Page 41 - مجلة الدراسات القضائية
P. 41

‫معهد التدريب الق�ضائي‬  ‫ك�اف�ة ج�وان�ب الم���ش�ك�الت ال�ت�ي ت�صاحب‬                    ‫ال�في�رو��س�ات‪ ،‬ه��ذا م�ن ال�ن�اح�ي�ة الفنية‬
                       ‫تطور مراحل تنفيذ تلك البرامج‪ .‬ومن‬                             ‫والتقنية‪� ،‬أم�ا تابعوه وال�ذي�ن ي�شاركون‬
                       ‫هنا يت�ضح أ�ن ه�ذا الم�ب�د�أ لا يكفي وح�ده‬                    ‫في إ�ع�داد ال�ربام�ج وت�صنيعها‪ ،‬فيقع على‬
                       ‫ل�ي�ك�ون أ���س�ا��ًس�ا للم�سئولية ال�ع�ق�دي�ة في‬              ‫عاتقهم أ�ي�ضا أ�ن يح�سنوا اختيار العاملين‬
                       ‫مجال عقود برامج المعلوماتية‪ ،‬وبالتالي‬                         ‫م�ع�ه�م في ت���ص�ن�ي�ع ت�ل�ك ال�ب�رام��ج ممن‬
                       ‫لا ي�ضع ت�أ�صيل ًا عا ًما جام ًعا ليكون �أ�سا�ًسا‬             ‫تتوافر فيهم ا ألمانة والأخ�الق الحميدة‬
                       ‫لكافة حالات الم�سئولية المدنية النا�شئة عن‬                    ‫وال�ضمير الحي‪ ،‬ووجوب مراعاة الحذر في‬
                                                                                     ‫زرع الفيرو�سات في تلك المرحلة باعتبارها‬
                                        ‫النظم المعلوماتية‪.‬‬                           ‫أ��سهل م�راح�ل زراع�ة ال�ف�ريو��س(‪ )1‬أ��ضف‬
                                                                                     ‫�إلى ذلك إ�يجاد نظم رقابة وت أ�مين لدخول‬
                                  ‫المطلب الثاني‬                                      ‫البيانات بطريقة �سليمة عند ا�ستخدام‬
                        ‫الالتزام با إلعلام في برامج الكمبيوتر‬                        ‫الحا�سب‪� ،‬إلى غير ذلك من كافة الجوانب‬
                                                                                     ‫الفنية المتعلقة ببرامج المعلوماتية(‪ )2‬ومع‬
                       ‫ي�ع�ت�رب الال��ت��زام ب��الإع�ل�ام ع�ن�د إ�ب��رام‬             ‫�أهمية مبد�أ ح�سن النية في مج�ال عقود‬
                       ‫ال�ع�ق�د م�ن بي�ن أ�ه��م الال��ت��زام��ات ال�ت�ي‬              ‫برامج المعلوماتية و أ�ث�ره في مجال تنفيذ‬
                       ‫أ�ولاه��ا الم���ش�رع الم��دني ال�ف�رن���س�ي عناية‬             ‫ت�ل�ك ال�ع�ق�ود‪ ،‬وف� ًق�ا لمقت�ضيات ا ألم�ان�ة‪،‬‬
                       ‫خ�ا��ص�ة ون��ت��ن��اول ف�ي�م�ا ي�ل�ي م���ض�م�ون‬               ‫ل�ك�ن ه��ذا الم��ب��د�أ ي�ن�ح���ص�ر في ت� أ���س�ي���س‬
                       ‫الال�ت�زام ب�الإعل�ام و�أ��س�ا��س�ه ال�ق�ان�وني و‬             ‫الم�سئولية العقدية النا�شئة ع�ن إ�خ�الل‬
                       ‫يهدف الالتزام بالإعلام �إلى إ�لزام المتعاقد‬                   ‫أ�حد المتعاقدين‪� ،‬سواء أ�كان بائ ًعا �أو منت ًجا‬
                       ‫بالإف�صاح وب�إخطار الطرف الآخ�ر بكافة‬                         ‫لتلك لبرامج بالتزاماته‪ ،‬التي تقوم على‬
                       ‫المعلومات والبيانات المهمة المتوفرة لديه‬                      ‫�أ�سا�س العقد‪ .‬وهذا ما دعا الم�شرع الم�صري‬
                       ‫وال�ت�ي تتعلق بم�و��ض�وع العقد ومح�ل�ه(‪)3‬‬                     ‫إ�لى و�ضع ن�صو�ص قانونية �أخ�رى تغطي‬
                       ‫وي�ف�رق ال�ف�ق�ه ب�ني الال�ت�زام ب�الإعل�ام في‬
                       ‫الم�رح�ل�ة ال���س�اب�ق�ة ع�ل�ى ال�ت�ع�اق�د‪ ،‬وب�ني‬             ‫‪-1‬ب��در ج�ا��س�م ال�ي�ع�ق�وب‪ :‬الم���س�ئ�ول�ي�ة ع�ن ا�ستعمال‬
                       ‫نف�س الال�ت�زام في مرحلة تنفيذ العقد(‪)4‬‬                       ‫الأ�شياء الخطرة في القانون الكويتي‪ ،‬دار القر آ�ن‬

                       ‫‪-3‬محمد الد�سوقي‪ :‬الالتزام با إلعلام قبل التعاقد‪،‬‬                          ‫الكريم‪ ،‬الكويت‪� ،1980 ،‬ص ‪. 35‬‬
                         ‫دار إ�يهاب للطبع والن�شر‪� ،‬أ�سيوط ‪� ،1985‬ص ‪58‬‬               ‫‪-2‬م�اج�د ع�م�ار‪ :‬الم�سئولية ال�ق�ان�ون�ي�ة النا�شئة عن‬
                                                                                     ‫ا�ستخدام ف�ريو��س الكمبيوتر وو��س�ائ�ل حمايتها‪،‬‬
                       ‫‪-4‬ن�زي�ه الم�ه�دي‪ ،‬الال�ت�زام ق�ب�ل ال�ت�ع�اق�دي ب��الإدلاء‬
                       ‫بالبيانات المتعلقة بالعقود وتطبيقاته على بع�ض‬                                            ‫‪� ،1989‬ص ‪19‬‬
                       ‫�أن��واع ال�ع�ق�ود‪ ،‬درا��س�ة فقهية ق�ضائية م�ق�ارن�ة ‪،‬‬

                                            ‫مرجع �سابق‪� ،‬ص ‪.23‬‬

‫‪49‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬مرت�ضى عبد الله خيري‬
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46