Page 286 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫مو�ضوع نازلة الح�ال أ�و المجني عليه فيها‬ ‫المحكمة‬
‫مما يعيبه وي�ستوجب نق�ضه ‪.‬‬
‫حيث �إن الوقائع ‪ -‬على ما يبين من الحكم‬
‫وح�ي�ث إ�ن ال�ن�ع�ي ��س�دي�د ذل��ك �أن��ه من‬ ‫المطعون فيه و�سائر الأوراق ‪ -‬تتح�صل في أ�ن‬
‫المقرر بن�ص المادة ‪ 256‬من قانون الإجراءات‬ ‫النيابة العامة أ��سندت إ�لى المطعون �ضده �أنه‬
‫الجزائية على أ�ن�ه للنائب العام من تلقاء‬
‫نف�سه أ�و ب�ن�اء على طلب خطي م�ن وزي�ر‬ ‫بتاريخ ‪ 2015/12/18‬بدائرة ال�شارقة‪-:‬‬
‫ال�ع�دل �أن يطعن بطريق النق�ض ل�صالح‬ ‫ا�ست�أجر المركبة المبينة و�صفا بالمح�ضر‬
‫القانونفيا ألحكامالنهائية�أياكانتالمحكمة‬ ‫والمعدة للإيجار من مكتب ‪ ........‬لت أ�جير‬
‫التي أ��صدرتها وذلك إ�ذا كان الطعن مبنيا‬ ‫ال���س�ي�ارات وامتنع بغير م�ربر ع�ن دف�ع ما‬
‫على مخالفة القانون �أو الخط أ� في تطبيقه‬ ‫ا�ستحق عليه من قيمة إ�يجارية على النحو‬

‫�أو ت�أويله وذلك في الحالتين الآتيتين ‪:‬‬ ‫المبين بالتحقيقات‪.‬‬
‫‪ -1‬ا ألح��ك��ام ال��ت��ي لا ي�ج�ي�ز ال�ق�ان�ون‬ ‫وطلبت عقابه طبقا لأحكام المادة ‪ 395‬من‬

‫للخ�صوم الطعن فيها ‪.‬‬ ‫قانون العقوبات‪.‬‬
‫‪ -2‬ا ألح�ك�ام ال�ت�ي ف�وت الخ�صوم ميعاد‬ ‫بتاريخ ‪ 2015/1/18‬ق�ضت محكمة أ�ول‬
‫الطعن فيها أ�و تنزلوا فيها عن الطعن أ�و‬ ‫درج��ة ب�ح�ب���س الم�ت�ه�م ��ش�ه�را ع�ن الات�ه�ام‬
‫رفعوا طعنا فيها ق�ضي بعدم قبوله ‪ .‬ويرفع‬ ‫الم�سند �إل�ي�ه م�ع الاح�ت�ف�اظ لل�شاكي بحقه‬
‫هذا الطعن ب�صحيفة ويوقعها النائب العام‬ ‫الم�دني‪� .‬أ�ست أ�نف المحكوم عليه ه�ذا الحكم‬
‫وتنظر محكمة الطعن بعد دعوة الخ�صوم‬
‫ولا يكون الحكم ال���ص�ادر في الطعن عملا‬ ‫بالا�ستئناف رقم ‪ 102‬ل�سنة ‪.2015‬‬
‫ب�ه�ذه الم��ادة أ�ي �أث��ر �إلا �إذا ��ص�در ل�صالح‬ ‫وب�ت�اري�خ ‪ 2015/2/10‬ق���ض�ت محكمة‬
‫المحكوم عليه �أو الم�س ؤ�ول عن الحقوق المدنية‬ ‫الا��س�ت�ئ�ن�اف ب�ق�ب�ول الا��س�ت�ئ�ن�اف �شكلا وفي‬
‫مم�ا مفاد ذل�ك أ�ن الم�شرع ا�ستهدف بنظام‬ ‫المو�ضوع ب إ�لغاء ما ق�ضى به الحكم الم�ست أ�نف‬
‫الطعن من النائب العام م�صلحة عليا هي‬ ‫والحكم بانق�ضاء الدعوى الجزائية بتنازل‬
‫م�صلحة القانون ألر�ساء المبادي القانونية‬ ‫ال���ش�اك�ي ع�ن ��ش�ك�واه ‪ .‬لم ي�ل�ق ه�ذا الحكم‬
‫ال���ص�ح�ي�ح�ة ع�ل�ى �أ��س�ا��س ��س�ل�ي�م وت�وح�ي�د‬ ‫ق�ب�ولا ل��دى ال�ن�ائ�ب ال��ع��ام ف�ط�ع�ن عليه‬
‫�أحكام الق�ضاء فيها وحدد حق النائب العام‬
‫في الطعن أ�م�ام المحكمة الاتح�ادي�ة العليا‬ ‫بالطعن الماثل ‪.‬‬
‫بطريق النق�ض ل�صالح القانون في ا ألحكام‬ ‫ح�ي�ث ي�ن�ع�ي ال�ن�ائ�ب ال�ع�ام ع�ل�ى الح�ك�م‬
‫الم�ط�ع�ون ف�ي�ه الخ�ط� أ� في تطبيق ال�ق�ان�ون‬
‫ذلك �أنه ق�ضى بانق�ضاء الدعوى الجزائية‬
‫اع�ت�م�اداً على ت�ن�ازل لا �صله ل�ه بالدعوى‬

‫‪285‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬