Page 305 - مجلة الدراسات القضائية

‫الب�شريين في المن�ش آ�ت ال�صحية الحكومية ‪.‬‬ ‫المنوط بها تنفيذ �أحكام القانون رقم (‪)19‬‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ل�سنة ‪ 2006‬الم�شار �إليه و�ضبط المخالفات‬
‫ورداً على ذل�ك‪ ،‬تفيد إ�دارة الفتوى‬ ‫ال�واق�ع�ة بالمخالفة ألح�ك�ام�ه‪ ،‬وذل�ك من‬
‫والت�شريع‪� ،‬أن الثابت من مطالعة أ�حكام‬ ‫قبل موظفي مركز تنظيم النقل ب�سيارات‬
‫المادة (‪ )1‬من القانون الاتح�ادي رقم (‪)7‬‬ ‫الأجرة التابع لدائرة النقل ممن يتمتعون‬
‫ل�سنة ‪ 1975‬الم�شار �إل�ي�ه ال�ت�ي ن�صت على‬ ‫ب���ص�ف�ة م�� أ�م��وري ال���ض�ب�ط ال�ق���ض�ائ�ي‪،‬‬
‫أ�نه " لا يجوز ألي �شخ�ص أ�ن يزاول مهنة‬ ‫و�إح�ال�ت�ه�ا للجهات الق�ضائية المخت�صة‬
‫الطب الب�شري في ال�شركات �أو في العيادات‬
‫�أو الم�ست�شفيات الخا�صة �أو في الم ؤ��س�سات �أو‬ ‫وفقاً ل أل�صول القانونية المرعية‪.‬‬
‫المن�ش آ�ت الخا�صة في دولة الامارات العربية‬
‫المتحدة إ�لا إ�ذا ك�ان مرخ�صاً ل�ه بمزاولة‬ ‫‪ -‬لــذلـك ‪-‬‬
‫ه�ذه المهنة م�ن وزارة ال�صحة وم�سجلا‬
‫لديها وفقا لأحكام هذا القانون‪...‬الخ"‪.‬‬ ‫ت�رى إ�دارة ال�ف�ت�وى والت�شريع �أن دائ�رة‬
‫النقل هي الجهة المخت�صة بتطبيق أ�حكام‬
‫كما ن�صت الم�ادة (‪ )30‬من ذات القانون‬ ‫الم�ادة (‪ )13‬من القانون رق�م (‪ )19‬ل�سنة‬
‫على أ�ن "كل مخالفة أ�خ�رى ألح�ك�ام هذا‬ ‫‪ 2006‬في ��ش� أ�ن ت�ن�ظ�ي�م ال�ن�ق�ل ب���س�ي�ارات‬
‫القانون تعتبر مخالفة ت أ�ديبية يعود �أمر‬ ‫ا ألج��رة ب��إم�ارة �أب�وظ�ب�ي‪ ،‬وف�ق�اً لم�ا �سلف‬
‫النظر فيها �إلى اللجنة المن�صو�ص عليها في‬
‫بيانه‪.‬‬
‫المادة الرابعة من هذا القانون‪.‬‬
‫فتوى رقم (‪)2‬‬
‫والعقوبات الت أ�ديبية التي يجوز توقيعها‬
‫على الطبيب المخالف هي‪:‬‬ ‫ب�ش أ�ن الر�أي القانوني‬
‫حول القانون الواجب التطبيق على‬
‫‪ - 1‬توجيه النظر‪.‬‬
‫المخالفات المرتكبة‬
‫‪ - 2‬الانذار‪.‬‬ ‫من ا ألطباء الب�شريين في المن�ش�آت‬

‫‪-3‬الايقاف عن العمل لمدة لا تجاوز �سنة‬ ‫ال�صحية الحكومية‬
‫واحدة‪.‬‬
‫ورد ا��س�ت�ف���س�ار الى ادارة ال�ف�ت�وى‬
‫‪�-4‬سحب الترخي�ص و�شطب الا�سم من‬ ‫والت�شريع حول القانون الواجب التطبيق‬
‫�سجل الاطباء‪.‬‬ ‫ع�ل�ى الم�خ�ال�ف�ات الم�رت�ك�ب�ة م��ن ا ألط��ب��اء‬

‫‪304‬‬

‫مجموعة مختارة من الفتاوى القانونية ال�صادرة عن �إدارة الفتوى والت�شريع بوزارة العدل‬