Page 34 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ل�سنة ‪ 1984‬وت�ع�دي�الت�ه‪ ،‬تج�ريم بع�ض‬ ‫على ال�سيا�سة الاقت�صادية المو�ضوعة من‬
‫ا ألفعال كما ن�صت عليه المادة ‪ ،322‬وتدور‬ ‫قبل الدولة ومراحل تنفيذ م�شاريعها(‪)1‬‬
‫الأفعال المجرمة في هذا الن�ص حول إ�ثبات‬ ‫وج�اء الحديث عن الجريمة الاقت�صادية‬
‫ب�ي�ان�ات ك�اذب�ة في ع�ق�د ت��أ��س�ي���س ال�شركة‬ ‫ب�ال�و��ص�ف ال�ت�ق�ل�ي�دي ل�ل�ج�ريم�ة ب�شكل‬
‫والدعوة �إلى الاكتتاب في �أ�سهم �أو �سندات‬ ‫ع�ام و أ�ن هناك جنايات اقت�صادية وجنح‬
‫ل�شركة ذات م�س ؤ�ولية مح�دودة‪ ،‬وكل من‬
‫ق� ّوم ب�سوء نية الح�ص�ص العينية المقدمة‬ ‫اقت�صادية ومخالفات اقت�صاديه (‪.)2‬‬
‫من ال�شركاء‪ ،‬وكل مدير �أو ع�ضو مجل�س‬ ‫ك�م�ا أ�ت��ى الم���ش�رع ال�ل�ب�ن�اني ع�ل�ى ذك�ر‬
‫إ�دارة وزع أ�رب�اح�اً خلافاً ألحكام القانون‪،‬‬ ‫�أنواع الجرائم الاقت�صادية في قوانين غير‬
‫�أو ذك�ر ع�م�داً ب�ي�ان�ات ك�اذب�ة في الميزانية‪،‬‬ ‫قانون العقوبات بحيث ورد الن�ص عليها في‬
‫وكل مراجع ح�سابات و�ضع عمداً تقريراً‬ ‫قانون التجارة البرية وفي قانون التجارة‬

‫كاذباً‪...‬الخ‬ ‫البحرية وقانون النقد والت�سليف (‪.)3‬‬
‫كما ت�ضمن قانون ال�شركات تجريم‬
‫�أف�ع�ال ورد الن�ص عليها ب�الم�ادة ‪ 323‬وتم‬ ‫‪ -3‬الجرائم والعقوبات في قانون‬
‫تحديد العقوبة لكل فعل منها بالغرامة‬ ‫دولة الإمارات العربية المتحدة‪:‬‬
‫لا تقل عن ع�شرة آ�لاف دره�م ولا تتجاوز‬
‫ت�ضمنت ال�ق�وان�ني الخ�ا��ص�ة تج�ريم‬
‫مائة أ�لف درهم(‪.)4‬‬ ‫بع�ض ا ألف�ع�ال وتح�دي�د العقوبة‪ ،‬بحيث‬
‫و�أورد الم�شرع في قانون �شركات ووكلاء‬ ‫أ�ورد الم���ش�رع في ق�ان�ون ال���ش�رك�ات رق�م ‪8‬‬

‫الت أ�مين رقم ‪ 9‬ل�سنة ‪.84‬‬ ‫‪ -1‬أ�نظر د‪ .‬ملحم م�ارون ك�رم‪ ،‬الجريمة الاقت�صادية‬
‫ن���ص�و��ص�اً ج��رم بم�ق�ت���ض�اه�ا بع�ض‬ ‫في القانون اللبناني من�شورات الحلبي الحقوقية‬
‫ا ألف�ع�ال ب�الم�ادة ‪ ،76-70‬وفعل ذات ا ألم�ر‬
‫بالقانون رقم ‪ 18‬ل�سنة ‪ 1981‬ب�ش أ�ن تنظيم‬ ‫ط‪� 1999‬ص‪.19‬‬
‫ال�وك�الات التجارية‪ ،‬عندما ن�ص في الم�واد‬ ‫‪ -2‬أ�نظر ن�ص المادتين ‪ 277 ،276‬من قانون العقوبات‬
‫‪ 25 ،24 ،23 ،22‬على تجريم �أفعال مخالفة‬ ‫اللبناني‪ ،‬وورد الن�ص باعتبار الفعل جريمة عندما‬
‫ألح�ك�ام ال�ق�ان�ون‪ ،‬وم�ن�ه�ا م�زاول�ة �أع�م�ال‬ ‫ي�شكل اع�ت�داء‪ ،‬على الم�ن���ش� آ�ت والم���ص�ان�ع وال�ب�واخ�ر‬
‫والمركبات الهوائية ‪...‬الخ وكل فعل يعر�ض الدولة‬
‫‪�-4‬أنظر ن�ص المادة ‪ 323‬من قانون ال�شركات ا إلماراتي‬ ‫اللبنانية للخطر‪ ،‬و�أنظر ن�ص المادتين ‪ 286 ،285‬من‬
‫رقم ‪ 8‬ل�سنة ‪.84‬‬ ‫ذات القانون وكذلك المواد ‪ 641 ،335 ،316 ،314‬من‬
‫ذات القانون وجميعها تبحث في و�صف الجريمة‬

‫الاقت�صادية ولم يورد الم�شرع تعريفاً محدداً‪.‬‬
‫‪�-3‬أنظر ن�ص المادة ‪ 322‬من قانون ال�شركات الإماراتي‬

‫رقم ‪ 8‬ل�سنة ‪.84‬‬

‫‪43‬‬

‫الدكتور محمود الكيلاني‬