Page 277 - مجلة الدراسات القضائية
P. 277
محاكم البلاد �أثناء دع�وى منظورة �أمامها جدير بالرف�ض. معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
....)8 ....)7 .....)6 ....)5 .... )4 -4لما كان من المقرر قانونا �أن مخالفة المادة
....)9وكذلك ب�الم�ادة ( )4/33من قانون ( )5/98من اللائحة لأحكام القانون المحلي
المحكمة الاتحادية العليا رقم ( )10ل�سنة رقم ( )5ل�سنة 2001ب�ش أ�ن الخدمة المدنية
1973والتي ن�صت على �أن تخت�ص المحكمة لإم��ارة ال�شارقة وتعديلاته ،ف���إن جامعة
الاتح�ادي�ة العليا دون غ�ريه�ا بالف�صل في ال�شارقة دفعت بعدم قبول طلب الاحالة
ا ألم�ور التالية)4 ....)3 ....)2 ....)1 : في �شقه المت�صل بهذه الم�س�ألة ،ت�أ�سي�س ًا على
بحث د�ستورية القوانين والت�شريعات واللوائح أ�ن د�ستور دول��ة الاتح��اد وق�ان�ون المحكمة
عموم ًا إ�ذا م�ا أ�ح�ي�ل �إليها ه�ذا الطلب من الاتح�ادي�ة العليا لم ي�وردا ،مخالفة قانون
�أي�ة محكمة من محاكم البلاد �أو ا إلم��ارات محلي لقانون محلي آ�خ�ر كحالة من حالات
الأع�ضاء �أثناء دعوى منظورة أ�مامها ...)5 طلب بحث الد�ستورية التي تملك المحكمة
.....)11 .....)10 ....)9 ....)7 ...)6 العليا ولاي�ة النظر والف�صل فيه ،وبالتالي
....)12ولا جدال أ�ن لائحة �ش�ؤون الموظفين فلي�س للمحكمة الاتح�ادي�ة العليا ولاي�ة
من غير �أع�ضاء الهيئة التدري�سية لجامعة بحث ونظر مدى د�ستورية المادة ( )5/98من
ال�شارقة تدخل تحت مظلة "الت�شريعات" لائحة �ش ؤ�ون الموظفين من غير أ�ع�ضاء الهيئة
المن�صو�ص عليها في الفقرتين الم�شار إ�ليهما من التدري�سية (وهو ت�شريع محلي) على �ضوء
المادتين �سالفتي البيان .و�أما عن ا ألمر الثاني قانون الخدمة المدنية لإم�ارة ال�شارقة رقم
"الف�صل في مو�ضوع طلب بحث الد�ستورية" ، ( )5ل�سنة ، 2001وهو الآخر ت�شريع محلي،
فهو لاحق وتال ٍ على انعقاد ولاية المحكمة. مم�ا يتعين الق�ضاء بعدم قبول طلب بحث
وال�ب�ح�ث في م�و��ض�وع ال�ط�ل�ب يعني ال�ق�ول
الف�صل للمحكمة العليا فيما �إذا كان الن�ص الد�ستورية.
المدفوع بعدم د�ستوريته مطابق أ�و مخالف وحيث �إن المحكمة في معر�ض تناولها لهذه
للد�ستور .ولما كانت الرقابة الق�ضائية التي الم�س�ألة ُتق َّرر أ�ن�ه يلزم التمييز بين �أمرين
تبا�شرها هذه المحكمة على د�ستورية القوانين أ��سا�سيين� :أول�ه�م�ا ان�ع�ق�اد ولاي��ة المحكمة
والت�شريعات واللوائح عموم ًا ،مناطها قيام الاتحادية العليا -كمحكمة د�ستورية -في
تعار�ض بين ن�ص قانوني أ�و لائحي وبين حكم بحث طلب د�ستورية القوانين والت�شريعات،
الد�ستور ،ولا �ش�أن لها بما قد يقع من تناق�ض وثانيهما النظر والف�صل في مو�ضوع الطلب.
بين ت�شريعين �سواء اتحدا �أم اختلفا قوة �أو ف َّعن الأمر ا ألول ،ف�إن ولاية المحكمة معقودة
مرتبة ،ما لم يكن الت�شريع ذاته منطوي ًا على ب�صريح الم��ادة ( )3/99م�ن د��س�ت�ور دول�ة
مخالفة د�ستورية .ولما كان قرار الاحالة لم الاتح��اد التي ج�رى ن�صها على أ�ن تخت�ص
يبين مكمن �شبهة عدم الد�ستورية بين المادة المحكمة الاتحادية العليا بالف�صل في المواد
( )5/98من اللائحة وقانون الخدمة المدنية التالية )3 .... )2 .... )1 :بحث د�ستورية
إلمارة ال�شارقة رقم ( )5ل�سنة ، 2001وكانت القوانين والت�شريعات واللوائح عموم ًا �إذا ما
�أحيل �إليها هذا الطلب من أ�ي�ة محكمة من
276
مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة
