Page 282 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫‪ ،‬وتتبع حكومة ال�شارقة‪ ،‬وح�اك�م الإم�ارة‬ ‫�أن حق تولي الوظيفة العامة من الحقوق‬
‫هو رئي�سها ا ألعلى ورئي�س مجل�س أ�منائها‬ ‫الد�ستورية ال�ت�ي ن�ص عليها ال�د��س�ت�ور في‬
‫الذي له �صلاحية إ��صدار اللوائح التنفيذية‬ ‫الم��ادة (‪ )1/35‬ب�ق�ول�ه�ا‪" :‬باب ال�وظ�ائ�ف‬
‫والتنظيمية اللازمة بعد موافقة مجل�س‬ ‫العامة مفتوح لجميع المواطنين على أ��سا�س‬
‫الأمناء ‪ ،‬ومن بينها لائحة �ش�ؤون الموظفين‬ ‫الم�ساواة بينهم في الظروف ‪ ،‬ووفقاً لأحكام‬
‫م�ن غ�ري �أع���ض�اء الهيئة التدري�سية رق�م‬ ‫القانون ‪ . " .....‬وهو حق اجتماعي يت�أ�س�س‬
‫في ج�وه�ره على فكرة م�شاركة الم�واط�ن في‬
‫(‪ )17‬ل�سنة ‪.2001‬‬ ‫خدمة الوطن‪ ،‬باعتبار أ�ن الوظيفة العامة‬
‫تكليف بممار�سة جزء من ال�سلطة ا إلدارية‬
‫وح�ي�ث إ�ن ال�ع�ام�ل�ني ب�ج�ام�ع�ة ال���ش�ارق�ة‬ ‫لتنفيذ ال�سيا�سة العامة للدولة‪ ،‬يقوم به‬
‫م��ن غ�ي�ر أ�ع���ض�اء ال�ه�ي�ئ�ة ال�ت�دري���س�ي�ة ‪،‬‬ ‫الم�وظ�ف با�سم ولح���س�اب ال�دول�ة‪ .‬وم�ن ثم‬
‫يقومون بوظائف خدمية م�ساندة للعملية‬ ‫فهو ح�ق أ���ص�ي�ل للمواطن كفله الد�ستور‬
‫التعليمية في م�ستواها الجامعي والعالي ‪،‬‬ ‫وف َّو�ض فيه القانون بتنظيمه‪ .‬وابتنا ًء على‬
‫وه�م جميعهم في مراكز قانونية متكافئة‬ ‫ما �سلف بيانه‪ ،‬ف�إن مبد�أ م�ساواة المواطنين‬
‫م��ن ح�ي�ث ���ش��روط ت�ع�ي�ي�ن�ه�م و��س�اع�ات‬ ‫أ�مام حق تولي الوظيفة العامة وفقاً للمادة‬
‫ومواعيد عملهم و�أجازاتهم وقواعد نقلهم‬ ‫(‪ )1/35‬من د�ستور دولة الاتحاد ‪ -‬بكل ما في‬
‫و�إع�ارت�ه�م وندبهم وحقوقهم وواجباتهم‬ ‫هذا الحق من تجليات ‪ -‬يجد ح َّده الطبيعي‬
‫و�أ��س�ب�اب ان�ت�ه�اء خدمتهم ‪ .‬و إ�ذا ك�ان ه�ذا‬ ‫في إ�طار المراكز القانونية المتكافئة لكل فئة‬
‫التكاف�ؤ في المراكز القانونية بين هذه الفئة‬ ‫من فئات موظفي ال�دول�ة اتح�ادي�ني كانوا‬
‫من الموظفين‪ ،‬هو مناط الم�ساواة‪ ،‬ومن ثم‬ ‫أ�م محليين ‪ ،‬متى كانت مراكزهم متحدة‬
‫فهو العا�صم للمادة (‪ )5/98‬من �شبهة عدم‬ ‫في ع�ن�ا��ص�ره�ا الأ��س�ا��س�ي�ة ‪ ،‬وم�ب�ن�ي�ة على‬
‫أ��س�س مو�ضوعية مت�صلة بالوظيفة ذاتها‪،‬‬
‫د�ستوريتها‪.‬‬ ‫بح�سبان �أن هذا المبد�أ لي�س تلقيناً جامداً‬
‫وحيث �إن�ه عن الم�س أ�لة الثانية "مخالفة‬ ‫منافياً لل�ضرورة العملية ‪ ،‬ولا هو بقاعدة‬
‫الم�ادة (‪ )5/98‬م�ن اللائحة للمادة (‪)101‬‬ ‫�صماء تنبذ �صور التمييز جميعها ‪ .‬والحال‬
‫من مر�سوم بقانون اتحادي رقم (‪ )8‬ل�سنة‬ ‫في ال��دع��وى الم�اث�ل�ة أ�ن ج�ام�ع�ة ال���ش�ارق�ة‬
‫‪ 2011‬ب���ش� أ�ن الم��وارد الب�شرية في الحكومة‬ ‫هيئة علمية م�ستقلة تتمتع بال�شخ�صية‬
‫الاتح�ادي�ة وتعديلاته"‪ ،‬ف� إ�ن م� ؤ�دى الم�واد‪:‬‬ ‫الإع�ت�ب�اري�ة وب�الإ��س�ت�ق�لال الم�الي والإداري‬
‫‪ 151،149،122،121،120‬ت��دل ع�ل�ى �أن‬
‫الم���ش�رع ال�د��س�ت�وري حينما جعل للقوانين‬
‫والت�شريعات الاتحادية ال�سمو والعلو على‬

‫‪281‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬