Page 86 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ا�ستدعى ا ألم�ر ذل�ك من جهة أ�خ�رى(‪.)1‬‬ ‫الفردية التي لا تحققها مج�الات العمل‬
‫وهي كالتالي‪-:‬‬ ‫ال�روت�ي�ن�ي�ة وب��ذل ال�ن���ش�اط فيها و��ص�ولا‬

‫«الم�صداقية ‪ :‬الم�شاركة الاختيارية» الغير‬ ‫للإبداع في العمل‪.‬‬
‫إ�جبارية‪،‬تقومعلىالم�شاركةا إلراديةالحرة‬ ‫ت�ع�ت�بر ت�ك�وي�ن�ات الم�ج�ت�م�ع الم���دني من‬
‫م�ن ق�ب�ل أ�ع���ض�ائ�ه�ا ب�خ�لاف الج�م�اع�ات‬ ‫ال�دع�ائ�م الم�ع�ت�دل�ة ل�ل�م���ش�ارك�ة في تعزيز‬
‫القريبة ك�الأ��س�رة وال�ع���ش�يرة أ�و القبيلة‬ ‫الهوية ال�ذات�ي�ة للمجتمع وللتعبير عن‬
‫والتي تكون مفرو�ضة بحكم الميلاد‪ .‬لذا‬ ‫بع�ض الروابط منها القبلية �أو الع�شيرية‬
‫الم���ش�رع لم ي�ل�زم فئة معينة م�ن المجتمع‬ ‫�أو الروابط العرقية لذا �أخذت تكويناتها‬
‫ب�دخ�ول ه��ذه ال�ت�ن�ظ�ي�م�ات و�أن تكوينها‬ ‫م�سميات ع�دة م�ن�ه�ا الاتح���ادات المهنية‪،‬‬
‫بمح�ض �إرادة هذه الفئة وبالتوافق فيما‬ ‫ال�ن�ق�اب�ات ال�ع�م�ال�ي�ة‪ ،‬م�ن�ظ�م�ات المجتمع‬
‫بينهم حول الغر�ض الرئي�سي الذي �أن�شئت‬ ‫المحلي‪ ،‬المنظمات الغير حكومية كجماعات‬
‫من أ�جله ون�ص الم�شرع على فتح ع�ضوية‬ ‫ح�ق�وق الان���س�ان والم�ج�م�وع�ات الن�سائية‪،‬‬
‫الا��ش�تراك في مثل ه�ذه التنظيمات بمن‬ ‫الج�م�ع�ي�ات الخ��ي��ري���ة‪ ،‬م��راك��ز ال�ف�ك�ر‪،‬‬
‫تنطبق عليهم �أح�ك�ام ق�ان�ون الجمعيات‬ ‫الحركات الاجتماعية‪ ،‬النوادى الثقافية‬
‫لم�ا ل�ه�ا دور في ت�ن�ظ�ي�م وت�ف�ع�ي�ل م���ش�ارك�ة‬
‫والم ؤ��س�سات ا ألهلية ذات النفع العام(‪.)2‬‬
‫«ال��ت��ن��ظ��ي��م الإداري» وي�����ش�ي�ر �إلى‬ ‫النا�س في التنمية لجميع المجالات‪.‬‬
‫فكرة"الم ؤ��س�سية" ال�ت�ي ت���ش�م�ل الح�ي�اة‬
‫ال�سيا�سية والاق�ت���ص�ادي�ة والاج�ت�م�اع�ي�ة‬ ‫عنا�صر تكوين المجتمع المدني‬
‫والثقافية وغيرها وتعمل ب�صورة منهجية‪.‬‬
‫حيث نظم ق�ان�ون الجمعيات والم ؤ��س�سات‬ ‫هناك من التعاريف المختلفة للمجتمع‬
‫الأهلية ذات النفع العام ا إلماراتي في الباب‬ ‫الم�دني ولكن �سوف نتطرق إ�لى العنا�صر‬
‫ا ألول طريقة أ�ن�شاء الجمعيات وتكوينها‬ ‫الملخ�صة من تعريف الم�شرع الإماراتي لها‬
‫ومن حيث طبيعة تكوينها ب�أنها م�ؤ�س�سة‬
‫‪ -1‬د‪ .‬حامد خليل‪ ،‬الوطن العربي والمجتمع المدني‪ ،‬كرا�سات‬ ‫تطوعية اجتماعية واقت�صادية وثقافية‬
‫ا�ستراتيجية‪ ،‬مجلة ف�صلية ت�صدر عن مركز الدرا�سات‬ ‫وحقوقية ت�أخذ ا�شكال وم�سميات متعددة‬
‫والبحوث الا�ستراتيجية‪ ،‬جامعة دم�شق‪ ،‬العدد الأول ‪-‬‬ ‫في تكوينها التى ترتكز عليها م�شروعية‬
‫الدولة من جهة‪ ،‬وو�سيلة محا�سبتها �إذا‬
‫ال�سنة الأولى ‪ -‬خريف ‪� 2000‬ص ‪.12‬‬
‫‪ -2‬قانون اتحادي رقم (‪ )2‬ل�سنة ‪ 2008‬في �ش�أن الجمعيات‬

‫والم�ؤ�س�سات الأهلية ذات النفع العام‪ ،‬المادة رقم (‪.)5‬‬

‫‪87‬‬

‫اللواء‪ /‬الدكتور عبدالقدو�س عبدالرزاق العبيدلي‬