Page 85 - مجلة الدراسات القضائية

‫ال�ر��س�م�ي�ة وال���س�ع�ي ل�ل�ت�ط�وي�ر والتنمية‬ ‫وف�ق�ا لم�ا ه�و مر�سوم في النظام ا أل�سا�سي‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الم�ستدامة لمجتمع دولة ا إلم�ارات العربية‬ ‫��ض�م�ن أ�غ��را�����ض الج�م�ع�ي�ة أ�و الم�� ؤ���س���س�ة‬
‫الأهلية أ�مثلتها ‪:‬اتحادات الأدباء والمثقفين‬
‫المتحدة(‪.)2‬‬ ‫وا ألندية الاجتماعية والجمعيات الثقافية‬
‫ه�ن�اك م�ن ف�ئ�ات المجتمع الاجتماعية‬ ‫ذات ا ألغرا�ض المختلفة ومراكز ال�شباب‪.‬‬
‫ال�ت�ي لها وع�ي ث�ق�افي وتعليمي ت�رغ�ب في‬ ‫وقد عرف قانون الجمعيات والم ؤ��س�سات‬
‫م�ساعدة الحكومة على و�ضع ال�سيا�سات‬ ‫ا ألهلية ذات النفع ال�ع�ام ا إلم�ارات�ي ب�أنه‬
‫ال�ع�ام�ة ك�ف�ئ�ة الم�ت�ع�ل�م�ين والاج�ت�م�اع�ي�ين‬ ‫"كل جماعة ذات تنظيم له �صفة الا�ستمرار‬
‫والم�ه�ن�د��س�ين وب�ال�ت�الي ت�ساعد الحكومة‬ ‫لمدة محددة ت�ؤلف من أ��شخا�ص طبيعيين‬
‫في و�ضع ال�سيا�سات ال�صحيحة والتطوير‬ ‫أ�و اع�ت�ب�اريي�ن‪ ،‬ب�ق���ص�د تح�ق�ي�ق ن���ش�اط‬
‫الم�ستمر للتنمية الب�شرية والاقت�صادية‬ ‫اجتماعي‪ ،‬أ�و ديني‪� ،‬أو ثقافي‪ ،‬وعلمي‪ ،‬أ�و‬
‫تربوي‪� ،‬أو مهني‪� ،‬أو ن�سوي‪� ،‬أو إ�بداعي‪� ،‬أو‬
‫والمجتمعية(‪.)3‬‬ ‫فني‪ ،‬أ�و تقديم خدمات إ�ن�سانية‪ ،‬أ�و تحقيق‬
‫�سمة م�ن �سمات التح�ضر وتم�ي�ز بناء‬ ‫غ�ر����ض م�ن أ�غ��را�����ض ال��ب��ر‪ ،‬أ�و ال�ت�ك�اف�ل‬
‫الإن����س��ان في الم�ج�ت�م�ع والم��درك��ة أله�م�ي�ة‬ ‫�سواء كان ذلك عن طريق المعاونة المادية‬
‫العمل التطوعي وكذلك لإ�شباع الرغبات‬ ‫�أو المعنوية �أو الخ�ب�رة الفنية وت�سعى في‬
‫جميع أ�ن�شطتها لل�صالح العام وحده دون‬
‫‪ -2‬وج���ود ق��ان��ون اتح���ادي ي�ن�ظ�م ن���ش�اط�ات الج�م�ع�ي�ات‬
‫والم ؤ��س�سات الأهلية ذات النفع ال�ع�ام‪ ،‬ي�دل على رغبة‬ ‫الح�صول على ربح مادي(‪.")1‬‬
‫الدولة في �إعطاءها دور في تنمية الدولة والفئات المعنية‬ ‫ومن �أ�سباب ن�ش أ�ة الجمعيات ذات النفع‬
‫بها‪ .‬الال�ت�زام بالقانون أ�ه�م معايير تقييم الجمعيات‬ ‫ال�ع�ام في دول�ة الإم��ارات العربية المتحدة‬
‫ذات النفع ال�ع�ام‪� ،‬صحيفة الخ�ل�ي�ج‪ ،‬ال�ت�اري�خ‪ :‬ا ألح�د‪,‬‬
‫ا‪2‬ل‪�2‬ش‪�/‬ؤ‪4‬و‪0‬ن‪2/‬ال‪1‬ا‪0‬ج‪2‬تح�ماي�عثية�أك�"دحتر�مصريالم�وزخالرفةا انلادلارئومموايلم�وسزتيمررة‬ ‫ممكن تلخي�صها في ا آلتي‪-:‬‬
‫على دفع م�سيرة عمل الجمعيات ذات النفع العام �إلى‬ ‫الرغبة الحقيقية من الدولة في �أ�شراك‬
‫الأمام‪ ،‬وال�سعي لتعزيز ال�شراكة معها تحقيقاً لأهداف‬ ‫الم�ج�ت�م�ع الم��دني ب�الم���س�اه�م�ة م�ع ال�دوائ�ر‬
‫الخطة الا�ستراتيجية الأولى والثانية للوزارة‪ ،‬والتي‬ ‫الحكومية من وزارات ودوائر حكومية في‬
‫و�ضعت ال�شراكة والتعاون مع العمل الأهلي والتطوعي‬ ‫بناء الدولة بم ؤ��س�ساتها الر�سمية وغير‬
‫ع�ل�ى ق�ائ�م�ة �أول�وي�ات�ه�ا‪ ،‬م���ش�يرة إ�لى أ�ن ال��دور ال�ذي‬
‫ا�ضطلعت به الجمعيات ا ألهلية كان نتاج الجهد الذي‬ ‫‪ -1‬قانون اتحادي رقم (‪ )2‬ل�سنة ‪ 2008‬في �ش أ�ن الجمعيات‬
‫ايلمبذجلتهمعاليم�ةت�‪".‬ط�وع�ون ال�ذي�ن يعملون في ه�ذه الم ؤ��س�سات‬ ‫والم�ؤ�س�سات ا ألهلية ذات النفع العام‪ ،‬المادة رقم (‪.)2‬‬
‫‪ -3‬الدكتور ح�سن جميعي‪� ،‬إر�ساء ثقافة للملكية الفكرية‬
‫في م���ص�ر‪ :‬دور م�ن�ظ�م�ات الم�ج�ت�م�ع الم��دني والم�ع�اه�دة‬
‫الأك�اديم�ي�ة‪ ،‬حلقة ال�وي�ب�و الوطنية التدريبية حول‬
‫الملكية الفكرية للدبلوما�سيين‪ ،‬المنظمة العالمية للملكية‬
‫الفكرية (الويبو) مع معهد الدرا�سات الدبلوما�سية‪،‬‬

‫القاهرة ‪� ،2004/12/16-13،‬ص‪.2‬‬

‫‪86‬‬

‫المجتمع المدني ودوره في حماية الملكية الفكرية‬