Page 4 - مجلة الدراسات القضائية
P. 4

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫وكذلك تلك التي تحل محل العقوبة‪ ،‬على‬                                  ‫ملخ�ص الدرا�سة‪:‬‬
                                   ‫نحو لا يعني �إط�ل�اق ال�ع�ن�ان لم�ن يرتكب‬
                                   ‫جرماً أ�و ينحرف أ�و ي�سعى في الأر�ض ف�ساداً‬              ‫ي�شغل مو�ضوع إ�حلال أ�نماط جديدة‬
                                   ‫�أن يترك بدون عقاب‪ ،‬وبذلك يبقى مبد�أ‬                     ‫في ال�ت�ج�ريم وال��ع��ق��اب مح��ل ال�دع�وى‬
                                   ‫الق�صا�ص �أه�م الم�ب�ادئ‪ ،‬وه�و ذات�ه أ��سا�س‬             ‫الجزائية مكاناً ب�ارزاً أ�ث�ن�اء الح�دي�ث عن‬
                                   ‫غي�ره م�ن ا ألف�ك�ار ال�ت�ي ت�سعى لتر�سيخ‬                ‫تحديد الأف�ع�ال المجرمة وغ�ير المجرمة‪،‬‬
                                   ‫مبد�أ إ��صلاح المجرم و�إعادته �إلى المجتمع‬               ‫كما فتح ه�ذا المو�ضوع آ�ف�اق�اً وا�سعة �سعى‬
                                                                                            ‫ال�ب�اح�ث�ون ووا��ض�ع�و ال�ت���ش�ري�ع وك�ذل�ك‬
                                           ‫والابتعاد عن فكرة ا�ستئ�صاله‪.‬‬                    ‫الق�ضاء إ�لى محاولة الو�صول به �إلى �صيغ‬
                                   ‫هذا و�سيكون النهج في هذه الدرا�سة‬                        ‫ج�دي�دة يم�ك�ن م�ن خ�الل�ه�ا ال�ت�ع�ام�ل مع‬
                                   ‫ق��ائ��م��اً ع�ل�ى الا���س��ت��ق��راء والا���س��ت��دلال‬  ‫مرتكبي الأفعال الجرميه التي إ�ن أ�مكن‬
                                   ‫والا��س�ت�ن�ب�اط ب�ح�ي�ث ن�ق�دم ل�ه�ا بتعريف‬             ‫ال�ت�غ�ا��ض�ي ع�ن تج�ريم�ه�ا تح�ق�ق نتيجة‬
                                   ‫لم�و��ض�وع�ه�ا و إ�ل�ق�اء ال���ض�وء ع�ل�ى الج�ه�ود‬       ‫اجتماعيه �أو اقت�صاديه أ�ف�ضل م�ن تلك‬
                                   ‫ال�ت�ي ب�ذل�ت في مج�ال�ه�ا دول�ي�اً و�إق�ل�ي�م�ي�اً‬      ‫النتيجة التي يتم التو�صل �إليها بتجريم‬
                                   ‫مع بيان الهدف من الدرا�سة ال�ذي يقوم‬
                                   ‫ع�ل�ى ا أله�م�ي�ة ال�ت�ي أ�و��ض�ح�ن�ا ه�ا وال�ت�ي‬               ‫الفعل و إ�نزال العقوبة بمرتكبه‪.‬‬
                                   ‫تقوم على ت�ردد الم�شرع وعجزه عن و�ضع‬                     ‫ه�ذا وتم�ث�ل ه�ذه ال�درا��س�ة ب�ح�ث�اً في‬
                                   ‫�سيا�سة موحده ثابتة إ�زاءها‪ ،‬وهل �سيو�سع‬                 ‫ال���س�ي�ا��س�ة ال�ت�ي ك�ان�ت متبعه في تحديد‬
                                   ‫م�ظ�ل�ة الم���ص�الح�ة في ال�دع�وى الج�زائ�ي�ة‬            ‫الأف�ع�ال الم�ج�رم�ة وغي�ر الم�ج�رم�ة‪ ،‬و آ�ث��ار‬
                                   ‫�سواء بالتنازل عنها أ�و الحط من العقوبة‬                  ‫التوجه نحو إ�بدال الدعوى الجزائية بعدم‬
                                   ‫الم�ف�رو��ض�ة أ�و �إل��غ��اء ال�ع�ق�وب�ة في بع�ض‬         ‫متابعة الفعل المجرم‪ ،‬لينتهي حديثنا في‬
                                                                                            ‫هذا المو�ضوع بمناق�شة �أحكام القانون كما‬
                                                           ‫الجرائم‪.‬‬                         ‫وردت بخ�صو�ص جريمة إ���ص�دار �شيك لا‬
                                   ‫ل��ذل��ك ن�اق���ش�ن�ا في ه��ذه ال��درا���س��ة‬            ‫يقابله ر�صيد وكذلك بخ�صو�ص الجرائم‬
                                   ‫ال�سيا�سة الجزائية في التجريم والعقاب‬
                                   ‫و أ���س���س تح�دي�د الأف�ع�ال الم�ج�رم�ة‪ ،‬وبيان‬                               ‫الاقت�صادية‪.‬‬
                                   ‫الم��راك��ز ال�ق�ان�ون�ي�ة ال�ن�ا��ش�ئ�ة ع��ن ف�ع�ل‬      ‫هذا ون�سلط ال�ضوء في هذه الدرا�سة‬
                                   ‫الاع��ت��داء‪�� ،‬س�واء ع�ن�د الم�ج�ن�ي ع�ل�ي�ه أ�و‬        ‫على بع�ض ال�ب�دائ�ل ل�ل�دع�وى الج�زائ�ي�ة‪،‬‬

‫‪13‬‬

         ‫الدكتور محمود الكيلاني‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9