Page 246 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫والدواوين دور ح�ضانة ملحقة بها تتولى‬ ‫مطـالـعة أ�ح�ـ�ك�ام الم���ادة(‪ )2‬م�ن القـانون‬
‫توفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات‬ ‫الات�ـ�ح�ادي رق��ـ��م(‪ )2‬ل���س�ن�ة ‪ 2008‬ب���ش� أ�ن‬
‫في ت�ل�ك الج��ه��ات إ�ذا ب�ل�غ ع��دد ال�ن���س�اء‬ ‫الجمعيات والم ؤ��س�سات ا ألهلية ذات النفع‬
‫الم�ت�زوج�ات ال�ع�ام�لات الم�ت�زوج�ات لديها‬ ‫ال�ع�ام ف�إنها ن�صت على �أنه‪":‬في تطبيق‬
‫(‪ )50‬موظفة أ�و بلغ عدد �أطفال العاملات‬ ‫�أحكام هذا القانون يق�صد بالجمعية ذات‬
‫الفئة العمرية من" �صفر‪� 4 -‬سنوات"‪20‬‬ ‫النفع العام كل جماعة ذات تنظيم له �صفة‬
‫الا��س�ت�م�رار لم�دة مح��ددة �أو غ�ري مح�ددة‬
‫طفلا"‪.‬‬ ‫ت ؤ�لف من �أ�شخا�ص طبيعيين �أو اعتباريين‬
‫‪ ،‬بق�صد تحقيق ن�شاط اجتماعي‪ ،‬أ�و ديني‬
‫وي���س�ت�ف�اد م�ن ال�ن���ص�و��ص الم�ت�ق�دم�ة أ�ن‬ ‫أ�و ثقافي �أو فني أ�و تقديم خدمات �إن�سانية‬
‫الم�ادة (‪ )1‬م�ن ق�رار مجل�س ال��وزراء رقم‬ ‫أ�و تح�ق�ي�ق غ�ر��ض م�ن �أغ�را��ض الب�ر أ�و‬
‫(‪ )19‬ل���س�ن�ة ‪ 2006‬ق�د ح��ددت الج�ه�ات‬ ‫التكافل �سواء كان ذلك عن طريق المعاونة‬
‫التي تن�ش أ� فيها دور الح�ضانة على �سبيل‬ ‫المادية أ�و المعنوية �أو الخبرة الفنية وت�سعى‬
‫الح�صر والتي �شملت ال�وزارات والهيئات‬ ‫في جميع أ�ن�شطتها لل�صالح ال�ع�ام وح�ده‬
‫والم� ؤ���س���س�ات العامة وال�دوائ�ر الحكومية‬ ‫دون الح���ص�ول ع�ل�ى رب��ح م��ادي‪ ،‬وت�ك�ون‬
‫وال�دواوي�ن ول�ي���س م�ن بينها الجمعيات‬ ‫الع�ضوية فيها مفتوحة للجميع وف�ق�اً‬
‫ذات النفع العام وبالتالي ف��إن الجمعيات‬ ‫ألح�ك�ام ه�ذا ال�ق�ان�ون‪ ،‬وت�ك�ون ال�ع�ربة في‬
‫ذات النفع العام لا تدخل �ضمن الجهات‬ ‫تحديد هدف الجمعية بالغر�ض الرئي�سي‬
‫المن�صو�ص عليها في ق�رار مجل�س ال�وزراء‬
‫رقم(‪ )19‬ل�سنة ‪ 2006‬الم�شار �إليه وبالتالي‬ ‫الذي �أن�شئت من أ�جله"‪.‬‬

‫ف�إنها غير م�شمولة ب�أحكام هذا القرار‪.‬‬ ‫كما ن�صت الم��ادة(‪ )1‬م�ن ق�رار مجل�س‬
‫الوزراء رقم (‪ )19‬ل�سنة ‪ 2006‬في �ش�أن دور‬
‫‪ -‬لذلـــــك ‪-‬‬ ‫الح�ضانة بالوزارات والهيئات والم ؤ��س�سات‬
‫ال�ع�ام�ة وال�دوائ�ر الحكومية وال�دواوي�ن‬
‫ترى إ�دارةالفتوىوالت�شريعب أ�نالجمعيات‬ ‫على �أنه" تن�ش�أ في مقار الوزارات والهيئات‬
‫ذات النفع العام لي�ست من �ضمن الجهات‬ ‫والم� ؤ���س���س�ات العامة وال�دوائ�ر الحكومية‬
‫الم�شمولة ب�ـ� أ�ح�ك�ام ق�رار مجل�س ال��وزراء‬
‫رقم(‪ )19‬ل�سنة ‪ 2006‬وفقاً لما �سلف بيانه‪.‬‬

‫‪245‬‬

‫مجموعة مختارة من الفتاوى القانونية ال�صادرة عن إ�دارة الفتوى والت�شريع بوزارة العدل‬