Page 14 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫و ُك� ّر��س�ت ه�ذه الأف�ك�ار في ع�صر النه�ضة‬ ‫ملخ�ص‬
‫وخ�ا��ص�ة ب�ع�د ال�ث�ورة ال�ف�رن���س�ي�ة‪ ،‬ا ألم��ر‬
‫الذي قاد إ�لى �صدور ت�شريعات مجردة عن‬ ‫ي�غ�ل�ب ع�ل�ى ق��ان��ون الم��ع��ام�ل�ات الم�دن�ي�ة‬
‫الق ّيم ال�سماوية وق ّيم أ�خلاقية مر ّدها �إلى‬ ‫ا إلم�ارات�ي رق�م ( ‪ ) 5‬ل�سنة ‪ 1985‬النزعة‬
‫ال�شرائع ال�سماوية(‪ .)1‬و�أ�صبحت القاعدة‬ ‫المو�ضوعية‪ .‬ويعزى تم�سكه بها إ�لى تبنيه‬
‫ال�ق�ان�ون�ي�ة مج���رد ن���ص�و��ص ت�ف�تر��ض‬ ‫ق�واع�د ال�ف�ق�ه ا إل��سل�ام�ي في الم�ع�ام�الت‬
‫وقائعاً معينة وت�ضع الن�صو�ص المنا�سبة‬ ‫المدنية في ن�صو�صه التف�صيلية‪ ،‬ويتجلى‬
‫ل�ه�ا وت���ض�ع ج��زاءات مختلفة لمخالفتها‪،‬‬ ‫ذل�ك وا��ض�ح�ا في ال�ع�ق�د وال�ف�ع�ل ال���ض�ار؛‬
‫دون �أن ت�ك�ون م�رت�ب�ط�ة ب�واق�ع الإن���س�ان‬ ‫فقد تبنى ن�صو�صا مقتب�سة ومنقحة من‬
‫ح�ت�م�اً؛ ف�ال�ق�ول ك�ل خ�ط� أ� ي�سبب ��ض�رراً‬ ‫مجلة ا ألحكام العدلية العثمانية‪ .‬وت�سعى‬
‫للغير يلتزم فاعله ب�ال�ت�ع�وي���ض(‪)2‬؛ ن�ص‬ ‫هذه الدرا�سة إ�لى بيان مدى ت أ�ثر قانون‬
‫ق�ان�وني اف�تر��ض�ه الم���ش� ِّرع‪ ،‬وب�ع�د تطبيقه‬ ‫الم�ع�امل�ات الم�دن�ي�ة الإم��ارات��ي ب�ال�ن�زع�ة‬
‫ظ�ه�رت م�شاكل ج� ّم�ة؛ �أول�ه�ا كيف يثبت‬ ‫المو�ضوعية للفقه ا إل�سلامي في نظريتي‬
‫خط أ� الفاعل من خلال �سلوكه‪ ،‬و�إذا عجز‬
‫الم�ضرور ف إ�نه يخ�سر التعوي�ض‪ ،‬و إ�ذا كان‬ ‫العقد والفعل ال�ضار‪.‬‬
‫الفاعل غير مم ِّيز لا ُي�س أ�ل‪ ،‬فمن أ�ين يجد‬
‫الم���ض�رور التعوي�ض لج�بر ��ض�رره‪ .‬وبعد‬ ‫مقدمـــة ‪:‬‬
‫ال�ث�ورة ال�صناعية واخ�ت�راع ا آلل�ة �أ�صبح‬
‫‪ -1‬ر ّد َد أ�ن���ص�ار ال�ق�ان�ون الو�ضعي مقولة‬
‫‪-1‬يذهب �أن�صار المذهب الطبيعي �إلى �أن العقل لوحده‬ ‫أ� َّن ف�صل القاعدة القانونية عن ال�شرائع‬
‫هو الذي يحكم ا إلن�سان‪ ،‬راجع ذلك في فكر �أن�صار‬ ‫ال�سماوية يقود �إلى تحقيق مبادئ �سامية‬
‫القانون الطبيعي عند عبد الحي حجازي‪ ،‬المدخل‬ ‫وليدة الطبيعة الإن�سانية ينبغي التم�سك‬
‫ل�دار��س�ة ال�ع�ل�وم القانونية (‪ )1‬ال�ق�ان�ون‪ ،‬جامعة‬ ‫بها لتحقيق الم�ساواة والعدالة والحرية‪،‬‬
‫الكويت‪ ،‬الكويت ‪ ،1972‬فقرة (‪� )124- 121‬ص ‪181‬‬ ‫أل َّن ال���ش�رائ�ع ال���س�م�اوي�ة لا ت�ستقيم مع‬
‫مبد أ� الم�ساواة بين �أف�راد المجتمع وترتبط‬
‫‪.183 -‬‬ ‫بعقائد كل �شخ�ص و�إيمانه‪ ،‬وهذا يختلف‬
‫‪-2‬تن�ص الم�ادة (‪ )1382‬من القانون الم�دني الفرن�سي‬ ‫من �شخ�ٍص �إلى �آخر ولا يجوز ل إلن�سان �أن‬
‫على �أنه "كل فعل‪� ،‬أياً كان‪ ،‬ي�سبب �ضرراً للغير‪ ،‬يلزم‬ ‫يخ�ضع إ�لى قوة ق�سرية خارجة عن �إرادته‬
‫َمن وقع ال�ضرر بخطئه بتعوي�ضه"‪ .‬وق�ضت المادة‬ ‫وقناعاته ال�شخ�صية‪ .‬فطبيعة الإن�سان‬
‫(‪ )1383‬ب�أنه "يكون ا إلن�سان م�س ؤ�ول ًا عن ال�ضرر‬ ‫تتطلب حماية حريته‪ ،‬دون قيد �أو �شرط‬
‫الذي يحدثه لي�س بفعله فقط‪ ،‬بل �أي�ضاً ب�إهماله‬ ‫مرتبط بعقيد ٍة �سماوية أ�و بق ّيم �أخلاقية‬
‫وعدم تب�صره"‪ .‬راجع نف�س الاتجاه المادة (‪ )194‬من‬
‫�سالبة للحرية‪.‬‬
‫القانون المدني الم�صري‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫الأ�ستاذ الدكتور‪ /‬نوري حمد خاطر‬