Page 287 - مجلة الدراسات القضائية

‫قد فوتوا ميعاد الطعن فيها ومن ثم يكون‬ ‫النهائية أ�ي�ا كانت المحكمة الاتحادية التي‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الحكم المطعون فيه معيبا بمخالفه القانون‬ ‫�أ��ص�درت�ه�ا وذل�ك �إذا ك�ان حكم مبنيا على‬
‫والخط�أ في تطبيقه وبالتالي له �صلة بحق‬ ‫مخالفة القانون أ�و الخ�ط� أ� في تطبيقه أ�و‬
‫النائب العام الا�ستنئنافي في الطعن بالنق�ض‬ ‫ت� أ�وي�ل�ه ‪ .‬ك�م�ا ج�ع�ل الم���ش�رع ط�ع�ن ال�ن�ائ�ب‬
‫مما يوجب نق�ض هذا الحكم مع الإحالة‪.‬‬ ‫العام مقيداً أ�ي�ضا في الأحكام التي لا يجيز‬
‫القانون الطعن فيها والأح�ك�ام التي فوت‬
‫جل�سة الأربعاء‬ ‫الخ�صوم ميعاد الطعن فيها �أو تنازلها فيها‬
‫الموافق ‪ 4‬من مايو �سنة ‪2016‬‬ ‫عن الطعن �أو رفعوا طعنا فيها ق�ضى بعدم‬
‫قبوله‪ .‬ويتحقق الخط أ� في تطبيق القانون‬
‫ب�رئ�ا��س�ة ال���س�ي�د ال�ق�ا��ض�ي ال�دك�ت�ور‪/‬‬ ‫�إذا كان الحكم قد طبق قاعدة قانونية على‬
‫ع�ب�دال�وه�اب ع��ب��دول ‪ -‬رئ�ي���س الم�ح�ك�م�ة‬ ‫واقعة لا يجب أ�ن تطبق عليها �أو تطبيقها‬
‫وع�ضوية ال�سادة الق�ضاة‪ :‬د‪� .‬أحمد ال�صايغ‬ ‫في حالة لا تتوافر فيها ��ش�روط تطبيقها‬
‫أ�و أ�قام ق�ضاءه على قاعدة قانونية خاطئة‬
‫وعبدالله بوبكر ال�سيري‪.‬‬ ‫ويكون هذا الخط أ� هو العلة الم�ؤثرة في ق�ضاء‬

‫()‬ ‫الحكم‪.‬‬
‫لما كان ذلك وكان �سبب الطعن يقوم على‬
‫الطعن رقم ‪ 403‬ل�سنة ‪ 2015‬اداري‬ ‫أ��سا�س أ�ن الحكم المطعون فيه عملا بالمادة‬
‫‪ 20‬مكرر م�ن ق�ان�ون الإج��راءات الجزائية‬
‫قانون "تطبيقه" ‪ .‬احالة‪ .‬قرارات إ�دارية‬ ‫ق�ضي بانق�ضاء الدعوى الجزائية اعتمادا‬
‫‪ .‬م��وارد ب�شري��ة ‪ .‬حك��م "ت�سبي��ب معي��ب"‪.‬‬ ‫ع�ل�ى ت�ن�ازل ال���ش�اك�ي ع�ن �شكايته رغ�م أ�ن‬
‫التنازل المدلى به والمعتمد لا �صلة له بهذه‬
‫نق�ض " ا يقبل من ا أل�سباب"‪.‬‬ ‫الدعوى وبالمجني عليه فيها وكان ما ينعاه‬
‫الطاعن في �سبب الطعن على النحو المتقدم‬
‫‪ -‬جواز الاحالة من قانون خا�ص إ�لى قانون‬ ‫ي�ن�درج �ضمن الح�ال�ة ال�ت�ي ي�ج�وز الطعن‬
‫ع�ام ‪�� .‬ش�رط ذل��ك‪ .‬الا ي�ك�ون ح�ك�م الن�ص‬ ‫فيها لم�صلحة القانون وينطوي على ما يعد‬
‫المحال �إليه خا�ص بالقانون المحال إ�ليه ذاته‬ ‫تعيــبا للحكم المطعون فيه مخالفه القانون‬
‫�أو الخط أ� في تطبيقه �أو ت�أويله‪ .‬كمان أ�نه‬
‫‪ .‬لا بغيره من القوانين‪.‬‬ ‫بمراجعة وثائق الق�ضية تبين �أن الخ�صوم‬
‫‪ -‬لا ت�سمع ال�دع�وى الم�ت�ع�ل�ق�ة ب�ال�ق�رارات‬
‫الاداري�ة ال�صادرة ب�ش�أن الم�وارد الب�شرية في‬
‫الحكومة الاتحادية ‪ .‬بعد انق�ضاء مدة �ستين‬
‫يوما من تاريخ العلم اليقيني ‪ .‬م�ؤدى ذلك‬
‫‪ .‬عدم �سريان الميعاد ‪ .‬على القرارات الادارية‬

‫‪286‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬