Page 110 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫(‪)6‬الم�ادة ‪ 5‬م�ن نظام عقود ا إلدارة رق�م ‪ 20‬ل�سنة‬ ‫الم�صادر والمراجع‬
‫‪.2000‬‬
‫(‪)1‬ظهر الحا�سب ا إللكتروني �سنة ‪ 1946‬ولم يظهر‬
‫(‪)7‬خولت الم�ادة ‪ 40‬من نظام عقود الإدارة رقم ‪20‬‬ ‫في بع�ض البلدان العربية إ�لا مع بداية ال�ستينات‬
‫ل�سنة ‪ 2000‬لجنة المناق�صات �سلطة المفا�ضلة بين‬ ‫في ال�ق�رن الم�ا��ض�ي وان�ت���ش�ر في ال���س�ب�ع�ي�ن�ات في‬
‫الاعتبار المالي والفني‪ ،‬ف�أجازت لها أ�ن تفا�ضل‬ ‫ك�ث�ير م�ن ال���دول‪ ،‬ل�ل�ت�ف���ص�ي�ل �أك�ث�ر �أن�ظ�ر د‪.‬‬
‫بين الاعتبارين باختيار من هو متفوق في أ�حد‬ ‫�أ��س�ام�ة الخ�ولي "الحا�سوب ه�ذا الطفل ال�ذي‬
‫الأ�سا�سيين �سواء من ناحية ال�سعر �أم الناحية‬ ‫ول�د كبيراً" مجلة ع�الم الفكر‪ ،‬ع�دد أ�كتوبر ‪-‬‬
‫دي�سمبر ‪� 1987‬صفحة ‪ .3‬انظر �أي���ض�اً د‪ .‬عبد‬
‫الفنية‪ ،‬على أ�ن تبرر ذلك كتابة‪.‬‬ ‫ا إلله الديرجي "مفاهيم �أ�سا�سية حول تقنيات‬
‫(‪)8‬يخ�ضع التعاقد ب�أ�سلوب المناق�صة العامة لعدة‬ ‫المعلومات"‪ ،‬مجلة عالم الفكر‪ ،‬العدد �أكتوبر ‪-‬‬
‫�ضوابط أ�و مبادئ �أ�سا�سية �أكدت �أحكام الق�ضاء‬
‫في دول عديدة على إ�دراج هذه المبادئ في �أحكامها‪،‬‬ ‫دي�سمبر ‪� ،1987‬صفحة ‪.30 - 29‬‬
‫ومن أ�هم هذه المبادئ ‪ :‬مبد�أ العلانية في توجيه‬ ‫(‪)2‬ي�ل�اح��ظ ان�ت���ش�ار الح�ا���س��ب الآلي وا���س��ع��اً في‬
‫ال��دع��وة ل�ل�ت�ع�اق�د م��ن خ�ل�ال الإع��ل�ان ال�ع�ام‬ ‫البنوك و�شركات الت�أمين والم ؤ��س�سات الحكومية‬
‫لإع�ط�اء فر�صة ل�لا���ش�تراك‪ ،‬وم�ب�د أ� التناف�س‬ ‫وا�ستخدامها ل أل�شرطة الممغنطة والدعامات‬
‫ب�ين المتقدمين للو�صول إ�لى �أف�ضل العرو�ض‬ ‫الم�ث�ق�ب�ة ب�� أ�ن��واع��ه��ا وا���س��ط��وان��ات ال�ف�ي�دي�و‬
‫بم�ا ي�ت�م�ا��ش�ى و�إج����راءات ا إلدارة و��ش�روط�ه�ا‪،‬‬ ‫والميكرفيلم وغ�يره�ا م�ن مخ�رج�ات الحا�سب‬
‫وم�ب�د�أ الم���س�اواة وع��دم التمييز والم�ح�اب�اة بين‬
‫مقدمي ال�ع�رو���ض‪ ،‬وال��ذي م�ن ��ش� أ�ن�ه أ�ن يتيح‬ ‫الآلي‪ .‬انظر في ذلك‪:‬‬
‫الفر�صة لكل المتناف�سين للدخول في المناق�صة‬ ‫‪- F . Chamoux, La preuve dans les‬‬
‫دون تف�ضيل‪ ،‬مع مراعاة �شروط ا إلدارة ومبد�أ‬
‫اح���ت��رام ال���ص�لاح�ي�ات والاخ�ت���ص�ا��ص�ات عند‬ ‫‪affaires, liec. 1979 . p. 50, No 81.‬‬
‫التعاقد‪ ،‬كذلك ومبد�أ �آلية إ�ر�ساء المناق�صة على‬
‫العطاء الأقل �سعراً وا ألف�ضل �شروطاً‪ ،‬باعتباره‬ ‫(‪)3‬ري�ن�و ���س��وري�ل "المفهوم ال��ق��ان��وني ل�ل�ت�ج�ارة‬
‫من أ�هم المبادئ التي تميز المناق�صة العامة عن‬ ‫ا إللكترونية" ب�ح�ث م�ق�دم "لندوة ال�ت�ج�ارة‬
‫ا إلل�ك�ترون�ي�ة‪� ،‬أب�و ظبي ‪ 21 - 20‬ف�براي�ر ‪2001‬‬
‫غيرها من أ��ساليب التعاقد الإداري‪.‬‬
‫(‪)9‬د‪ .‬حلمي مجيد الحمدي‪ ،‬المناق�صة العامة أ�حد‬ ‫�صفحة ‪. 3‬‬
‫�أ�ساليب التعاقد ا إلداري‪ ،‬مجلة العدالة‪ ،‬وزارة‬ ‫(‪)4‬ي�خ���ض�ع ال�ت�ع�اق�د ب��أ��س�ل�وب الم�ن�اق���ص�ة ال�ع�ام�ة‬
‫ال�ع�دل‪ ،‬الإم���ارات‪ ،‬ال�ع�دد ‪ ،51‬ل�سنة ‪ 14‬ابريل‬ ‫ل�ضوابط وم�ب�ادئ أ��سا�سية‪ :‬كمبد أ� العلانية‪،‬‬
‫وم�ب�د أ� ال�ت�ن�اف���س ب�ين الم�ت�ق�دم�ين للمناق�صة‪،‬‬
‫‪� 1987‬صفحة ‪ 30‬وما بعدها‪.‬‬ ‫ومبد�أ الم�ساواة وع�دم التمييز والمحاباة‪ ،‬ومبد�أ‬
‫(‪)10‬د‪.‬ت��ام��ر مح�م�د ��س�ل�ي�م�ان ال�ي�م�اط�ي‪� ،‬إث�ب�ات‬ ‫�آلية �إر��س�اء المناق�صة على العطاء ا ألق�ل �سعرا‬
‫التعاقد الإل�ك�تروني ع�بر الانترنت" ر�سالة‬ ‫وا ألف�ضل �شروطا والتزام المتعاقد ب إ�يجابه حتى‬

‫دكتوراه‪ ،‬الطبعة الأولى‪� ،2009 ،‬صفحة ‪.21‬‬ ‫نهاية البت في العطاء ‪.‬‬
‫(‪)11‬ا��س�ت�خ�دم�ن�ا ف��ك��رة ال��ن��م��وذج ا إلل���ك��ت��روني‬ ‫(‪)5‬الم�ادة ‪ 4‬ن�ظ�ام ع�ق�ود الإدارة الإم�ارات�ي رق�م ‪20‬‬
‫للمناق�صة قيا�ساً على الو�سيلة الم�سماة (‪Data‬‬
‫ل�سنة ‪2000‬‬

‫‪119‬‬

‫ا أل�ستاذ الدكتور‪ /‬أ�عاد علي الحمود القي�سي‬