Page 153 - مجلة الدراسات القضائية
P. 153

‫معهد التدريب الق�ضائي‬  ‫ولا ��ش�ك ب� أ�ن�ه ي�ك�ون ع�ل�ى الا��س�ت���ش�ارة‬    ‫ب�ح�ث دق�ي�ق وم�ت�خ���ص���ص‪ ،‬وع�ل�ي�ه ت�ك�ون‬
                       ‫ال�ق�ان�ون�ي�ة ال��ع��بء الأك��ب��ر م��ن ح�ي�ث‬      ‫مهنة الم�ست�شار القانوني من المهن القليلة‬
                       ‫النتيجة‪ ،‬ل�ذا ف� إ�ن الم�ست�شار ال�ق�ان�وني لا‬      ‫المتبقية التي لها قد�سية وق�دراً يقع من‬
                       ‫يعطي ر�أي��ه ف��وراً وارتج���ال ًا و�إنم��ا عليه‬    ‫خلالها على الم�ست�شار القانوني �أن يزاولها‬
                       ‫�أن ي�در��س ال�وق�ائ�ع وي�ب�ح�ث في ال�ق�ان�ون‬       ‫ب�ك�ل ن�ب�ل م�ن خل�ال ت�صرفاته ال�سليمة‬
                       ‫ال�واج�ب التطبيق‪� ،‬إلا �إن هنالك عامل ًا‬            ‫جداً وح�سن مظهره والذي بدوره ي�ضفي‬
                       ‫أ��سا�سياً يتعلق بمهمة الم�ست�شار القانوني‬          ‫وق�اراً واحتراماً للم�ست�شار القانوني من‬
                       ‫وع�م�ل�ه ال��ع�ل�اج��ي في ال��درج��ة الأولى‬
                       ‫(الدعوى وكيفية تحريكها) وعمل وقائي‬                      ‫قبل الموكل والمحكمة على حد �سواء‪.‬‬

                            ‫(الا�ست�شارة القانونية بحد ذاتها)‪.‬‬             ‫و ُيوكل للم�ست�شار القانوني ألبداء الآراء‬
                                                                           ‫القانونية �سواء كانت على �شكل فتوى في‬
                                     ‫�أول ًا ‪ :‬الم�ست�شار القانوني‬         ‫م�س أ�لة قانونية معينة‪ ،‬أ�م على �شكل ت�سا�ؤل‬
                                                                           ‫في م�ط�ل�ق ا ألم��ور الم�ت���ص�ل�ة ب�ال�ق�ان�ون‪(((،‬‬
                       ‫هو ذل�ك ال�شخ�ص ال�ذي يملك المعرفة‬                  ‫فمعظم الإدارات يمتلكها ال�شك وال�رتدد‬
                       ‫بجميع جوانب القانون كالقانون الدولي‬                 ‫في القطع في م�س�ألة قانونية وعليه ي أ�تي‬
                       ‫وال�ق�ان�ون ال�وط�ن�ي وال�ق�ان�ون ال�ت�ج�اري‬        ‫دور الم���س�ت���ش�ار ال�ق�ان�وني لإزال���ة اللب�س‬
                       ‫وال��ق��ان��ون الم���الي وق��وان�ي�ن الاج����راءات‬  ‫حتى لا تقع ا إلدارة ال�ق�ان�ون�ي�ة((( ب� أ�م�ور‬
                       ‫وقانون الاحوال ال�شخ�صية‪ ،‬ولكي ي�صبح‬                ‫تخ�شى عواقبها و�أثارها القانونية المترتبة‬
                       ‫الفرد م�ست�شاراًلا بد أ�ن يحدد المجال الذي‬          ‫والتي قد تعود على ال�شركة أ�و الم�ؤ�س�سة‬
                       ‫�سيختاره من القوانين �سالفة الذكر‪ ،‬كما‬
                       ‫أ�نه يتعامل مع ما يعر�ض عليه من وقائع‬                ‫الحكومية طالبة الا�ست�شارة بالخ�سائر‪.‬‬
                       ‫وفقاً لما يمليه عليه حد�سه‪ ،‬ووفقاً ل�شعوره‬
                       ‫وع�اط�ف�ت�ه ال�ت�ي غ�ال�ب�اً م�ا ت�صيب وال�ت�ي‬      ‫‪-1‬وي�ع�رف ب� أ�ن�ه "بيان م�ك�ت�وب م�ن ق�ب�ل محكمة أ�و‬
                       ‫ي�ستمدها من خبرته الطويلة في النزاعات‬                     ‫م�ست�شار قانوني ب�ش�أن م�س�ألة قانونية ما"‬

                                              ‫القانونية‪.‬‬                   ‫‪Kerr, Orin, How to Read A Legal Opinion. The‬‬
                                                                           ‫‪Green Bag, An Entertaining Journal of Law, Vol‬‬
                       ‫ويعتبر البع�ض أ�ن الم�ست�شار القانوني‬               ‫‪No. 11, P. 14 (2007).‬‬
                       ‫ك�ال�ف�ن�ان والم�ب�دع؛ ح�ي�ث يعي�ش في ع�الم‬
                       ‫من المعاني المخفية والاحتمالات‪ ،‬وي�شكل‬              ‫‪-2‬ا إلدارة القانونية تقوم على تقديم كل الخدمات‬
                                                                           ‫والا��س�ت���ش�ارات ال�ق�ان�ون�ي�ة ل�ل���ش�رك�ات وا إلف���راد‬
                                                                           ‫والموظفين‪ ،‬با إل�ضافة إ�لى مراعاة تطابق قوانين‬
                                                                           ‫و�أن���ش�ط�ة ال���ش�رك�ة و�أع��م��ال الأف���راد م�ع ال�ن�ظ�م‬

                                                                                                  ‫والقوانين العامة‪.‬‬

‫‪161‬‬

         ‫الدكتور ‪� /‬شادي عدنان ال�شديفات‬
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158