Page 276 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫من مر�سوم بقانون اتح�ادي رقم (‪ )8‬ل�سنة‬ ‫د�ستور دولة الاتحاد ‪ -‬بكل ما في هذا الحق من‬
‫‪ 2011‬ب�ش أ�ن الم��وارد الب�شرية في الحكومة‬ ‫تجليات ‪ -‬يجد ح َّده الطبيعي في �إطار المراكز‬
‫الاتح�ادي�ة وتعديلاته‪ ،‬ف� إ�ن م�� ؤ�دى الم�واد‪:‬‬ ‫القانونية المتكافئة لكل فئة من فئات موظفي‬
‫‪ 151،149،122،121،120‬ت��دل ع�ل�ى �أن‬ ‫الدولة اتحاديين كانوا أ�م محليين ‪ ،‬متى كانت‬
‫الم���ش�رع ال�د��س�ت�وري حينما جعل للقوانين‬ ‫مراكزهم متحدة في عنا�صرها ا أل�سا�سية‬
‫والت�شريعات الاتحادية ال�سمو والعلو على‬ ‫‪ ،‬ومبنية ع�ل�ى �أ��س���س مو�ضوعية مت�صلة‬
‫القوانين والت�شريعات المحلية‪� ،‬إنما �أقام هذا‬ ‫بالوظيفة ذاتها‪ ،‬بح�سبان أ�ن هذا المبد أ� لي�س‬
‫ال�سمو على �شرط أ�ن يكون الت�شريع المحلي‬ ‫تلقين ًا جامد ًا منافي ًا لل�ضرورة العملية ‪ ،‬ولا‬
‫قد �َّشرع في �ش�أن محفوظ للاتحاد وحده‪ ،‬له‬ ‫هو بقاعدة �صماء تنبذ �صور التمييز جميعها ‪.‬‬
‫فيه �سلطة الت�شريع والتنفيذ مع ًا �أو �سلطة‬ ‫والحال في الدعوى الماثلة أ�ن جامعة ال�شارقة‬
‫الت�شريع فقط دون التنفيذ‪ .‬أ�و �أن يكون‬ ‫هيئة علمية م�ستقلة تتمتع بال�شخ�صية‬
‫الت�شريع المحلي قانون ًا تنفيذ ًا لقانون اتحادي‬ ‫ا إلعتبارية وبا إل�ستقلال الم�الي والإداري‬
‫يتجاوز فيه الم�شرع المحلي حدود التنفيذ �شكل ًا‬ ‫‪ ،‬وتتبع حكومة ال�شارقة‪ ،‬وحاكم ا إلم��ارة‬
‫�أو مو�ضوع ًا‪� .‬أما عندما يكون الت�شريع المحلي‬ ‫هو رئي�سها الأع�ل�ى ورئي�س مجل�س أ�منائها‬
‫في �ش�أن محفوظ للحكومات المحلية‪ ،‬فلا تقوم‬ ‫الذي له �صلاحية إ��صدار اللوائح التنفيذية‬
‫مخالفة بين الت�شريع الاتح�ادي والت�شريع‬ ‫والتنظيمية ال�الزم�ة بعد موافقة مجل�س‬
‫المحلي لاختلاف جهات الت�شريع والمخاطبين‬ ‫الأمناء ‪ ،‬ومن بينها لائحة �ش ؤ�ون الموظفين‬
‫ب أ�حكامه والنطاق المكاني للت�شريعين ‪ ،‬ما لم‬ ‫من غير أ�ع�ضاء الهيئة التدري�سية رقم (‪)17‬‬
‫يكن الت�شريع المحلي ذاته يخالف حكم ًا من‬
‫�أحكام الد�ستور الاتح�ادي‪ .‬ولما كان تنظيم‬ ‫ل�سنة ‪.2001‬‬
‫الوظيفة العامة في ك�ل إ�م��ارة ��ش� أ�ن محلي‬ ‫وحيث �إن العاملين بجامعة ال�شارقة من‬
‫محفوظ لحكومة كل إ�م��ارة‪ ،‬وك�ان المر�سوم‬ ‫غ�ري أ�ع���ض�اء الهيئة التدري�سية‪ ،‬يقومون‬
‫ب�ق�ان�ون اتح���ادي رق��م (‪ )11‬ل�سنة ‪2008‬‬ ‫بوظائف خدمية م�ساندة للعملية التعليمية‬
‫ب�ش أ�ن الموارد الب�شرية في الحكومة الاتحادية‬ ‫في م�ستواها الجامعي والعالي‪ ،‬وهم جميعهم‬
‫وتعديلاته‪ ،‬ي�ضبط وينظم قواعد و أ�حكام‬ ‫في مراكز قانونية متكافئة من حيث �شروط‬
‫الوظيفة العامة في الحكومة الاتح�ادي�ة‪،‬‬ ‫تعيينهم و�ساعات ومواعيد عملهم و أ�جازاتهم‬
‫ولا �ش أ�ن له بالوظيفة العامة في الحكومات‬ ‫وقواعد نقلهم و�إعارتهم وندبهم وحقوقهم‬
‫المحلية‪ .‬ومن ثم فلا ت�شكل قواعده مرجعية‬ ‫وواجباتهم و أ��سباب انتهاء خدمتهم‪ .‬و�إذا‬
‫تراتبية إ�لزامية لقوانين الوظيفة العامة‬ ‫كان هذا التكاف ؤ� في المراكز القانونية بين هذه‬
‫في إ�مارات الاتحاد �إلا على �سبيل الا�ستر�شاد‬ ‫الفئة من الموظفين‪ ،‬هو مناط الم�ساواة‪ ،‬ومن ثم‬
‫والا�ستدلال‪ ،‬حتى ولو كان التعار�ض ظاهر ًا‬ ‫فهو العا�صم للمادة (‪ )5/98‬من �شبهة عدم‬
‫بين أ�حكام الت�شريعين ‪ .‬و�إذ كان ا ألمر كذلك‬
‫ف�إن قرار الإحالة في هذه الم�س�ألة في غير محله‬ ‫د�ستوريتها‪.‬‬
‫‪ -3‬لم�ا ك�ان م�ن الم�ق�رر قانونا �أن مخالفة‬
‫الم�ادة (‪ )5/98‬من اللائحة للمادة (‪)101‬‬

‫‪275‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬