Page 156 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ب�إخطار م�أمورية ال�ضرائب المخت�صة بهذا‬ ‫ثاني ًا‪ :‬ا�ستثناءات لم يتم إ�قرارها بقانون‬
‫ال�ت�ن�ازل خل�ال ث�الث�ني ي�وم�اً م�ن ت�اري�خ‬ ‫ال�ضريبة على الدخل‪:‬‬
‫ح���ص�ول�ه‪ ،‬و�إلا ح�سبت الأرب��اح ع�ن �سنة‬
‫�ضريبية كاملة‪ .‬كما يلتزم المتنازل خلال‬ ‫ب�الإ��ض�اف�ة إ�لى الح�الات ال�سابقة التي‬
‫�ستين يوماً من تاريخ التنازل أ�ن يتقدم‬ ‫تعد خروجاً على مبد�أ �سنوية ال�ضريبة‪،‬‬
‫ب إ�قرار م�ستقل مبيناً به نتيجة العمليات‬ ‫ف إ�ن هناك ا�ستثناءات �أخرى لم يرد ذكرها‬
‫بالمن�ش�أة المتنازل عنها مرفقاً به الم�ستندات‬ ‫في القانون‪ ،‬لكن الواقع العملي يفر�ضها‬
‫والبيانات اللازمة لتحديد الأرب�اح حتى‬ ‫وت�ستدعيها مقت�ضيات ال�ع�دل والمنطق‪.‬‬
‫تاريخ التنازل‪ ،‬على أ�ن ت�درج بيانات هذا‬ ‫وم��ن ب�ي�ن ه��ذه الح���الات‪ :‬ال�ت�ن�ازل عن‬
‫ا إلق�رار �ضمن ا إلق�رار ال�ضريبي ال�سنوي‬ ‫المن�ش�أة وال�ت�وق�ف ع�ن ممار�سة الن�شاط‪.‬‬

‫للمتنازل‪.‬‬ ‫و�سوف نعر�ض لهما على التوالي‪.‬‬

‫ويكون المتنازل والمتنازل �إليه م�سئولين‬ ‫‪ -1‬حالة التنازل عن المن�ش�أة‪:‬‬
‫بالت�ضامن عما ي�ستحق من �ضرائب على‬
‫أ�رب��اح الم�ن���ش��أة الم�ت�ن�ازل عنها ح�ن�ى ت�اري�خ‬ ‫ي�ع�د ال��ت��ن��ازل ع��ن الم��ن�����ش�� أ�ة م��ن ب�ني‬
‫التنازل‪ ،‬وكذلك عما ي�ستحق من �ضرائب‬ ‫الا�ستثناءات التي ت�رد على مبد�أ �سنوية‬
‫ع�ل�ى الأرب���اح ال�ر�أ��س�م�ال�ي�ة ال�ت�ي تتحقق‬ ‫ال�ضريبة‪ .‬فقد يتم التنازل عن ال�شركة‬
‫أ�و المن�ش�أة ل�شخ�ص آ�خ�ر ��س�واء ك�ان ذلك‬
‫نتيجة هذا التنازل‪.‬‬ ‫ب�ع�و��ض كالبيع �أو ب�غ�ير ع�و��ض كالهبة‪.‬‬
‫ففي هذه الحالة يتعين أ�لا ي�س أ�ل المتنازل‬
‫وللمتنازل �إليه �أن يطلب من م�أمورية‬ ‫عن �ضريبة على دخله إ�لا عن تلك الفترة‬
‫ال���ض�رائ�ب الم�خ�ت���ص�ة أ�ن ت�واف�ي�ه ب�ب�ي�ان‬ ‫فقط التي تمتد من بداية ال�سنة المالية‬
‫ع�ن ال�ضرائب الم�ستحقة لها ع�ن المن�ش�أة‬
‫المتنازل عنها‪ ،‬وعلى الم�أمورية أ�ن توافيه‬ ‫حتى تاريخ التنازل عن ال�شركة‪.‬‬
‫ب�ال�ب�ي�ان الم�ط�ل�وب بم�وج�ب ك�ت�اب مو�صى‬
‫ع�ل�ي�ه م���ص�ح�وب�اً ب�ع�ل�م ال�و��ص�ول‪ ،‬وذل�ك‬ ‫لقد أ�غفل الم�شرع هنا تنظيم هذه الم�س�ألة‬
‫خلال ت�سعين يوما من تاريخ الطلب‪ .‬و�إلا‬ ‫على عك�س الم�شرع الم�صري الذى و�ضع لها‬
‫برئت ذمته من ال�ضريبة المطلوبة‪ ،‬وتكون‬ ‫أ�حكاماً دقيقة‪ .‬فالمادة (‪ )80‬من القانون‬
‫م�سئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة‬ ‫الم���ص�ري لل�ضريبة ع�ل�ى ال�دخ�ل رق�م ‪91‬‬
‫في ذلك البيان‪ .‬ولا يكون للمتنازل حجية‬ ‫ل�سنة ‪ 2005‬تق�ضى ب�أنه " في حالة التنازل‬
‫ع�ن ك�ل �أو بع�ض الم�ن���ش��أة‪ ،‬يلتزم المتنازل‬

‫‪155‬‬

‫الدكتور‪ /‬محمد �إبراهيم ال�شافعي‬