Page 36 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫المطلب الثاني‬ ‫ع�ق�وب�ات خ�ا��ص�ة ب�ا إل��ض�اف�ة �إلى ق�ان�ون‬
‫التوجه نحو تخفيف العقوبة‬ ‫العقوبات‪ ،‬مثل قانون العقوبات التجاري‬
‫وال�ب�ح�ري والج��وي وال�ع���س�ك�ري‪ ،‬وه�ذه‬
‫يقوم النظام العقابي في معظم دول‬ ‫القوانين تتعاون في تحقيق �أهداف الم�شرع‬
‫ال�ع�الم على تحديد العقوبة التي يراها‬ ‫ب�ا��س�ت�ق�رار الم�ع�ام�الت وح�م�اي�ة الم���ص�ال�ح‬
‫الم�شرع متنا�سبة مع الفعل الجرمي‪ ،‬ويقوم‬ ‫وتحقيق العدالة‪ ،‬وت أ�تي في معظم الحالات‬
‫الم���ش�رع بمهمة و��ض�ع ا ألح�ك�ام القانونية‬ ‫للتخفيف م�ن �شدة ا إلج��راءات �أو ق�سوة‬
‫للتجريم والعقاب على نحو يلج أ� �إلى ترك‬
‫م�ساحة من القاعدة الم�شار إ�ليها لل�سلطة‬ ‫العقوبات (‪.)1‬‬
‫التقديرية للقا�ضي عندما ي�ضع للفعل‬ ‫ل�ذل�ك ف�� إ�ن ل�ل�م�ت���ض�رر في الج�ريم�ة‬
‫الجرمي عقوبة بين حدين أ�على و أ�دن�ى‪،‬‬ ‫الاق�ت���ص�ادي�ة ح�ق تح�ري�ك دع��وى الح�ق‬
‫ك�ان يقول يعاقب بالحب�س من �شهر إ�لى‬ ‫ال�ع�ام ول�سلطة النيابة الح�ق في تحريك‬
‫�ستة أ��شهر كل من انتحل �شخ�صية موظف‬ ‫هذه الدعوى‪ ،‬ومع ذلك تنق�ضي الدعوى‬
‫في الخدمة العامة(‪ )2‬وقليلة تلك ا ألحكام‬ ‫بالتنازل عنها �أو بالم�صالحة ب�ش�أنها‪ ،‬ومع‬
‫ال�ت�ي ين�ص الم���ش�رع فيها ع�ل�ى ح�د واح�د‬ ‫�أن انق�ضاء ال�دع�وى في أ�ي من الحالتين‬
‫للعقوبة ك�ان يقول من قتل إ�ن�سان عمداً‬ ‫ي�أتي مت�شابهاً من حيث النتيجة‪� ،‬إلا أ�ن‬
‫يعاقب بالإ�شغال ال�شاقة لمدة خم�سة ع�شر‬ ‫الفرق هو أ�ن التنازل عن ال�شكوى يكون‬
‫بدون مقابل �أما الم�صالحة ب�ش�أنها فيعني‬
‫عاماً (‪.)3‬‬ ‫أ�ن ه�ن�اك ع�و��ض�اً م�ق�اب�ل ال�ت�ن�ازل عنها‬
‫هذا ودرج الق�ضاء على الحكم بالحد‬
‫ا ألدنى للعقوبة على مرتكبي الجرائم إ�لا‬ ‫بالم�صالحة‪.‬‬
‫من كان ارتكب فعل ًا مجرماً في وقت �سابق‬
‫بحيث كان الجاني عائداً‪ ،‬أ�و كانت الأفعال‬ ‫‪�-1‬أنظر د‪ .‬محمود محمود م�صطفى‪ ،‬المرجع ال�سابق‬
‫المجرمة التي قارفها من الخطورة بحيث‬ ‫����ص‪ ،18‬وي��ق��ول �أن الم���ؤتم��رات ال�دول�ي�ة �أوح��ت‬
‫تجد المحكمة أ�ن من ال�الزم الحكم عليه‬ ‫بالا�ستعانة بنظام ال�صلح في الجرائم الاقت�صادية‬
‫ويقول كذلك "لكن الم�شاهد في ال�سنتين الأخ�يرة‬
‫‪�-2‬أنظر ن�ص المادة ‪ 202‬من قانون العقوبات الأردني‪.‬‬
‫و أ�ن�ظ�ر تم�ي�ي�ز ج��زاء �أردني‪ 84/21‬مج�ل�ة نقابة‬ ‫أ�ن دائرة نظام ال�صلح تت�سع تدريجياً"‪.‬‬

‫المحامين ‪� 84‬ص‪.587‬‬
‫‪ -3‬أ�نظر ن�ص المادة ‪ 326‬من قانون العقوبات الأردني‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫الدكتور محمود الكيلاني‬