Page 59 - مجلة الدراسات القضائية
P. 59

‫للم�ستثمرين‪ ،‬لذلك تنظم قوانين الطاقة‬                  ‫والأدوات الم�ستخدمة في مج�ال الطاقة‬                          ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫المتجددة تقديم إ�عانات وقرو�ض مي�سرة‬                  ‫الم��ت��ج��ددة‪ ،‬والم����واد الأول��ي��ة الم���س�ت�وردة‬
‫لم�شروعاتها‪ ،‬وتقل�ص العقبات والحواجز‬                  ‫الداخلة في �صناعتها من ال�ضريبة على‬
‫التقنية والم�ال�ي�ة والتنظيمية بتب�سيط‬                ‫ال�ق�ي�م�ة الم���ض�اف�ة وال�ر��س�وم الج�م�رك�ي�ة‪.‬‬
‫الإج��راءات الإداري��ة‪ ،‬وت�ق�ديم ت�سهيلات‬             ‫وتحدد تفا�صيل وموا�صفات هذه ا ألجهزة‬
‫ل�ل���ش�رك�ات الم���س�ت�ث�م�رة ب���ش� أ�ن الح���ص�ول‬  ‫والمعدات والأدوات والمواد بموجب مر�سوم‬
‫على التراخي�ص اللازمة لبناء محطات‬                     ‫ي���ص�در م�ن مج�ل���س ال����وزراء ب�ن�اء على‬
‫م�رك�زي�ة ل�ت�ول�ي�د ال�ط�اق�ة الم�ت�ج�ددة على‬        ‫اقتراح من وزراء الطاقة والمياه وال�صناعة‬
‫ا ألرا��ض�ي المملوكة للدولة ب�أ�سعار ت أ�جير‬          ‫والمالية ا�ستنا ًدا للقواعد التي يعدها المركز‬
‫ت�شجيعية‪ ،‬بما ي� ؤ�دي لانخفا�ض تكلفتها‪،‬‬               ‫اللبناني لحفظ الطاقة بناء على المقايي�س‬
‫وزيادة القدرة التناف�سية لها �أمام الطاقة‬             ‫والم�وا��ص�ف�ات ال���ص�ادرة وف�ق ق�ان�ون حفظ‬
‫التقليدية‪ ،‬وخ�ل�ق بيئة م�وات�ي�ة وج�اذب�ة‬
‫للا�ستثمار(‪ ،)3‬تكفل الأمن للم�ستثمرين‬                                       ‫الطاقة(‪.)1‬‬
‫وتمكنهم م�ن ا��س�رتداد تكاليف الم�شروع‬
                                                      ‫ك�م�ا ي�ن���ص ق��ان��ون ال�ط�اق�ة الم�ت�ج�ددة‬
       ‫والح�صول على ربح معقول(‪.)4‬‬                     ‫الأردني على إ�عفاء جميع �أنظمة و�أجهزة‬
                                                      ‫وم��ع��دات ال�ط�اق�ة الم��ت��ج��ددة وت�ر��ش�ي�د‬
‫وو�ضعت لائحة البرلمان ا ألوروب�ي رقم‬                  ‫ا��س�ت�ه�الك ال�ط�اق�ة وم�دخل�ات �إن�ت�اج�ه�ا‬
‫‪ 663‬ل���س�ن�ة ‪ )5(2009‬ب�رن�ام ًج�ا لم���س�اع�دة‬       ‫وت�صنيعها الم�صنعة محل ًيا أ�و الم�ستوردة من‬
‫الان�ت�ع�ا��ش الاق�ت���ص�ادي ل�ربام�ج الطاقة‬
‫الأوروبية عن طريق منح الم�ساعدات المالية‬               ‫�ضريبة المبيعات والر�سوم الجمركية(‪.)2‬‬

            ‫لم�شاريع الطاقة المتجددة‪.‬‬                 ‫ثان ًيا‪ :‬ا إلع�ان�ات الحكومية والقرو�ض‬
                                                         ‫المي�سرة لم�شروعات الطاقة المتجددة‪:‬‬
‫وي�شجع القانون الأمريكي ب�ش�أن أ�من‬
                                                      ‫تح�ت�اج م���ش�روع�ات ال�ط�اق�ة الم�ت�ج�ددة‬
‫‪3- Louis Vogel: op. cit., p. 58.‬‬                      ‫«‪ »Renewable Energy Projects‬إ�لى‬
‫‪4- Toby Couture; Karlynn Cory: op. cit., p. 3-4.‬‬      ‫تكاليف باهظة‪ ،‬مم�ا ي�شكل عائ ًقا كبي ًرا‬
‫‪5- Règlement n° 663/2009 du Parlement‬‬
                                                      ‫‪-1‬راجع‪ :‬المادة (‪ )23‬من القانون اللبناني رقم ‪ 462‬ل�سنة‬
  ‫‪européen et du Conseil du 13 juillet 2009,‬‬                               ‫‪ 2010‬ب�ش�أن حفظ الطاقة‪.‬‬
  ‫‪établissant un programme d’aide à la‬‬
  ‫‪relance économique par l’octroi d’une‬‬               ‫‪-2‬راج�ع‪ :‬الم�ادة ‪ /11‬أ� م�ن القانون ا ألردني رق�م ‪ 13‬ل�سنة‬
  ‫‪assistance financière communautaire à des‬‬                  ‫‪ 2012‬ب�ش أ�ن الطاقة المتجددة وتر�شيد الطاقة‪.‬‬
  ‫‪projets dans le domaine de l’énergie (JO L‬‬
  ‫‪200 du 31.7.2009, p. 31).‬‬

                                                                                   ‫‪64‬‬

                                                      ‫عقود الطاقة المتج ّددة ( درا�سة مقارنة )‬
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64