Page 58 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫عن ال�ضرر الذي يلحقه من جراء الخطر‬ ‫يعرف التامين في القانون ا إلم�ارات�ي ب�أنه‪:‬‬
‫الم ؤ�من منه في ح�دود هذا ال�ضرر دون أ�ن‬
‫الت أ�مين عقد يتعاون فيه الم ؤ�من لهم والم ؤ�من‬
‫يجاوزه حتى لا يكون م�صدراً إلثرائه‪.‬‬
‫على مواجهة ا ألخطار �أو الحوادث الم�ؤمن منها‬
‫وي�ع�رف ال�ت��أم�ني ل�دى ��ش�راح ال�ق�ان�ون‬
‫ب أ�نه‪":‬عقد ي�ل�ت�زم الم��ؤم�ن بمقت�ضاه أ�ن‬ ‫وبمقت�ضاه يدفع الم�ؤمن له �إلى الم�ؤمن مبلغا‬
‫ي����ؤدي إ�لى الم�� ؤ�م��ن ل�ه ‪ -‬الم���س�ت��أم�ن‪ -‬أ�و‬
‫الم�ستفيد الذي ا�شترط الت�أمين ل�صالحه‬ ‫مح�ددا أ�و أ�ق���س�اط�ا دوري��ة ‪ ،‬وفي ح�ال�ة تحقق‬
‫مبلغاً م�ن الم��ال‪� ،‬أو �إي��راداً م�رت�ب�اً‪ ،‬أ�و أ�ي‬
‫عو�ض م�الي آ�خ�ر في حالة وق�وع الح�ادث‪،‬‬ ‫الخطر أ�و وقوع الحدث المبين في العقد يدفع‬
‫�أو تحقق خطر مبين في العقد‪ ،‬وذل�ك في‬
‫مقابل ق�سط‪ ،‬أ�و أ�ي�ة دفعة �أخ�رى ي�ؤديها‬ ‫الم ؤ�من �إلى الم ؤ�من له أ�و الم�ستفيد الذي ا�شترط‬
‫الم�ؤمن له �إلى الم�ؤمن"(((‪ ،‬وقيل هو "التزام‬
‫طرف آلخر بتعوي�ض نقدي يدفعه له أ�و‬ ‫الت أ�مين ل�صالحه مبلغا من الم�ال أ�و إ�ي�رادا �أو‬
‫لمن يعينه عند تحقق حادث احتمالي مبين‬ ‫مرتبا أ�و أ�ي حق مالي آ�خر((("‪ ،‬ومثله ورد في‬
‫في العقد‪ ،‬مقابل ما يدفعه له هذا ا آلخر‬
‫القانون المدني الم�صري(((‪.‬‬
‫من مبلغ نقدي في ق�سط أ�و نحوه"(((‪.‬‬
‫ومن هنا يت�ضح �أن فكرة أ�داء التعوي�ض‬
‫الفرع الثاني‬ ‫ت���س�ت�ن�د إ�لى ع�ق�د ال�ت��أمي�ن ول�ي���س �إلى‬
‫�أنواع الت أ�مين‬ ‫الم���س�ئ�ول�ي�ة ال�ت�ق���ص�يري�ة ال�ت�ي ت�ق�وم على‬
‫ف�ك�ره الخ�ط� أ� وال���ض�رر وراب�ط�ة ال�سببية‬
‫للت أ�مين �أن�واع متعددة من حيث المحل‬ ‫باعتبار �أن عقد ال�ت� أ�م�ني ت�سوده ال�صفة‬
‫التعوي�ضية ويهدف الى تعوي�ض الم�ؤمن له‬
‫‪-3‬د‪ .‬عبد الرزاق ال�سنهوري‪ ، ،‬الو�سيط في �شرح القانون‬
‫الم�دني الج�دي�د‪ ،‬ال�ق�اه�رة‪ :‬دار النه�ضة العربية‪،‬‬ ‫‪-1‬مج�م�وع�ة ن���ص�و��ص ق��ان��ون الم��ع��ام�ل�ات الم�دن�ي�ة‬
‫‪1952‬م‪ ،‬ج‪ ،7‬ق�سم ‪�� ،2‬ص‪ ، .1084‬د‪.‬م�صطفى �أحمد‬ ‫ا إلماراتي رقم (‪ )5‬ن�شر بالجريدة الر�سمية لدولة‬
‫الزرقا ‪ ،‬نظام الت�أمين‪( ،‬بيروت‪ :‬م ؤ��س�سة الر�سالة‪،‬‬ ‫ا إلم�ارات ‪� :‬س ‪ 15‬ع�دد‪ 158‬في ‪ 17‬من ربيع الثاني‬
‫ط‪1404 ،1‬ه��ـ‪1984-‬م)‪�� ،‬ص‪ .19‬د‪ .‬وهبة الزحيلي‪،‬‬ ‫ل�سنة ‪ 1406‬هـ الموافق ‪ 29‬من دي�سمبر �سنة ‪1985‬م‬
‫الت�أمين و�إع�ادة الت�أمين‪ ،‬مجلة الفقه الإ�سلامي‪،‬‬ ‫وقد عدل بالقانون الاتح�ادي رقم ‪ 1‬ل�سنة ‪1987‬م‪،‬‬
‫ال��دورة الثانية لم��ؤتم�ر مجمع الفقه ا إل��س�لام�ي‪،‬‬ ‫المن�شور بالجريدة الر�سمية للدولة عدد ‪ ،173‬على‬
‫�أن يعمل ب�ه اع�ت�ب�اراً م�ن ‪ 29‬م�ار��س �سنة ‪1987‬م‪).‬‬
‫العدد الثاني‪ ،‬ج‪1407 ،2‬هـ‪1986-‬م‪� ،‬ص‪.547‬‬
‫‪-4‬د‪�.‬سليمان بن �إبراهيم بن ثنيان‪ ،‬الت�أمين و�أحكامه‪،‬‬ ‫المادة رقم ‪.1026‬‬
‫‪-2‬مجموعة ن�صو�ص القانون الم�دني الم�صري ح�سب‬
‫لبنان‪ ،‬دار ابن حزم‪2003 ،‬م‪ ،‬ط‪� ،1‬ص‪.40‬‬ ‫أ�ح�دث التعديلات‪ ،‬الم�ادة رق�م ‪ ،150‬م�صر ـ المحلة‬
‫الكبرى ـ‪ ،‬دار الكتب القانونية‪1993 ،‬م‪� ،‬ص ‪ 88‬؛‬
‫وه�و القانون الجديد ال�ذي �صدر في ‪ 16‬من �شهر‬
‫يوليو ‪1948‬م وعمل به ابتدا ًء من ‪� 15‬أكتوبر ‪1949‬م‪،‬‬

‫المادة رقم‪. 747‬‬

‫‪57‬‬

‫الدكتور‪ /‬ف ؤ�اد ال�شعيبي‬