Page 274 - مجلة الدراسات القضائية
P. 274

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫مبا�شراً بالنزاع في الدعوى المو�ضوعية ‪.‬‬                        ‫جل�سة الثلاثاء‬
                                   ‫م�ؤداه ‪ .‬ا�ستبعاد بحث د�ستورية تلك المواد‪.‬‬              ‫الموافق ‪ 5‬من ابريل �سنة ‪2016‬‬

                                   ‫(‪ )2‬قان��ون "تطبيق��ه"‪ .‬وظيف��ة عام��ة ‪.‬‬              ‫ب�رئ�ا��س�ة ال���س�ي�د ال�ق�ا��ض�ي ال�دك�ت�ور ‪/‬‬
                                                                                         ‫ع�ب�دال�وه�اب ع�ب�دول ‪ -‬رئ�ي���س المحكمة‪،‬‬
                                        ‫د�ستور ‪ .‬مبد�أ الم�ساواه ‪ .‬حق د�ستوري‪.‬‬           ‫وع���ض�وي�ة ال�����س��ادة ال��ق�����ض��اة‪�� /‬ش�ه�اب‬
                                                                                         ‫ع�ب�دال�رح�م�ن الح��م��ادي و ف�ل�اح ��ش�اي�ع‬
                                   ‫‪-‬ح��ق ت���ولي ال�وظ�ي�ف�ة ال��ع��ام��ة ‪ .‬ح�ق‬         ‫ال�ه�اج�ري ومحمد عبـدالرحمن الج�راح‬
                                          ‫د�ستوري‪ .‬أ��سا�س ذلك وعلته؟‬
                                           ‫‪ -‬الوظيفة العامة ‪ .‬ماهيتها؟‬                             ‫والب�شير بن الهادي زيتون‪.‬‬

                                   ‫‪-‬م��ب��د�أ م�����س��اواة الم��واط��ن�ي�ن ‪ .‬في ت�ولى‬                ‫()‬
                                   ‫الوظيفة العامة ‪ .‬كفله الد�ستور ‪� .‬أ�سا�س‬               ‫الدعوى رقم ‪ 1‬ل�سنة ‪ 2015‬د�ستوري‬

                                                       ‫وعلة ذلك؟‬                         ‫(‪ )1‬قان��ون "تطبيق��ه"‪ .‬ن���ص ت�شريع��ي‪.‬‬
                                                           ‫‪ -‬مثال‪.‬‬                       ‫دع��وى "د�ستوري��ة"‪ .‬دف��وع " الدف��ع بع��دم‬
                                                                                         ‫الد�ستوري��ة "‪ .‬د�ست��ور ‪ .‬المحكمة الاتحادية‬
                                   ‫‪ )3‬قان��ون " تطبيق��ه "‪ .‬ت�شري��ع اتح��ادي‬            ‫العلي��ا ‪ .‬عم��ل‪ .‬مــواط��ن "حـــريت��ه" مجل�س‬

                                   ‫‪ .‬ت�شري��ع محل��ي ‪ .‬حكوم��ة محلي��ة‪ .‬نط��اق‬                                        ‫الوزراء‪.‬‬

                                                    ‫مكاني‪ .‬حكم د�ستوري‪.‬‬                  ‫‪-‬الدعوى بعدم د�ستورية ن�ص ت�شريعي ‪.‬‬
                                                                                                               ‫ماهيتها؟‬
                                   ‫‪��-‬س�م�و ال�ت���ش�ري�ع�ات الاتح���ادي���ة ع�ل�ى‬
                                   ‫ال�ت���ش�ري�ع�ات الم�ح�ل�ي�ة ‪ .‬أ���س�ا��س و��ش�رط‬     ‫‪-‬ال�ع�م�ل‪ .‬رك�ن �أ��س�ا��س�ي م�ن أ�رك��ان تقدم‬
                                                                                                     ‫المجتمع ‪� .‬أ�سا�س ذلك؟‬
                                                            ‫ذلك؟‬
                                   ‫‪-‬الت�شريع المحلي ‪ .‬محفوظ للحكومات‬                    ‫‪-‬حرية مواطن الاتح�اد في اختيار عمله‬
                                   ‫المحلية‪ .‬م�ؤداه ‪ .‬عدم قيام اختلاف بين‬                 ‫�أو مهنته �أو حرفته‪ .‬وفق القانون ‪ .‬دون‬
                                   ‫الت�شريع الاتح�ادي والمحلي‪ .‬لاختلاف‬
                                   ‫ج�ه�ات الت�شريع والمخاطبين ب أ�حكامه‬                        ‫اجبار �أو ا�ستعباد‪� .‬أ�سا�س ذلك؟‬
                                   ‫ون�ط�اق�ه الم�ك�اني‪ .‬م�الم ي�ك�ن الت�شريع‬             ‫‪ -‬لمجل�س ال�وزراء ‪ .‬و�ضع اللوائح اللازمة‬
                                   ‫الم�ح�ل�ي مخ�ال�ف�ا لح�ك�م�ا م��ن أ�ح��ك��ام‬          ‫لتنفيذ القوانين الاتحادية ‪ .‬دون تعديل �أو‬
                                                                                         ‫تعطيل أ�و اعفاء من تنفيذها �أ�سا�س ذلك؟‬
                                                 ‫الد�ستور الاتحادي‪.‬‬                      ‫‪ -‬عدم ات�صال المواد الم�ست�شهد بها ‪ .‬ات�صالا‬
                                                          ‫‪ -‬مثال‪.‬‬

                                   ‫‪ )4‬قانون "تطبيقه "‪ .‬المحكمة الاتحادية‬
                                   ‫العليا‪ .‬دعوى " د�ستورية "‪ .‬ت�شريع محلي ‪.‬‬

                                     ‫دفوع " الدفع بعدم الد�ستورية"‪ .‬د�ستور‪.‬‬

‫‪273‬‬

         ‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬
   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279