Page 49 - مجلة الدراسات القضائية
P. 49

‫وي�صنف ج�ان�ب م�ن ال�ف�ق�ه(‪ ،)4‬وبع�ض‬                    ‫حال ًيا عن طريق الو�سائل التقنية الحالية‬              ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ال�ت���ش�ري�ع�ات م�ث�ل ال�ق�ان�ون ال�ل�ب�ن�اني(‪)5‬‬       ‫ه�ى الم�ي�اه ال���س�اخ�ن�ة وال�ب�خ�ار ال���س�اخ�ن‪،‬‬
‫ال�ط�اق�ة ال�ن�ووي�ة ك�م���ص�در م�ن م���ص�ادر‬           ‫بينما لا ت�زال حقول ال�صخور ال�ساخنة‬
‫الطاقة المتجددة‪ ،‬بينما لا يعتبرها القانون‬               ‫ق�ي�د ال�ب�ح�ث وال�ت�ط�وي�ر(‪ .)1‬وي�ت�م �إن�ت�اج‬
‫في ال��ولاي��ات الم�ت�ح�دة الأم�ري�ك�ي�ة �ضمن‬           ‫الطاقة الكهربائية من الحرارة الأر�ضية‬
‫ه�ذه الم���ص�ادر‪ ،‬وي�ستثنى م�ن ذل�ك قانون‬               ‫في ال�ولاي�ات المتحدة ا ألمريكية ولا�سيما‬
‫ولاية أ�وهايو «‪ »Ohio‬الذي يعتبرها من‬                    ‫في �شمال ولاية كاليفورنيا «‪»California‬‬
                                                        ‫بن�سبة �ضئيلة‪ ،‬وتبقى زي�ادة ا�ستخدامها‬
                  ‫الم�صادر المتجددة‪.‬‬                    ‫ك�م���ص�در ل�ل�ط�اق�ة ره�� ًن��ا ب�ال�ت�ط�ورات‬

‫ونرى أ�ن الطاقة النووية لا تعتبر من‬                               ‫التكنولوجية في هذا ال�ش�أن‪.‬‬
‫م���ص�ادر ال�ط�اق�ة الم�ت�ج�ددة‪ ،‬ألن�ه�ا لي�ست‬
‫بال�ضرورة م�ستدامة أ�و قابلة للتجديد‪،‬‬                   ‫(‪ )6‬م�دى اعتبار الطاقة النووية من‬
‫ول��ذل��ك يم�ك�ن اع�ت�ب�اره�ا ط�اق�ة ب�دي�ل�ة‬                       ‫م�صادر الطاقة المتجددة‪:‬‬
‫ول�ي���س�ت م�ت�ج�ددة‪ .‬ك�م�ا أ�ن�ه�ا ط�اق�ة غير‬
‫نظيفة حيث ينجم عنها ن�ف�اي�ات م�شعة‬                     ‫ت�وج�د ح�ال� ًي�ا ت�غي�رات في الم�وق�ف من‬
‫��ض�ارة ي���ص�ع�ب ال�ت�خ�ل���ص الآم���ن م�ن�ه�ا‪،‬‬        ‫ال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة ب���س�ب�ب مخ�اط�ره�ا‬
‫ب�الإ��ض�اف�ة إ�لى ك�وارث�ه�ا ال�ن�ووي�ة �شديدة‬         ‫الج�����س��ي��م��ة(‪ ،)2‬لا��س�ي�م�ا ب��ع��د ح��ادث��ة‬
‫الخ�ط�ورة ال�ت�ي تم�ت�د أ���ض�راره�ا ل�ف�رتات‬           ‫«فوكو�شيما» النووية في اليابان‪ ،‬مما دفع‬
‫ط�وي�ل�ة‪ ،‬ومخ�اط�ر تح�وي�ل ا��س�ت�خ�دام�ه�ا‬             ‫بع�ض الدول مثل أ�لمانيا لإ�صدار قرار بغلق‬
                                                        ‫‪ 8‬محطات ن�ووي�ة‪ ،‬والتخل�ص التدريجي‬
            ‫إلنتاج الأ�سلحة النووية‪.‬‬
                                                                   ‫منها بحلول عام ‪.)3(2022‬‬
‫و��س�وف نقت�صر في درا�ستنا على عقود‬
‫الطاقة ال�شم�سية‪ ،‬وط�اق�ة ال�ري�اح نظ ًرا‬               ‫‪1- Voir en ce sens: Michèle Pappalardo,‬‬
‫ألهميتهما‪ ،‬وانت�شار م�شروعات الا�ستثمار‬                   ‫‪Perspectives énergétiques de la France à‬‬
‫فيهما‪ .‬أ�م�ا الطاقة المائية فهى ت�ستخدم‬                   ‫‪l’horizon 2020-2050 Rapport d’orientation‬‬
‫م�ن�ذ ظ�ه�ور ال�ث�ورة ال���ص�ن�اع�ي�ة في نهاية‬            ‫‪« Les enseignements du passé », Centre‬‬
                                                          ‫‪d’analyse stratégique, avril 2007, pp. 52-91.‬‬
‫‪4- James Lovelock: The Revenge of Gaia, Santa‬‬
  ‫‪Barbara (California), January 2006, p.2 et s.‬‬         ‫‪2- Jean-Claude Debeir; Jean-Paul Deléage‬‬
                                                          ‫‪et Daniel Hémery: Les servitudes de la‬‬
‫‪-5‬راجع‪ :‬المادة (‪ )25‬من القانون اللبناني رقم ‪ 462‬ل�سنة‬    ‫‪puissance, Flammarion, coll. nouvelle‬‬
                     ‫‪ 2010‬ب�ش�أن حفظ الطاقة‪.‬‬              ‫‪bibliothèque scientifique, 1986, p. 282.‬‬

                                                        ‫‪3- sueddeutsche.de: Kabinett beschließt‬‬
                                                          ‫‪Atomausstieg bis 2022, 6 juin 2011,‬‬
                                                          ‫‪consulté le 2 juillet 2011.‬‬

                                                                                     ‫‪54‬‬

                                                        ‫عقود الطاقة المتج ّددة ( درا�سة مقارنة )‬
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54