Page 45 - مجلة الدراسات القضائية
P. 45
معهد التدريب الق�ضائي العقدية في مواجهة المتعاقد ا آلخر(.)2 المطلب الرابع
الم�س�ؤولية العقدية وبرامج المعلوماتية
الفرع الأول
الالتزام ب�ضمان التعر�ض �أ��ص�ب�ح�ت ب��رام��ج ال�ك�وم�ب�ي�وت�ر ،وم�ا
واك�ب�ه�ا م�ن ن�ظ�م م�ع�ل�وم�ات�ي�ة م�ت�ط�ورة،
ف�ي�م�ا ي�ت�ع�ل�ق ب�ال�ت�زام ال�ب�ائ�ع ب�ضمان حقيقة علمية فر�ضت نف�سها على كافة
تعر�ضه المادي ال�شخ�صي ،ومدى انطباقه �أوج��ه ال�ن���ش�اط ال�ت�ق�ن�ي .وم�ن الطبيعي
ع�ل�ى ب�رام�ج ال�ك�وم�ب�ي�وت�ر الم�ع�ل�وم�ات�ي�ة، �أن ي�ك�ون التعامل م�ع ج�ه�از الكمبيوتر،
فهو إ�نم�ا يعود �إلى ن�ص الم�ادة ( )439من باعتباره عي ًنا مبيعة ،مح�ل عقد بيع �أو
القانون المدني الم�صري ،والتي تقرر على على البرنامج المعلوماتي ذات�ه .ه�ذا كله
البائع �أن ي�ضمن عدم التعر�ض للم�شتري على اعتبار أ�ن المعلومات �أ�صبحت �سلعة
في الانتفاع بالمباع كله أ�و بع�ضه �سواء �أكان تباع وت�شتري ( .)1وعلى �ضوء ما �سبق ،ف�إن
هذا التعر�ض من فعله ال�شخ�صي أ�و من قيام منتج ال�ربام�ج المعلوماتية بو�ضعها
فعل �أج�ن�ب�ي .وق�د ا�ستقر الفقه على �أن تح��ت ت���ص�رف ال�ع�م�ي�ل إ�نم���ا ي�ع�د ذل�ك
البائع ي�ضمن التعر�ض ال�شخ�صي المادي ت�صر ًفا قانون ًيا يخ�ضع لأحكام عقد البيع
ال���ص�ادر م�ن فعله للم�شتري في الانتفاع بكافة الالتزامات التي يقررها هذا العقد،
بالمباع كله �أو بع�ضه ،كما ي�ضمن التعر�ض وي�أتي على ر أ��س هذه الالتزامات ،الالتزام
ال�ق�ان�وني ال���ص�ادر م�ن ال�غ�ري للم�شتري ب���ض�م�ان ال�ت�ع�ر��ض ،والال��ت��زام ب���ض�م�ان
ب�سبب يرجع �إلى فعل البائع( )3وفي مجال العيوب الخفية .على أ��سا�س �أن العلاقة
بيع البرامج المعلوماتية ،ف�إنه طب ًقا لن�ص التي تربط بين الطرف المحترف بغيره
الم�ادة ( )439من القانون الم�دني الم�صري، من المتعاملين معه ،يحكمها العقد الذي
وال���س�اب�ق الإ��ش�ارة إ�ل�ي�ه�ا ،ف��إن�ه ي�شترط يعد الم�صدر الرئي�سي للالتزامات المتبادلة
�أن ي�ح�ول ال�ت�ع�ر��ض ك�ل� ًي�ا �أو ج�زئ� ًي�ا دون فيما بين �أط�راف العلاقة ،وبالتالي ،ف إ�ذا
ان�ت�ف�اع الم���ش�رتي ،ب�ال���ش�يء مح�ل العقد حدث إ�خلال من جانب الطرف المحترف
وينبني على ذل�ك� ،أن الم�سئولية المدنية بهذه الالتزامات ،ف�سوف تقوم م�سئوليته
-2عزة محمود خليل :م�شكلات الم�سئولية المدنية في -1عبد ال�ق�دو��س ال���ص�دي�ق :ال�ت��أم�ني م�ن الم�سئولية
مواجهة فيرو�س الحا�سب ا آللي ،مرجع �سابق� ،ص وتطبيقاته ا إلجبارية المعا�صرة ،مرجع �سابق� ،ص
53 . 388
-3عبد ال�رزاق ال�سنهوري :الو�سيط في �شرح القانون
المدني ،ج ،2عقد البيع ،مرجع �سابق ،بند .622
53
الدكتور /مرت�ضى عبد الله خيري