Page 54 - مجلة الدراسات القضائية
P. 54

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ال�ق�ان�ون�ي�ة ال�ت�ي ت�ن�ظ�م إ�ن��ت��اج وتح�وي�ل‬  ‫ل��ل��ط��اق��ة الم��ت��ج��ددة ل��دع��م �إن��ت��اج��ه��ا‬
                                   ‫وت�وزي�ع ون�ق�ل وح�ف�ظ الطاقة وتجارتها‬             ‫وا�ستخدامها‪ ،‬بيد �أنها تختلف في قواعدها‬
                                   ‫وا�ستهلاكها �ضمن اقت�صاد ال�سوق ل�صالح‬             ‫م�ن دول�ة لأخ��رى‪ .‬ك�م�ا ت�وج�د مجموعة‬
                                   ‫أ�فراد المجتمع؛ ويت�ضمن المعايير الواجب‬            ‫من الحوافز الاقت�صادية تهدف إ�لى زيادة‬
                                   ‫توافرها في تقنيات الطاقة المتجددة‪ ،‬بما‬             ‫الا�ستثمار في تقنيات ال�ط�اق�ة الم�ت�ج�ددة‪،‬‬
                                   ‫يتفق مع �سيا�سة الطاقة الوطنية المن�سقة‬            ‫وزي���ادة ا��س�ت�خ�دام�ه�ا ب��د اًل م�ن ال�ط�اق�ة‬
                                   ‫�ضمن التكامل الأوروبي(‪ ،)2‬والذي يتطلب‬
                                   ‫الق�ضاء على الاحتكارات‪ ،‬وتنظيم اقت�صاد‬                                   ‫التقليدية‪.‬‬
                                   ‫ال���س�وق التناف�سي‪ ،‬وتن�سيق ال�سيا�سات‪،‬‬
                                   ‫و أ�من �إمدادات الطاقة‪ ،‬وحماية البيئة(‪.)3‬‬          ‫ونق�سم هذا المبحث �إلى ثلاثة مطالب‬
                                                                                      ‫ن��ت��ن��اول في الأول‪ :‬ال��دع��م ال�ق�ان�وني‬
                                    ‫ثان ًيا‪� :‬أهمية قانون الطاقة المتجددة‪:‬‬            ‫ل�ل�ط�اق�ة الم��ت��ج��ددة‪ ،‬ون�خ���ص���ص ال�ث�اني‬
                                                                                      ‫للحوافز الاقت�صادية لدعم الا�ستثمار في‬
                                   ‫يت�ضمن قانون الطاقة المتجددة بع�ض‬                  ‫م�شروعاتها‪ ،‬ونكر�س الثالث لتطبيق نظام‬
                                   ‫ال�ت�ع�ري�ف�ات والم���ص�ط�ل�ح�ات الج��دي��دة‪،‬‬
                                   ‫وي��ه��دف �إلى ت�ط�وي�ر م���ص�ادر ال�ط�اق�ة‬          ‫زيادة ن�سبة ا�ستخدام الطاقة المتجددة‪:‬‬
                                   ‫الم�ت�ج�ددة وتنويعها‪ ،‬ودع�م ا�ستخدامها‪،‬‬
                                   ‫وتوفيرها ب أ��سعار تناف�سية؛ و�إن�شاء هيئات‬                  ‫المطلب ا ألول‬
                                   ‫وط�ن�ي�ة ل�ه�ا؛ وت�ع�زي�ز ال�ت�ك�ام�ل الإقليمي‬      ‫الدعم القانوني للطاقة المتجددة‬
                                   ‫و أ�م�ن إ�م��دادات الطاقة‪ ،‬وت�شجيع إ�ن�شاء‬
                                   ‫الم�ب�اني الخ���ض�راء «‪»Green Building‬‬             ‫يعد ا إلط��ار ال�ق�ان�وني ال�داع�م للطاقة‬
                                   ‫التي تعتمد على الإن�ت�اج ال�ذات�ي للطاقة‬           ‫المتجددة ب�سن قوانين لتنظيمها‪ ،‬و إ�دخال‬
                                                                                      ‫ت�ع�دي�الت على الت�شريعات القائمة �أداة‬
                                   ‫‪2- Antonius Opilio: Europäisches Energierecht‬‬     ‫فعالة لت�شجيع وتطوير قطاعها‪ .‬ونتناول‬
                                     ‫‪(Unter besonderer Berücksichtigung‬‬               ‫فيما يلي‪ :‬تعريف قانون الطاقة المتجددة‪،‬‬
                                     ‫‪der erneuerbaren Energieträger und der‬‬
                                     ‫‪elektrischen Energie), Edition Europa‬‬                    ‫و�أهميته‪ ،‬ونمطه غير الموحد‪:‬‬
                                     ‫‪Verlag, 2005, S. 11, ISBN 978-3-901924-‬‬
                                     ‫‪21-7; Geiger Khan Kotzur, EUV/AEUV,‬‬               ‫أ�و ًال‪ :‬تعريف قانون الطاقة المتجددة‪:‬‬
                                     ‫‪Kommentar, 5. Aufl. 2010, Art. 194, Rn. 1,‬‬
                                     ‫‪S. 655.‬‬                                          ‫ع��رف الم���ش�رع ا أللم���اني ق�ان�ون ال�ط�اق�ة‬
                                                                                      ‫الم��ت��ج��ددة(‪ )1‬ب���أن��ه مج�م�وع�ة ال�ق�واع�د‬
                                   ‫‪3- O ppermann Classen Nettesheim:‬‬
                                     ‫‪Europarecht, 4. Auflage München 2009, S.‬‬         ‫‪1- d eutsches Energiewirtschaftsgesetz vom 24‬‬
                                     ‫‪445, Rn. 34, ISBN 978-3-40658768-9.‬‬                ‫‪April 1998, dBGBl. I., S. 730.‬‬

‫‪59‬‬

         ‫الدكتور ‪� /‬سمير حامد عبدالعزيز الجمال‬
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59