Page 296 - مجلة الدراسات القضائية
P. 296

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫فيه ومناق�شته للدية ال�شرعية والق�ضاء‬            ‫وتق�ضي بها المحكمة من تلقاء نف�سها ‪ .‬لما‬
                                   ‫بها مرة ثانية يكون م�شوبا يعيب مخالفة‬            ‫كان ذلك وكان الثابت من الحكم الجزائي‬
                                   ‫ال�ق�ان�ون والخ�ط� أ� في تطبيقه مم�ا يوجب‬        ‫البات ال�صادر في الدعوى ‪ 347‬ل�سنة ‪2011‬‬
                                                                                    ‫جنح م�رور الظفرة �أن�ه ق�ضى ب��إدان�ة قائد‬
                                               ‫نق�ضه في هذا الخ�صو�ص ‪.‬‬              ‫ال���س�ي�ارة الم���ؤم��ن ع�ل�ي�ه�ا ل��دى ال�ط�اع�ن�ة‬
                                    ‫وحيث إ�ن المو�ضوع �صالح للف�صل فيه ‪.‬‬            ‫وبحب�سه �شهراً وتغريمه (‪ 2,500‬دره�م )‬
                                                                                    ‫و إ�ل�زام�ة بدفع مبلغ ‪ 200,000‬دره�م كدية‬
                                            ‫جل�سة ا ألثنين‬                          ‫�شرعية توزع على الورثة ح�سب ن�صيب كل‬
                                     ‫الموافق ‪ 18‬من ابريل �سنة ‪2016‬‬                  ‫منهم �شرعاً ومن ثم يكون هذا الحكم قد‬
                                                                                    ‫ف�صل بق�ضائه ف�صل ًا لازم�اً في واقعة تعد‬
                                   ‫برئا�سة ال�سيد القا�ضي‪ /‬رانفي محمد‬               ‫ا أل��س�ا��س الم�شترك في ال�دع�وي�ني الجزائية‬
                                   ‫ابراهيم ‪ -‬رئي�س الدائرة وع�ضوية ال�سادة‬          ‫والمدنية بثبوت �أرتكاب قائد ال�سيارة الم ؤ�من‬
                                   ‫الق�ضاة‪ :‬عبدالله بوبكر ال�سيري وعبدالحق‬          ‫عليها واقعة الت�سبيب خط�أ في وفاة مورث‬
                                                                                    ‫الم�ط�ع�ون ��ض�ده�م و إ�ل��زام��ة ب�دف�ع ال�دي�ة‬
                                                         ‫أ�حمد يمين‪.‬‬                ‫ال���ش�رع�ي�ة ل�ل�ورث�ة ب�ح�ي�ث ي�ح�وز الح�ك�م‬
                                                                                    ‫الج�زائ�ي في ه�ذ الخ�صو�ص حجية ال�شيء‬
                                                 ‫()‬                                 ‫الم�ح�ك�وم ب�ه �أم��ام المحكمة الم�دن�ي�ة فتتقيد‬
                                     ‫الطعن رقم ‪ 90‬ل�سنة ‪ 2016‬جزائي‬                  ‫به ويمتنع عليها أ�ن تخالفه ‪ .‬وكان الحكم‬
                                                                                    ‫المطعون فيه إ�ذ خالف ه�ذا النظر وق�ضى‬
                                   ‫�شريع��ة ا�سلامي��ة‪ .‬قان��ون "�سريان��ه"‬         ‫ب� إ�ل�زام الطاعنة بالدية ال�شرعية ح�ال �أن‬
                                   ‫"تطبيقه"‪ .‬احداث ‪ .‬تدابير ‪ .‬حكم "ت�سبيب‬           ‫الح�ك�م الج�زائ�ي ال���س�ال�ف ال�ب�ي�ان �سبق أ�ن‬
                                                                                    ‫ق�ضى بها ‪ -‬باعتبارها تنظوي على عقوبة‬
                                     ‫معيب "‪ .‬نق�ض " ما لا يقبل من الأ�سباب"‪.‬‬        ‫وتعوي�ض ‪ -‬ويمتد أ�ث�ر هذا الحكم إ�لى كل‬
                                                                                    ‫م�ن لم ي�ك�ن ط�رف�اً ف�ي�ه ك�م�ا ه�و الح��ال في‬
                                   ‫‪ -‬ج�رائ�م الح��دود وال�ق���ص�ا��ص وال�دي�ة‪.‬‬      ‫الدعوى الراهنة باعتبار �أن الدية ال�شرعية‬
                                   ‫تطبق عليها �أح�ك�ام ال�شريعة الا�لاسمية‪.‬‬         ‫أ�م��راً لازم�اً و��ص�روري�ا للحكم في ال�دع�وى‬
                                                                                    ‫الجزائية �سواء في ا إلدانة �أو العقوبة ب�ش أ�نها‬
                                                         ‫�أ�سا�س ذلك؟‬               ‫‪ .‬و�إذ كان ذلك ف إ�ن معاودة الحكم المطعون‬
                                   ‫‪ -‬وج�وب تطبيق أ�حكام قانون العقوبات‬
                                   ‫الاتح�ادي وال�ق�وان�ني العقابية المكملة له‪.‬‬
                                   ‫في ��ش��أن ال�ع�ق�وب�ات التعزيرية وال�ت�داب�ري‪.‬‬

                                                   ‫للاحداث الجانحين‪.‬‬
                                   ‫‪�� -‬س�ري�ان ق�ان�ون ا ألح���داث الج�ان�ح�ني‬
                                   ‫والم�شردين‪ .‬على ا أل�شخا�ص ال�ذي�ن �أتم�وا‬

‫‪295‬‬

         ‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬
   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301