Page 290 - مجلة الدراسات القضائية
P. 290

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬     ‫‪ .‬عملاً بمذهب الامام مالك‪ .‬ماهيته؟‬          ‫‪ 116‬من المر�سوم بقانون الآنف الذكر عندما‬
                                                                                  ‫خل�ص �إلى انطباق هذا الن�ص على النزاع ‪،‬‬
                                   ‫‪ -‬تقدير �شروط الح�ضانة من جانب الأم‬            ‫وق�ضى بعدم �سماع الدعوى ت�أييدا لما ق�ضى‬
                                     ‫‪� .‬سلطة محكمة المو�ضوع ‪ .‬ما دام �سائغاً‪.‬‬     ‫ب�ه الح�ك�م الم���س�ت� أ�ن�ف ف��إن�ه خ�ال�ف ال�ق�ان�ون‬
                                                                                  ‫و�أخط�أ في تطبيقه وت�أويله وقد حجبه ذلك‬
                                                           ‫‪ -‬مثال‪.‬‬                ‫عن بحث مدى م�شروعية القرار المطعون‬
                                             ‫____‬                                 ‫فيه من عدمه مما يوجب نق�ضه دون حاجة‬
                                                                                  ‫لبحث باقي �أ�سباب الطعن ا ألخرى على أ�ن‬
                                   ‫لم�ا ك�ان م�ن الم�ق�رر في ق�ضاء ه�ذه المحكمة‬
                                   ‫أ�ن الأ�صل في الح�ضانة هو مراعاة م�صلحة‬                    ‫يكون مع النق�ض الإحالة‪.‬‬
                                   ‫المح�ضونين التي يتعين أ�ن يقدم النظر إ�ليها‬
                                   ‫علىالنظر لمراعاةترتيبم�ستحقيالح�ضانة‪.‬‬                   ‫جل�سة الثلاثاء‬
                                   ‫و�أن المقرر – في ق�ضاء هذه المحكمة – أ�ن‬        ‫الموافق الأول من مار�س �سنة ‪2016‬‬
                                   ‫الح�ضانة – تتعلق بها ح�ق�وق ث�الث�ة حق‬
                                   ‫ا ألب وح��ق الح�ا��ض�ن�ة و ح�ق الم�ح���ض�ون –‬  ‫ب�رئ�ا��س�ة ال���س�ي�د ال�ق�ا��ض�ي‪ /‬فل�اح �شايع‬
                                   ‫وه�ذه الحقوق الثلاثة إ�ذا اجتمعت و أ�مكن‬       ‫الهاجري ‪ -‬رئي�س الدائرة وع�ضوية ال�سادة‬
                                   ‫التوفيق بينهما ثبتت كلها و إ�ذا تعار�ضت كان‬    ‫الق�ضاة‪ :‬رانفي محمد إ�براهيم والح�سن بن‬
                                   ‫حق المح�ضون مقدم ًا على حق غيره لأن مدار‬
                                   ‫الح�ضانة على نفع المح�ضون متى تحققت‬                                ‫العربي فايدي‪.‬‬
                                   ‫وج�ب الم�صر إ�ل�ي�ه دون الال�ت�ف�ات �إلى حق‬
                                   ‫الأب أ�و الحا�ضنة ‪ -‬و�أن المقرر في ق�ضاء هذه‬                 ‫()‬
                                   ‫المحكمة أ�نه من ال�شروط التي يجب توافرها‬           ‫الطعن رقم ‪ 436‬ل�سنة ‪2015‬‬
                                   ‫في الحا�ضنة عمل ًا بمذهب ا إلمام مالك الأولى‬
                                   ‫بالتطبيق �أن تكون أ�مينة على �أولاده�ا وهي‬               ‫أ�حوال �شخ�صية‬
                                   ‫محمولة على ذل��ك متى لم يثبت خلافها‬
                                   ‫وتقدير �شروط الح�ضانة من جانب ا ألم من‬         ‫ح�ضان��ة ‪ .‬حا�ضنة ‪ .‬حكم " ت�سبيب معيب‬
                                   ‫عدمه مما يدخل في نطاق ال�سلطة التقديرية‬               ‫"‪ .‬نق�ض " ما يقبل من ا أل�سباب"‪.‬‬
                                   ‫لمحكمة المو�ضوع متى �أق�ام�ت ق�ضاءها على‬
                                   ‫أ��سباب �سائغة تكفي لحمله و �إلا كان مت�سم ًا‬  ‫‪ -‬ا أل�صل في الح�ضانة‪ .‬مراعاة م�صلحة‬
                                                                                  ‫الم��ح�����ض��ون�ي�ن‪ .‬الم��ق��دم ع��ل��ى م���س�ت�ح�ق�ي‬
                                                 ‫بالق�صور الم ؤ�دي إ�لى نق�ضه ‪.‬‬
                                                                                                          ‫الح�ضانة‪.‬‬
                                   ‫لما كان ذلك وكان المح�ضون لازال �صغير ًا ‪-‬‬     ‫‪ -‬الحقوق المتعلقة بالح�ضانة‪ .‬ماهيتها؟‬
                                   ‫ف إ�نه لازال في حاجة إ�لى �شفقة وحنان ا ألم‬    ‫‪ -‬ال�شروط الواجب توافرها في الحا�ضنة‬
                                   ‫و أ�ن�ه لا يتوقع �أن يت أ�ثر بما عابه الطاعن‬
                                   ‫م�ن �سلوك المطعون �ضدها و ال��ذي لا ينال‬

‫‪289‬‬

         ‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬
   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295