Page 292 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫أ��سباب �إ�سقاط ح�ضانتها و�إذا خالف الحكم‬ ‫ب�الا��س�ت�ئ�ن�اف رق��م ‪ 2015/29‬؛ وب�ت�اري�خ‬
‫المطعون فيه هذا النظر ف�إنه يكون م�شوباً‬ ‫‪ 2015/05/31‬ق�ضت محكمة الا�ستئناف‬
‫بمخالفة القانون وهو ما ي�ستوجب نق�ضه‪.‬‬ ‫ب�� إ�ل��غ��اء الح��ك��م الم���س�ت� أ�ن�ف ف�ي�م�ا ق���ض�ى‬
‫وح�ي�ث �إن النعي �سديد ؛ ذل�ك أ�ن�ه من‬ ‫ب��ه في ال��دع��وى ا أل���ص��ل��ي��ة م��ن ط�ل�ب�ات‬
‫المقرر في ق�ضاء هذه المحكمة أ�ن الأ�صل في‬ ‫في ب�ن�وده ال�ثل�اث�ة و ك�ذل�ك ف�ي�م�ا ق�ضى‬
‫الح�ضانة هو مراعاة م�صلحة المح�ضونين‬ ‫ب���ه م���ن رف�������ض ال����دع����وى الم��ت��ق��اب��ل��ة‬
‫التي يتعين أ�ن يقدم النظر إ�ليها على النظر‬ ‫والق�ضاء مجدداً ب�إ�سقاط ح�ضانة الم�ست أ�نف‬
‫��ض�ده�ا للطفل ‪ ....... /‬ون�ق�ل ح�ضانته‬
‫لمراعاة ترتيب م�ستحقي الح�ضانة ‪.‬‬
‫و أ�ن المقرر ‪ -‬في ق�ضاء هذه المحكمة ‪ -‬أ�ن‬ ‫لأبيه الم�ست أ�نف –‬
‫الح���ض�ان�ة ‪ -‬تتعلق ب�ه�ا ح�ق�وق ث�لاث�ة حق‬ ‫طعنت الطاعنة في ه�ذا الحكم بالطعن‬
‫الأب وح��ق الح�ا��ض�ن�ة و ح�ق الم�ح���ض�ون ‪-‬‬ ‫ال�ن�ق���ض الم�اث�ل ؛ و إ�ذ ع�ر��ض ال�ط�ع�ن على‬
‫وهذه الحقوق الثلاثة إ�ذا اجتمعت و أ�مكن‬ ‫ه�ذه المحكمة ‪ -‬في غرفة م�شورة ‪ -‬ح�ددت‬
‫التوفيق بينهما ثبتت كلها و إ�ذا تعار�ضت‬ ‫جل�سة لنظره ؛ وقدم المطعون �ضده مذكرة‬
‫ك�ان ح�ق المح�ضون مقدماً على ح�ق غيره‬ ‫جوابية رامية إ�لى رف�ض الطعن كما قدمت‬
‫لأن مدار الح�ضانة على نفع المح�ضون متى‬ ‫النيابة العامة مذكرة فو�ضت فيها ال�ر أ�ي‬
‫تحققت وجب الم�صر �إليه دون الالتفات إ�لى‬
‫حق الأب أ�و الحا�ضنة ‪ -‬و �أن المقرر في ق�ضاء‬ ‫للمحكمة ‪.‬‬
‫ه�ذه المحكمة �أن�ه من ال�شروط التي يجب‬ ‫وحيث �إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم‬
‫توافرها في الحا�ضنة عمل ًا بمذهب ا إلمام‬ ‫الم�ط�ع�ون ف�ي�ه الخ�ط��أ في تطبيق ال�ق�ان�ون‬
‫مالك الأولى بالتطبيق أ�ن تكون أ�مينة على‬ ‫والف�ساد في الا�ستدلال حين ق�ضى ب إ��سقاط‬
‫أ�ولاده��ا وه�ي محمولة على ذل�ك متى لم‬ ‫ح�ضانتها عن ولدها ال�صغير و الذي لازال‬
‫يثبت خلافها وتقدير �شروط الح�ضانة من‬ ‫�سنه لا يتعدى ثلاث �سنوات رغم أ�نها �أمه‬
‫جانب الأم من عدمه مما يدخل في نطاق‬ ‫وت�ق�وم ب�رع�اي�ت�ه وه�ي متفرغة لح�ضانته‬
‫ال�سلطة التقديرية لمحكمة المو�ضوع متى‬ ‫وق���ادرة ع�ل�ى ال�ق�ي�ام ب�ه�ا و أ�ن م�صلحة‬
‫�أق�ام�ت ق�ضاءها على أ��سباب �سائغة تكفي‬ ‫ال�صغير تقت�ضي أ�ن يكون معها خا�صة �أن‬
‫لحمله و إ�لا كان مت�سماً بالق�صور الم�ؤدي �إلى‬ ‫المطعون �ضده لي�س ل�ه أ�ي م�ربر يقدح في‬
‫�أهليتها و �أن حقها ثابت لها وفق المادة ‪146‬‬
‫نق�ضه ‪.‬‬ ‫م�ن ق�ان�ون ا ألح��وال ال�شخ�صية و �أن عدم‬
‫لما كان ذلك وكان المح�ضون لازال �صغيراً‬ ‫�إج�ادت�ه�ا للغة العربية لا يعتبر �سبباً من‬

‫‪291‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬