Page 151 - مجلة الدراسات القضائية
P. 151

‫معهد التدريب الق�ضائي‬  ‫وعاء لا بد من ملئه بالمعلومات القانونية‬               ‫"الأفعال المتقنة �أف���ض�ل م�ن ا ألق��وال‬
                       ‫النظرية فقط‪ ،‬و�إهمال الجوانب العملية‬                           ‫المتقنة" ‪ -‬بنجامين فرانكلين‬
                       ‫ذات العلاقة ببناء �شخ�صيته من ناحية‬
                       ‫و إ�ب��راز أ�خ�الق�ي�ات الم�ه�ن�ة ال�ق�ان�ون�ي�ة من‬                          ‫الملخ�ص‬

                                           ‫ناحية �أخرى‪.‬‬                      ‫تهدف ه�ذه ال�ورق�ة البحثية إ�لى �إب�راز‬
                                                                             ‫أ�ه�م�ي�ة ا ألخ�ل�اق ال�ق�ان�ون�ي�ة للم�ست�شار‬
                       ‫ب�ي�د أ�ن ال�ت�ط�ور ال�ك�ب�ري ال��ذ ��ش�ه�ده‬          ‫ال�ق�ان�وني م�ن خل�ال م�سيرته العملية‪،‬‬
                       ‫الم�ج�ال ال�ق�ان�وني �أدى �إلى ت�غ�ري النظرة‬          ‫باعتبار �أن الم�ست�شار ال�ق�ان�وني العن�صر‬
                       ‫تج��اه م�ا ي�ن�ب�غ�ي �أن ي�ق�وم ب�ه الم���س�ت���ش�ار‬  ‫ا أل�سا�سي في مختلف الأن�شطة القانونية‬
                       ‫ال�ق�ان�وني م�ن أ�ع�م�ال ح�ي�ث ت�غ�ري نمط‬             ‫��س�واء في مكتبه �أو خ�الل مرافعته أ�م�ام‬
                       ‫الا��س�ت���ش�ارة ال�ق�ان�ون�ي�ة وات���س�ع مج�ال�ه�ا‬   ‫المحاكم‪ .‬وذلك �أن بناء �شخ�صية الم�ست�شار‬
                       ‫بحيث لم تعد الا�ست�شارة القانونية اليوم‬               ‫القانوني علمياً‪ ،‬ومهنياً‪ ،‬ونف�سياً‪ ،‬يجعل‬
                       ‫مج��رد ع�م�ل�ي�ة روت�ي�ن�ي�ة ت�ه�دف لت�سيير‬           ‫م�ن الم� ؤ���س���س�ات ال�ق�ان�ون�ي�ة وال�ق���ض�ائ�ي�ة‬
                       ‫��ش��ؤون المكتب ال�ق�ان�وني ت�سييراً روتينياً‬         ‫م ؤ��س�سات لبناء ال�ع�دال�ة‪ .‬وه�ذا ي�ؤ�س�س‬
                       ‫كال�سابق‪ ،‬بل أ��صبحت با إل�ضافة إ�لى ذلك‬              ‫ع�ل�ى ال�ب�ن�اء العلمي والم�ع�رفي للم�ست�شار‬
                       ‫عملية �إن�سانية تهدف �إلى تقديم وتنظيم‬                ‫ال�ق�ان�وني م�ن خ�ل�ال م�ق�وم�ات م�ت�ع�ددة‬
                       ‫وت�سهيل العمل القانوني‪ ،‬مع ا ألخذ بعين‬
                       ‫الاعتبار م�ساعدة م�ن يطلب الا�ست�شارة‬                            ‫�أهمها الأخلاق القانونية‪.‬‬
                       ‫القانونية مما يحقق ر�ضاه ور�ضى جميع‬
                       ‫�أطراف العملية القانونية �سواء أ�فراد من‬              ‫�إلا �أن الم�ست�شار القانوني لم ي��ؤد دوره‬
                                                                             ‫ك�ام�ا ًل وب�ال���ش�ك�ل والم���ض�م�ون الم�ط�ل�وب في‬
                                   ‫العامة �أو �شركات كبرى‪.‬‬                   ‫الم ؤ��س�سات القانونية ومكاتب المحاماة‪ ،‬ولم‬
                                                                             ‫يحقق أ�ه�داف�ه‪ ،‬ب�سبب النظرة الم�ح�دودة‬
                       ‫الكلمات ال�دال�ة‪ :‬ا ألخ�ل�اق القانونية‪،‬‬               ‫م�ن قبل الم�در��س�ني القانونيين في كليات‬
                       ‫تقديم الم�شورة القانونية المهنية‪ ،‬التعليم‬             ‫القانون‪ ،‬واعتبار �أن تدري�س الأخلاقيات‬
                                                                             ‫القانونية نوع من الترف الجامعي القائم‬
                                ‫القانوني‪ ،‬التربية ا ألخلاقية‬                 ‫علىماهو أ�هممنه‪،‬وهوالاهتمامبالجانب‬
                                                                             ‫النظري ف�ق�ط؛ الأم�ر ال�ذي جعل ع�ضو‬
                                                                             ‫هيئة التدري�س يعتبر أ�ن طالب القانون‬

‫‪159‬‬

         ‫الدكتور ‪� /‬شادي عدنان ال�شديفات‬
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156