Page 68 - مجلة الدراسات القضائية
P. 68

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫رق��م ال�ت���س�ج�ي�ل في ال���س�ج�ل ال�ت�ج�اري‬  ‫في عقود الامتياز‪ ,‬حيث ن�ص في المادة ا ألولى‬
                                                  ‫و�سجل ال�شركات‪.‬‬                     ‫منه على �أن‪" :‬يلتزم كل �شخ�ص ب أ�ن ي�ضع‬
                                                                                      ‫تحت ت�صرف �شخ�ص �أخر ا�س ًما تجار ًيا أ�و‬
                                   ‫ ال�ع�الم�ة ال�ت�ج�اري�ة ورق��م ت�سجيلها‪,‬‬       ‫علامة أ�و �شعا ًرا ويطالبه بالح�صرية �أو‬
                                   ‫وم�ا إ�ذا ك�ان�ت ال�ع�الم�ة م�ل�ك ل�صاحب‬           ‫�شبه الح�صرية في ممار�سة ن�شاطه‪ ,‬وقبل‬
                                   ‫الامتياز أ�و تم الح�صول عليها نتيجة‬                ‫توقيع �أي عقد يحقق الم�صلحة الم�شتركة‬
                                   ‫ت�ن�ازل أ�و ت�رخ�ي���ص‪ ,‬وم��دة الترخي�ص‬            ‫للطرفين‪ ,‬ب أ�ن يقدم للطرف ا ألخر وثيقة‬
                                                                                      ‫تت�ضمن معلومات ت�سمح له بالتعاقد عن‬
                                                 ‫با�ستخدام العلامة‪.‬‬
                                                                                                           ‫علم وبينة(((‪.‬‬
                                   ‫م�دي�ون�ي�ات ال���ش�رك�ة‪ ,‬والم���ص�ارف التي‬
                                                     ‫يتعامل معها‪.‬‬                     ‫وتطبي ًقا لقانون دوبان فقد �صدر المر�سوم‬
                                                                                      ‫رق��م ‪ )((((91/337‬ال��ذي ا��ش�ت�م�ل على‬
                                   ‫تاريخ إ�ن�شاء ال�شركة‪ ,‬مع ذكر للمراحل‬           ‫ال�ب�ي�ان�ات ال�واج�ب ت�واف�ره�ا في الوثيقة‬
                                   ‫الرئي�سية ل�ت�ط�وره�ا خل�ال ال�سنوات‬               ‫التي يلتزم �صاحب الامتياز بتقديمها �إلى‬
                                   ‫الخ�م���س الم�ا��ض�ي�ة ال�ت�ي �سبقت ت�سليم‬         ‫المتعاقد المحتمل‪ ,‬وذل�ك في الم�ادة ا ألولى‬

                                                         ‫الوثيقة‪.‬‬                                 ‫منه‪ .‬ومن تلك البيانات‪:‬‬

                                   ‫الح���س�اب�ات ال���س�ن�وي�ة ع��ن ال�ع�ام�ني‬     ‫عنوان المقر الرئي�سي لل�شركة وطبيعة‬
                                                        ‫الما�ضيين‪.‬‬                    ‫أ�ن�شطتها وهوية الم�دي�ر‪ ,‬وم�ق�دار ر�أ��س‬

                                   ‫ج�م�ي�ع الم��ؤ��ش�رات لتقييم أ�داء �شبكة‬                          ‫المال لل�شركة‪.‬‬
                                   ‫الامتياز وم�دى احتمالية تطورها في‬
                                                                                      ‫‪1- Art. 1er." Toute personne qui met à la‬‬
                                                  ‫ال�سوق م�ستقبل ًا‪.‬‬                    ‫‪disposition d'une autre personne un nom‬‬
                                                                                        ‫‪commercial, une marque ou une enseigne, en‬‬
                                   ‫قائمة بال�شركات التي تم ت أ��سي�سها في‬            ‫‪exigeant d'elle un engagement d'exclusivité‬‬
                                                   ‫فرن�سا وعنوانها‪.‬‬                     ‫‪ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son‬‬
                                                                                        ‫‪activité, est tenue préalablement à la signature‬‬
                                   ‫قائمة بالم�شروعات التي انتهت ولم تعد‬              ‫‪de tout contrat conclu dans l'intérêt commun‬‬
                                   ‫جز ًءا من ال�شبكة خلال ال�سنة ال�سابقة‬               ‫‪des deux parties de fournir à l'autre partie un‬‬
                                   ‫إل�صدار الوثيقة �سواء انق�ضت مدتها‬                   ‫‪document donnant des informations sincères,‬‬
                                                                                        ‫‪qui lui permette de s'engager en connaissance‬‬
                                           ‫�أو تم �إبطال �أو ف�سخ العقد‪.‬‬                ‫‪de cause".‬‬

                                   ‫م��دة ال�ع�ق�د الم���راد إ�ب��رام��ه و��ش�روط‬   ‫‪2- A rrêté du 21 février 1991 relatif à l'information‬‬
                                   ‫تج��دي��ده و أ����س��ب��اب ان�ت�ه�ائ�ه‪ ,‬ون�ط�اق‬      ‫‪du consommateur dans le secteur de la‬‬
                                                                                        ‫‪franchise. JORF n°52 du 1 mars 1991 page‬‬
                                                       ‫الح�صرية‪.‬‬                        ‫‪2963.‬‬

‫‪67‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد محمد �سادات‬
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73