Page 275 - مجلة الدراسات القضائية

‫أ�ركان تقدم المجتمع‪ ،‬وت�ضع المبادئ الأ�سا�سية‬ ‫‪-‬اخت�صا�ص المحكمة الاتح�ادي�ة العليا‪.‬‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫له باعتباره دعامة من دعامات الاتحاد يلتزم‬ ‫في ال�ف���ص�ل في د���س��ت��وري��ة ال�ق�واني�ن‬
‫بها الم�شرع الإم��ارات��ي عند �سنه و�إ��ص�داره‬ ‫وال�ت���ش�ري�ع�ات وال��ل��وائ��ح ‪ .‬بم�وج�ب‬
‫للقوانين والت�شريعات المنظمة للعمل ‪ .‬وكانت‬
‫المادة (‪ )34‬منه تق َّرر حرية مواطن الاتحاد‬ ‫الد�ستور ‪� .‬أ�سا�س ذلك؟‬
‫في �أن يختار عمله أ�و مهنته أ�و حرفته وفق‬ ‫‪-‬ال��ف�����ص��ل في م��و���ض��وع ط��ل��ب ب�ح�ث‬
‫القانون دون �إجبار أ�و ا�ستعباد ‪ .‬فيما تعطى‬ ‫الد�ستورية ‪ .‬لاحق وت�ال لانعقاد ولاية‬
‫المادة (‪ )5/60‬من الد�ستور لمجل�س الوزراء ‪-‬‬ ‫المحكمة ‪ .‬م��ؤداه ‪ .‬مدى مطابقة الن�ص‬
‫باعتباره الهيئة التنفيذية للاتحاد ‪ -‬و�ضع‬
‫اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية‬ ‫�أو مخالفته للد�ستور ‪ .‬مناط ذلك؟‬
‫بما لي�س فيه تعديل �أو تعطيل لها �أو إ�عفاء‬ ‫‪-‬وج��ود ت�ن�اق���ض بي�ن ت���ش�ري�ع�ني ��س�واء‬
‫من تنفيذها‪ .‬وكانت هذه المواد الم�ست�شهد بها‬ ‫اتح��دا �أم اختلفا ق�وة �أو م�رت�ب�ة‪ .‬ع�دم‬
‫لا تت�صل ات�صال ًا مبا�شر ًا بالنزاع في الدعوى‬ ‫اخت�صا�ص المحكمة الاتحادية العليا ‪ .‬ما‬
‫المو�ضوعية ال��ذي ي��دور أ��سا�س ًا ح�ول عدم‬ ‫لم يكن الت�شريع منطويا على مخالفة‬
‫م�شروعية قرار إ�داري ب�إنهاء خدمة موظف‪،‬‬
‫مما لازم ذلك ا�ستبعاد بحث د�ستورية المواد‬ ‫د�ستورية‪____ ..‬‬

‫الم�شار إ�ليها في الدعوى الماثلة‪.‬‬ ‫لما كان من المقرر قانون ًا �أن الدعوى بعدم‬
‫‪ -2‬لما كان من المقرر �أن ق�ضاء هذه المحكمة‬ ‫د��س�ت�وري�ة ن���ص ت�شريعي ه�و ط�ل�ب عيني‬
‫جرى على �أن حق تولي الوظيفة العامة من‬ ‫ي�ستهدف طالبه تجلية ما يكون قد ران على‬
‫الحقوق الد�ستورية التي ن�ص عليها الد�ستور‬ ‫الن�ص الت�شريعي مح�ل الطلب م�ن �شبهة‬
‫في الم��ادة (‪ )1/35‬بقولها‪ :‬ب�اب الوظائف‬ ‫عدم موافقته أ�و مطابقته لمقت�ضيات ن�صو�ص‬
‫العامة مفتوح لجميع المواطنين على �أ�سا�س‬ ‫الد�ستور‪ ،‬بغية رف�ع ال�شبهة عنه وتطبيق‬
‫الم�ساواة بينهم في الظروف ‪ ،‬ووفق ًا ألحكام‬ ‫الن�ص الت�شريعي المطابق والموافق للد�ستور‬
‫القانون ‪ .....‬وهو حق اجتماعي يت أ��س�س في‬ ‫والامتناع عن تطبيق ما يخالفه‪ .‬ولزوم هذه‬
‫جوهره على فكرة م�شاركة المواطن في خدمة‬ ‫العينية �أن الن�ص الد�ستوري الم�ست�شهد به‬
‫الوطن‪ ،‬باعتبار أ�ن الوظيفة العامة تكليف‬ ‫يتعين أ�ن يكون مت�صل ًا ات�صال ًا مبا�شر ًا بالن�ص‬
‫بممار�سة جزء من ال�سلطة ا إلداري�ة لتنفيذ‬ ‫الم�دف�وع بعدم د�ستوريته والمتوقع تطبيقه‬
‫ال�سيا�سة العامة للدولة‪ ،‬يقوم به الموظف‬ ‫على واقعات النزاع في الدعوى المو�ضوعية‬
‫با�سم ولح�ساب ال�دول�ة‪ .‬وم�ن ث�م فهو حق‬ ‫‪� ،‬أو أ�ن ي�شكل الن�ص الد�ستوري ف�ضا ًء حيوي ًا‬
‫�أ�صيل للمواطن كفله الد�ستور وف َّو�ض فيه‬ ‫للن�ص الت�شريعي بحيث لا يمكنه أ�ن ينتج‬
‫القانون بتنظيمه‪ .‬وابتنا ًء على ما �سلف بيانه‪،‬‬ ‫مفاعيله و�آث�اره القانونية بعيد ًا عن ق�ضاء‬
‫ف��إن مبد أ� م�ساواة المواطنين أ�م�ام حق تولي‬ ‫ذلك الن�ص الد�ستوري ‪ .‬و�إذ كانت المادة (‪)20‬‬
‫الوظيفة العامة وفق ًا للمادة (‪ )1/35‬من‬ ‫من الد�ستور تكر�س العمل كركن �أ�سا�سي من‬

‫‪274‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬