Page 109 - مجلة الدراسات القضائية

‫العامة ‪ ،‬ومن ال�شواهد الت�شريعية الم�ؤكدة‬ ‫الإدارة ا إلم�ارات�ي‪ .‬ذلك �أن ملء البيانات‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫على ذلك ما ن�ص عليه الم�شرع الإماراتي‬ ‫التي ق�ام بها مقدم العطاء تم�ت في بيئة‬
‫في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية‬ ‫تقنية ووف�ق تعليمات و إ�ج���راءات مثبتة‬
‫في المادة ‪ 24‬منه التي جاءت وا�ضحة ب�ش أ�ن‬ ‫في ا�ستمارة إ�لكترونية "مبرمجة" وفق‬
‫ا�ستخدام الجهات الحكومية لم�س�ألة طرح‬ ‫خ�ط�وات مح��ددة �أدخ�ل�ت�ه�ا ج�ه�ة ا إلدارة‪،‬‬
‫العطاءات والمناق�صات ب�إجراءات وطريقة‬ ‫وت�ولى الجهاز معالجتها إ�لكترونيا‪ ،‬وتم‬
‫�إل�ك�ت�رون�ي�ة‪ ،‬وي��ك��ون ال�ت�ع�اق�د �صحيحاً‬ ‫إ�نج�از م�لء العطاء ب� إ�رادة الطرف ا آلخ�ر‬
‫ونافذاً ومنتجاً لآثاره القانونية‪ ،‬ولا تفقد‬ ‫(المتعاقد)‪ ،‬وبذلك يكون قد �ساهم المتعاقد‬
‫المناق�صة �صحتها و�لاسمتها عندما تتم‬ ‫ب� إ�رادت�ه في م�لء ع�ط�اء الم�ن�اق���ص�ة‪ ،‬ا ألم�ر‬
‫ال��ذي ج�ع�ل م�ن ت�ق�ديم ال�ع�ط�اء وقبوله‬
‫بوا�سطة و�سائل إ�لكترونية‪.‬‬ ‫�صحيحاً و�سليماً من الناحية القانونية‬
‫ن� أ�م�ل �أن ت�ع�ت�م�د الج�ه�ات الإداري���ة‬ ‫وال��ف��ن��ي��ة‪ ،‬ويم��ك��ن الاع���ت���داد ب�ن�م�وذج‬
‫المعنية بالمناق�صات ال�ع�ام�ة ع�ل�ى و�سائل‬ ‫ال�ع�ط�اء وق�ب�ول�ه للم�شاركة في المناق�صة‬
‫تقنية وتنظيمها تنظيماً قانونياً يحدد‬ ‫ا إللكترونية‪ ،‬بعد أ�ن �أعلن فيه المتعاقد عن‬
‫كيفية ا�ستخدام ه�ذه الو�سائل في مجال‬ ‫إ�يجابه بوجه جازم ونهائي وفقاً ل�شروط‬
‫الم�ن�اق���ص�ات ال�ع�ام�ة بم�ا ي���ض�م�ن أ�ح��داث‬ ‫المناق�صة و�ضوابطها‪ ،‬فكان هناك تطابق‬
‫أ�ثرها القانوني الملزم ‪ ،‬وع�دم ت أ�ثير تلك‬ ‫بين �إرادت�ي�ن متطابقتين قانوناً بطريقة‬
‫ال�و��س�ائ�ل ع�ل�ى التنظيم ال�ق�ان�وني لهذه‬ ‫ثابتة ودال�ة على �لاسمة التعبير ا إلرادي‬
‫المناق�صات بل العك�س على الجهة الإدارية‬
‫المعنية بالمناق�صات �أن تراعي خ�صو�صية‬ ‫لكلا الطرفين‪.‬‬
‫هذه المناق�صات بما يحقق عدم التحريف‬ ‫ثالث ًا‪� :‬إن تفعيل ا�ستخدام الو�سائل‬
‫في ا ألث��ر ال�ق�ان�وني ل�ه م�ن ج�ه�ة‪ ،‬ويعالج‬ ‫التقنية في مج�ال �إج���راءات المناق�صة لا‬
‫مو�ضوع انعقاد العقد ا إلداري الإلكتروني‬ ‫يفقدها �أثرها القانوني �أو �لاسمتها لمجرد‬
‫وع��دم الم���س�ا��س ب�ال���ش�روط الا��س�ت�ث�ن�ائ�ي�ة‬ ‫�أن �إجراءاتها تمت في �شكل �إلكتروني‪ .‬ذلك‬
‫وب�ا آلث�ار القانونية للعقود الإداري��ة من‬ ‫يم�ك�ن ل��ل���إدارة المعنية بالتعاقد تطويع‬
‫���ش��روط الم�ن�اق���ص�ة وم�ب�ادئ�ه�ا في تنظيم‬
‫جهة أ�خرى ‪.‬‬ ‫ق�ان�وني وف�ن�ي ي�ح�ق�ق �أه���داف المناق�صة‬

‫والله ولي التوفيق ‪،،،‬‬

‫‪118‬‬

‫المناق�صة الالكترونية و أ�ثـرهـا في كيفية انعقاد العقد الالكتروني‬