Page 108 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫الم�ن�اق���ص�ات ال�ع�ام�ة ق�د ��س�ار ع�ل�ى خطى‬ ‫وال�شكليات التي تتبع عادة في �إبرام العقود‬
‫الم���ش�رع الم��دني بق�صد ت�و��س�ي�ع ا��س�ت�خ�دام‬ ‫ا إلداري���ة التقليدية‪ ،‬و�أن ت�راع�ي القيود‬
‫الحا�سب الإلكتروني‪ ،‬والعمل على تهيئة‬ ‫التي ي�ضعها القانون على حرية ا إلدارة‬
‫ب�ي�ئ�ة ت�ق�ن�ي�ة وق�ان�ون�ي�ة لان�ع�ق�اد ال�ع�ق�د‬ ‫في التعاقد‪ ،‬وعلى وج�ه الخ�صو�ص فيما‬
‫الإداري ا إلل�ك�تروني ‪ ،‬كما فعل في قانون‬ ‫يتعلق باختيارها للمتعاقد معها‪ ،‬ذلك‬
‫الم�ع�ام�لات وال�ت�ج�ارة الإل�ك�ترون�ي�ة الأم�ر‬ ‫ي�ستلزم من ا إلدارة المعنية بالتعاقد إ�عداد‬
‫ال��ذي ��س�ي�ع�زز ال�ث�ق�ة في ��س�لام�ة و�صحة‬ ‫ج�ي�د ل�ل�و��س�ائ�ل التقنية ا إلل�ك�ترون�ي�ة في‬
‫الإج���راءات في أ���س�ال�ي�ب التعاقد ا إلداري‬ ‫مج��ال الم�ن�اق���ص�ات‪ ،‬يم�ك�ن ل�ه�ا �ضبطها‬
‫و�شروطه‪ ،‬بحيث لا تفقد حجيتها و�أثرها‬ ‫ب�ال���ش�ك�ل ال���س�ل�ي�م‪ ،‬ال��ذي ي�ع�زز ال�ث�ق�ة في‬
‫ال�ق�ان�وني وقابليتها للتنفيذ لم�ج�رد أ�نها‬ ‫��س�لام�ة و��ص�ح�ة الم�را���س�ل�ات بم�ا يحقق‬
‫جاءت في �شكل �إلكتروني‪ ،‬ذلك على الإدارة‬ ‫الا�ستفادة من الو�سائل التقنية الحديثة‬
‫الإلكترونية أ�ن تبد أ� العمل بنقل كل ما‬ ‫في التنظيم القانوني للمناق�صات تطويعا‬
‫يتعلق ب�ا إلج�راءات الورقية "التقليدية"‬ ‫�سليما لي�س من �ش�أنه الق�ضاء �أو الم�سا�س‬
‫للمناق�صة ال�ع�ام�ة �إلى رح��اب التنفيذ‬ ‫ب��الآث��ار ال�ق�ان�ون�ي�ة ل�ل�ع�ق�ود والم�ن�اق���ص�ات‬
‫ا إللكتروني ‪ ،‬فيكون للو�سائل الإلكترونية‬
‫دوره����ا في ���ض��م�ان ف�اع�ل�ي�ة ت�ن�ف�ي�ذ ت�ل�ك‬ ‫ا إللكترونية‪.‬‬
‫الإجراءات و�أحكامها بذات الم�ستوى الباهر‬
‫الذي لم�سناه ‪ ،‬وي�صل إ�لى ذات المدى الذي‬ ‫ل�ذا ن�دع�و الم���ش�رع الاتح��ادي في دول�ة‬
‫ا إلم����ارات إ�لى إ����ص��دار ت�ن�ظ�ي�م ق�ان�وني‬
‫و�صل �إليه نطاق ا إلدارة الإلكترونية‪.‬‬ ‫وت���ش�ري�ع�ي خ�ا���ص ب��دل ًا م�ن ن�ظ�ام عقود‬
‫الإدارة الحالي رقم ‪ 21‬ل�سنة ‪ ،2001‬يحتوي‬
‫ثاني ًا‪ :‬لقد تم ‪ -‬كما لاحظنا ‪ -‬ملء‬ ‫على ق�واع�د قانونية حديثة في التعاقد‬
‫ا���س��ت�م�ارة ال�ع�ط�اء ب�و��س�ي�ل�ة �إل�ك�ترون�ي�ة‬ ‫ا إلداري ا إلل���ك��ت��روني‪ ،‬وذل���ك ب�ت�ط�وي�ع‬
‫‪-‬ال�ن�م�وذج ا إلل��ك��ت�روني الم��وح��د‪ -‬ووف�ق‬ ‫ا إلجراءات وال�شكليات التقليدية‪ ،‬والعقود‬
‫إ�ج�����راءات م����ش�ترك�ة م�ت�ف�ق ع�ل�ي�ه�ا ب�ين‬ ‫التي تتبع في المناق�صات تطويعاً بما يحقق‬
‫ج�ه�ة ال�ع�ط�اء وم�ق�دم ال�ع�ط�اء‪ ،‬وخ�ضعت‬ ‫الا�ستفادة من الو�سائل الحديثة في مجال‬
‫ه�ذه ا إلج��راءات إلرادة ورغبة الطرفين‪،‬‬ ‫ال�ت�ن�ظ�ي�م ال�ق�ان�وني ل�ل�م�ن�اق���ص�ات ال�ع�ام‪،‬‬
‫و�أي�����ض��اً ألح��ك��ام وق��واع��د ن��ظ��ام ع�ق�ود‬ ‫وبذلك يكون الم�شرع الإم�ارات�ي في مجال‬

‫‪117‬‬

‫ا أل�ستاذ الدكتور‪ /‬أ�عاد علي الحمود القي�سي‬