Page 284 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫العليا فيما �إذا ك�ان ال�ن���ص الم�دف�وع بعدم‬ ‫دول��ة الاتح��اد ال�ت�ي ج�رى ن�صها ع�ل�ى أ�ن‬
‫د�ستوريته مطابق أ�و مخ�ال�ف للد�ستور ‪.‬‬ ‫"تخت�ص المحكمة الاتحادية العليا بالف�صل‬
‫ولما كانت الرقابة الق�ضائية التي تبا�شرها‬ ‫في الم�واد التالية‪ )3 ..... )2 .... )1 :‬بحث‬
‫ه��ذه الم�ح�ك�م�ة ع�ل�ى د��س�ت�وري�ة ال�ق�وان�ني‬ ‫د�ستورية القوانين والت�شريعات واللوائح‬
‫والت�شريعات واللوائح عموماً ‪ ،‬مناطها قيام‬ ‫عموماً إ�ذا ما أ�حيل �إليها ه�ذا الطلب من‬
‫تعار�ض ب�ني ن�ص ق�ان�وني أ�و لائحي وبين‬ ‫�أية محكمة من محاكم البلاد أ�ثناء دعوى‬
‫حكم ال�د��س�ت�ور‪ ،‬ولا ��ش��أن لها بم�ا ق�د يقع‬ ‫م�ن�ظ�ورة �أم��ام��ه��ا‪......)5 ..... )4.....‬‬
‫من تناق�ض بين ت�شريعين �سواء اتح�دا أ�م‬ ‫‪."......)9 ........)8 .......)7 ........)6‬‬
‫اختلفا قوة أ�و مرتبة ‪ ،‬ما لم يكن الت�شريع‬ ‫وكذلك بالمادة (‪ )4/33‬من قانون المحكمة‬
‫ذات�ه منطوياً على مخالفة د�ستورية ‪ .‬ولما‬ ‫الاتح�ادي�ة ال�ع�ل�ي�ا رق�م (‪ )10‬ل�سنة ‪1973‬‬
‫كان قرار الاحالة لم يبين مكمن �شبهة عدم‬ ‫وال�ت�ي ن���ص�ت ع�ل�ى أ�ن "تخت�ص المحكمة‬
‫الد�ستورية بين المادة (‪ )5/98‬من اللائحة‬ ‫الاتح�ادي�ة العليا دون غ�ريه�ا بالف�صل في‬
‫وقانون الخدمة المدنية إلمارة ال�شارقة رقم‬ ‫الأم�ور التالية‪......)3 ......)2 .......)1 :‬‬
‫(‪ )5‬ل�سنة ‪ ، 2001‬وكانت هذه الم�س أ�لة لا تعدو‬ ‫‪ )4‬بحث د�ستورية ال�ق�وان�ني والت�شريعات‬
‫�أن تكون – في حال قيامها – �شبهة تعار�ض‬ ‫وال�ل�وائ�ح ع�م�وم�اً �إذا م�ا �أح�ي�ل إ�ل�ي�ه�ا ه�ذا‬
‫بي�ن ت���ش�ري�ع�ني مح�ل�ي�ني ي�ط�ب�ق ب�ش أ�نهما‬ ‫ال��ط��ل��ب م��ن �أي���ة مح�ك�م�ة م��ن مح�اك�م‬
‫قواعد تعار�ض ا ألدلة بين الن�صو�ص ‪ .‬ومن‬ ‫ال�ب�لاد أ�و ا إلم��ارات ا ألع���ض�اء �أث�ن�اء دع�وى‬
‫ثم ف�إن ا إلحالة ب�ش أ�نها يكون في غير محله ‪.‬‬ ‫منظورة أ�م�ام�ه�ا‪.....)7 .....)6 ......)5..‬‬
‫‪." ......)12 ......)11 .......)10......)9‬‬
‫جل�سة الأثنين‬ ‫ولا ج�دال �أن لائحة ��ش� ؤ�ون الموظفين من‬
‫الموافق ‪ 4‬من ابريل �سنة ‪2016‬‬ ‫غ�ري أ�ع���ض�اء الهيئة ال�ت�دري���س�ي�ة لجامعة‬
‫ال�شارقة تدخل تحت مظلة " الت�شريعات"‬
‫ب�رئ�ا��س�ة ال���س�ي�د ال��ق��ا���ض��ي‪ /‬مح�م�د‬ ‫المن�صو�ص عليها في الفقرتين الم�شار �إليهما‬
‫ع�ب�دال�رح�م�ن الج��راح ‪ -‬رئ�ي���س ال�دائ�رة‬ ‫م�ن الم�ادتي�ن ��س�ال�ف�ت�ي ال�ب�ي�ان ‪ .‬و�أم��ا عن‬
‫وع�ضوية ال�سادة الق�ضاة‪ :‬عبدالله بوبكر‬ ‫ا ألم��ر ال�ث�اني " الف�صل في م�و��ض�وع طلب‬
‫بحث الد�ستورية" ‪ ،‬فهو لاح�ق وت�ال ٍ على‬
‫ال�سيري وعبدالحق أ�حمد يمين‪.‬‬ ‫انعقاد ولاية المحكمة‪ .‬والبحث في مو�ضوع‬
‫ال�ط�ل�ب ي�ع�ن�ي ال�ق�ول ال�ف���ص�ل للمحكمة‬
‫()‬
‫الطعن رقم ‪ 33‬ل�سنة ‪ 2016‬جزائي‬

‫‪283‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬