانين‬ ‫إ�لى المحكمة الاتح�ادي�ة العليا للنظر في‬
‫الاتحادية لد�ستور دولة الاتح�اد‪ ،‬وثانيها‬ ‫م�دى د�ستورية الم�ادة (‪ )5/98‬من لائحة‬
‫مخالفة الت�شريعات ال�صادرة عن الإمارات‬ ‫�ش ؤ�ون الموظفين من غير أ�ع�ضاء الهيئة‬
‫الأع�ضاء (الت�شريعات المحلية) لد�ستور‬ ‫التدري�سية لجامعة ال�شارقة ال�صادر بقرار‬
‫دولة الاتحاد‪ ،‬وثالثها مخالفة الت�شريعات‬ ‫الرئي�س الأعلى للجامعة رقم (‪ )17‬ل�سنة‬
‫ال�صادرة عن �إحدى ا إلمارات (الت�شريعات‬ ‫‪2001‬م‪ ،‬على �ضوء الم�واد‪5/60،35،34،20 :‬‬
‫المحلية) للقوانين الاتح�ادي�ة‪ .‬ولم ي�ورد‬ ‫م�ن د��س�ت�ور دول�ة الاتح��اد‪ .‬وك�ذل�ك الم�ادة‬
‫ال�د��س�ت�ور ح�ال�ة مخ�ال�ف�ة ق�ان�ون محلي‬ ‫(‪ )101‬م�ن مر�سوم بقانون اتح�ادي رقم‬
‫لقانون محلي آ�خ�ر‪ ،‬وه�و م�ا يتعين معه‬ ‫(‪ )11‬ل�سنة ‪ 2008‬ب�ش�أن الم�وارد الب�شرية‬
‫ع��دم ق�ب�ول ط�ل�ب ا إلح���ال���ة‪ .‬وتم���س�ك�ت‬ ‫في الح��ك��وم��ة الاتح���ادي���ة وت�ع�ديل�ات�ه‪.‬‬
‫الج�ام�ع�ة ب�ان�ت�ف�اء �أي ت�ع�ار��ض ب�ني الم�ادة‬ ‫إ��ضافة �إلى احكام القانون المحلي رقم (‪)5‬‬
‫(‪ )5/98‬م��ن الل�ائ�ح�ة الم��ذك��ورة وب�ني‬ ‫ل�سنة ‪ 2001‬ب�ش أ�ن الخدمة المدنية إلم�ارة‬
‫مر�سوم بقانون اتح�ادي رق�م (‪ )11‬ل�سنة‬
‫‪�� 2008‬س�ال�ف ال�ب�ي�ان‪ ،‬لاخ�ت�لاف م�صدر‬ ‫ال�شارقة والقوانين الم َّعدلة له‪.‬‬
‫الت�شريعين ونطاقهما‪ .‬وب�إنتفاء مخالفة‬ ‫وب�ت�اري�خ ‪ 2015/6/4‬أُ�و ُدع ط�ل�ب بحث‬
‫المادة (‪ )5/98‬من اللائحة للمادة (‪)5/60‬‬ ‫الد�ستورية الم�ح�ال م�ن محكمة ال�شارقة‬

‫الاتح��ادي��ة الا��س�ت�ئ�ن�اف�ي�ة م�ك�ت�ب إ�دارة‬

‫ال��دع��وى ب�الم�ح�ك�م�ة الاتح��ادي��ة ال�ع�ل�ي�ا‪،‬‬

‫‪277‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬