Page 113 - مجلة الدراسات القضائية

‫(‪)36‬م�ادة ‪ 14‬م�ن ق�ان�ون ‪ 1‬ل�سنة ‪ 2006‬ا إلم�ارات�ي‬ ‫المطلوبة‪ ،‬والمهلة الم�ح�ددة لتقديم العطاءات‪،‬‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫م���ص�در ��س�اب�ق‪ ،‬ان�ظ�ر الم���ادة الأولى وك�ذل�ك‬ ‫وم�ق�دار ال�ت��أم�ي�ن�ات الأول�ي�ة‪ ،‬و�صنف المتقدم‬
‫الفقرة (ب) من المادة ‪ 13‬من القانون الاتحادي‬ ‫ودرجته ‪...‬الخ من البيانات وال�شروط الواجب‬
‫رق�م ‪ 1‬ل�سنة ‪ 2006‬ما يتعلق بنظام معلومات‬
‫م ؤ�قت ومبرمج للعمل تلقائيا من قبل المن�شئ‬ ‫توافرها في إ�علان المناق�صة‬
‫أ�و نيابة عنه‪ ،‬وانظر كذلك في نف�س الاتج�اه‬ ‫(‪)28‬ان��ظ��ر الا���س��ت��خ��دام الح��ك��وم��ي ل�ل���س�ج�لات‬
‫وال�ت�وق�ي�ع�ات ا إلل�ك�ت�رون�ي�ة الخ�ا��ص�ة ب�ط�رح‬
‫تعليق على مو�ضوع م�شابه‬ ‫ال�ع�ط�اءات وا��س�ت�لام المناق�صات‪ ،‬م�ادة رق�م‪24‬‬
‫قانون رق�م ‪ 1‬ل�سنة ‪2006‬م في �ش�أن المعاملات‬
‫‪Marco Gerard: The system of‬‬
‫‪administration decisions having regard‬‬ ‫والتجارة ا إللكترونية ا إلماراتي‪.‬‬
‫… ‪to electronic ; conference E-gov. for‬‬ ‫(‪)29‬د‪ .‬تامر الدمياطي ‪� ،‬إثبات التعاقد ا إللكتروني‬
‫‪organized in Paris on 21/22 january‬‬
‫‪2002 by the conseil d’Etat and the‬‬ ‫غبر الانترنت‪.‬‬
‫‪University Paris 1 .p.79‬‬ ‫(‪)30‬المادة ‪ 20‬من نظام عقود ا إلدارة الإماراتي رقم‬

‫(‪)37‬م�ادة ‪ 14‬م�ن ق�ان�ون ‪ 1‬ل�سنة ‪ 2006‬ا إلم�ارات�ي‬ ‫‪ 20‬ل�سنة ‪2000‬‬
‫م���ص�در ��س�اب�ق‪ ،‬ان�ظ�ر الم���ادة ا ألولى وك�ذل�ك‬ ‫(‪)31‬ا��س�ت�ن�ادا ل�ل�أح�ك�ام الم��ادة ‪ 29‬م�ن ن�ظ�ام عقود‬
‫الفقرة (ب) من المادة ‪ 13‬من القانون الاتحادي‬ ‫الإدارة رقم ‪ 20‬ل�سنة ‪ 2000‬فان مقدم العطاء‬
‫رق�م ‪ 1‬ل�سنة ‪ 2006‬ما يتعلق بنظام معلومات‬
‫م�ؤقت ومبرمج للعمل تلقائيا من قبل المن�شئ‬ ‫يقوم ب�شراء ا�ستمارة العطاء ودفع ثمنها‪.‬‬
‫(‪ )32‬أ�ج����ازت الم���ادة ‪ 23‬م��ن ن�ظ�ام ع�ق�ود الإدارة‬
‫�أو نيابة عنه‪،‬‬ ‫الإماراتي رقم ‪ 20‬ل�سنة ‪ 2000‬و�ضع ا�شتراطات‬
‫(‪)38‬الم��ادة ‪ 21‬م�ن ن�ظ�ام ع�ق�ود ا إلدارة ا إلم�ارات�ي‪،‬‬ ‫خ�ا��ص�ة �أو ا����ش�ت�راط��ات ت�ت�ن�اول ت�ع�ديل� ًا في‬
‫ال���ش�روط الم�ط�روح�ة‪ ،‬وذل�ك في ك�ت�اب م�ستقل‬
‫م�صدر �سابق‪.‬‬
‫(‪ )39‬مادة ‪ 22‬م�صدر أ�علاه‪.‬‬ ‫يرفقه مقدم العطاء بعطائه‪.‬‬
‫(‪)40‬فقد ن�صت الفقرة الثالثة من المادة ‪ 1316‬من‬ ‫(‪ )33‬مواد ‪ 30,39‬من نظام عقود الإدارة الإماراتي‪.‬‬
‫القانون الفرن�سي رقم ‪ 230‬ل�سنة ‪ 2000‬ب�ش�أن‬ ‫(‪)34‬في ق�ضية أ�ثيرت �أمام محكمة الق�ضاء الإداري‬
‫المعاملات الإلكترونية على انه "يكون للكتابة‬ ‫الم�صري‪ ،‬الدعوى رقم ‪ 1753‬جل�سة ‪1957/4/28‬‬
‫على دعامة الكترونية نف�س القوة في ا إلثبات‬ ‫�صفحة ‪� ،401‬أ�يرش �إليها في ر�سالة دكتوراه عين‬
‫التي للكتابة الورقية"انظر كذلك‬ ‫�شم�س‪ ،‬د‪ .‬مهند مختار نوح‪ ،‬الإيجاب والقبول‬

‫‪HASSLER,TH; signature e’lectronique‬‬ ‫في العقد ا إلداري‪�2001 ،‬صفحة ‪.493‬‬
‫‪ou la novella frontier probatorie, R.J ,‬‬ ‫(‪)35‬انظر نظام المتغيرات الفنية ال�صادر بالمر�سوم‬
‫‪Juin 2000, p.193‬‬ ‫البلجيكي رقم ‪ 111 - 98‬بتاريخ ‪،1998/2/27‬‬
‫حيث أ�جاز للمتقدمين إ�مكانية اقتراح و�سائل‬
‫(‪)41‬الم����ادة ‪ 10‬م��ن ق��ان��ون رق���م ‪ 1‬ل���س�ن�ة ‪2006‬‬ ‫فنية غير تلك التي وردت بكرا�سة ال�شروط ‪،‬‬
‫الإماراتي‪.‬‬ ‫على �شرط أ�ن تن�ص عليه الإدارة في ا إلعلان أ�و‬

‫(‪)42‬د‪�.‬سمير حامد عبد العزيز الجمال‪ ،‬التعاقد‬ ‫في دفاتر ال�شروط الخا�صة‪.‬‬
‫ع�ب�ر ت�ق�ن�ي�ات الات���ص�ال الح�دي�ث�ة‪ ،‬النه�ضة‬
‫ال�ع�رب�ي�ة‪ ،‬ال�ق�اه�رة‪ ،‬ال�ط�ب�ع�ة ا ألولى‪،2006 ،‬‬

‫‪122‬‬

‫المناق�صة الالكترونية و أ�ثـرهـا في كيفية انعقاد العقد الالكتروني‬